مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل المدونة الشيعية موجودة والسنية غير موجودة؟
Nov. 17, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال نصير العوام، مقدم برنامج حوار السلطة، الذي يعرض على قناة سامراء (دقيقة 14:10) "المدونة الشيعية موجودة.. المدونة السنية ماكو".
الحقائق
الادعاء غير دقيق، إذ أن المدونة الشيعية المقررة وفق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ما زالت مقترحًا فقط، ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات واقعية لكتابتها.
ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص على كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.[1]
في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أنّ "قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد".[2]
وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه مع اللجنة القانونية النيابية، أنّ "مدونة الأحكام الشرعية سيتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".[2]
وسبق أن أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته وقراءته مرتين داخل المجلس في الأشهر الأخيرة الماضية، في ظل الكثير من الجدل والاعتراضات المتعلقة بعمر الزواج وحق الحضانة وغيرها.[4]
وجاء الادعاء غير الدقيق، بعد موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي دعا إلى كتابة المدونات وعرضها على مجلس النواب قبل التصويت على مسودة التعديل، وقال إنّ "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقًا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".[5]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
