Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Nov. 17, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال نصير العوام، مقدم برنامج حوار السلطة، الذي يعرض على قناة سامراء (دقيقة 14:10) "المدونة الشيعية موجودة.. المدونة السنية ماكو".
الحقائق
الادعاء غير دقيق، إذ أن المدونة الشيعية المقررة وفق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ما زالت مقترحًا فقط، ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات واقعية لكتابتها.
ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص على كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.[1]
في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أنّ "قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد".[2]
وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه مع اللجنة القانونية النيابية، أنّ "مدونة الأحكام الشرعية سيتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".[2]
وسبق أن أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته وقراءته مرتين داخل المجلس في الأشهر الأخيرة الماضية، في ظل الكثير من الجدل والاعتراضات المتعلقة بعمر الزواج وحق الحضانة وغيرها.[4]
وجاء الادعاء غير الدقيق، بعد موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي دعا إلى كتابة المدونات وعرضها على مجلس النواب قبل التصويت على مسودة التعديل، وقال إنّ "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقًا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".[5]
Recent News
