nan تأكدت خلال الساعات القليلة الماضية المعلومات التي تسربت عن اعتقال الضابط عمر نزار من قبل السلطات السعودية، أثناء تواجده لأداء مناسك العمرة زيارة المسجد النبوي خلال الأيام القليلة الماضية، دون تعليق رسمي حتى الآن، فيما تشير معلومات جديدة إلى أنّ شخصيات أمنية ودبلوماسية عراقية رفيعة تحاول إيجاد حل سريع للقضية لضمان الإفراج عن نزار. وظهر عمر نزار، الضابط برتبة مقدم، والذي اشتهر على نطاق واسع محملاً باتهامات عن ارتكاب أعمال عنف وتعذيب وانتهاكات، بعد أقل من شهرين من الكشف عن إسقاط حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه عن محكمة التمييز الاتحادية، ليعود إلى عمله، ويشغل مهمة رفيعة في مكتب ثامر الحسيني المعروف "أبو تراب"، قائد قوات الرد السريع، أهم صنوف قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية. "صحيح العراق" تتبع رحلة عمر نزار إلى السعودية، وحصل على تفاصيل خاصة عن القضية التي أدت إلى اعتقاله هناك، ومعلومات من جهات رفيعة في وزارة الداخلية تشير إلى وساطة رفيعة للإفراج عن نزار الذي كان من المقرر أنّ ينخرط قريبًا في دورة عسكرية رفيعة في مصر، تمهيدًا لترقية. غادر بالتزامن مع اغتيال نصر الله منذ إطلاق سراحه في آب أغسطس الماضي، استأنف الضابط عمر نزار نشاطه عبر حساب على منصة "تيك توك" باسم "omarnazar579"، بمشاركة مقاطع مصورة وصورًا، كان من بينها فيديو نشره يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ ظهر على متن رحلة للخطوط الجوية العراقية رفقة صديقه المحامي إسماعيل راشد، وعلق مشيرًا إلى أنّ الرحلة متوجهة إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول محمد.[1] تزامنت رحلة عمر نزار مع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بغارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت[2]. بث مباشر حذفه لاحقًا وفي اليوم التالي 28 أيلول سبتمبر، نشر نزار صورة له برفقة صديقه المحامي أيضًا من أمام المسجد النبوي، ما يؤكّد وصله إلى الأراضي السعودية.[3] وواصل نزار بعدها نشر مقاطع مصورة خلال أداء مناسك العمرة، وبث مشاهد مباشرة حذفها لاحقًا، إذ ظهر قبل ستة أيام عند الكعبة وهو يردد دعاءً لنصرة "حزب الله"[4]، ثم ظهر في بث آخر ما يزال منشورًا على حسابه، حين كان يؤدي الطواف ويدعو لـ "نصرة المجاهدين في فلسطين ولبنان"، ويدعو بالرحمة لأمين عام الحزب حسن نصر الله.[5] قوة اقتادته من الفندق مساء الأحد الماضي 6 تشرين الأول أكتوبر، داهمت قوة أمنية سعودية محل إقامة نزار في فندق قرب الحرم المكي، واقتادته إلى منطقة الحرم للتحقيق بشأن المقاطع التي بثها أثناء مناسك العمرة، بحسب ما أفاد صديقه المحامي إسماعيل الراشد[6]. قال الراشد، إنّ الضابط عمر نزار خضع للتحقيق بشكل أولي "روتيني" وكانت السلطات "متعاونة"، ثم أحيلت أوراقه من جهة أمن الحرم إلى مركز الشرطة المركزية، وظل هناك إلى صباح يوم الإثنين الماضي، حين بدأت القضية تأخذ طابعًا "أشد تعقيدًا". القضية عند "أمن الدولة" لم تسمح الشرطة للمحامي بمقابلة نزار، وأبلغ أنّ الأخير يخضع لـ "تحقيق سري"، قبل أنّ تقرر رفع قضيته إلى "أمن الدولة"، إذ من المرجح أنّ يواجه "عقوبة" عن المقاطع التي بثها أثناء مناسك العمرة، باعتبارها "مخالفة تمس الأمن". تدخل عراقي رفيع.. "صحيح العراق" قاطع هذه المعلومات مع مسؤول واثنين من الضباط في وزارة الداخلية، وعلم أنّ الوزير عبد الأمير الشمري تدخل بنفسه من أجل الإفراج عن الضابط عمر نزار، بعد التحقق من اعتقاله من قبل السلطات السعودية. وتحرك الشمري، عبر اتصالات مع السفارة العراقية في الرياض، وجهات أمنية سعودية، من أجل ضمان حلّ سريع لقضية الضابط نزار، بحسب المسؤول الذي رجح أنّ يطلق سراح الضابط "خلال وقت قصير". ولم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على القضية حتى لحظة كتابة هذا التقرير. دورة عسكرية في مصر.. وترقية يشغل عمر نزار منصب آمر فوج التدريب ضمن قوات الرد السريع، ويعمل منذ إطلاق سراحه ضمن مكتب القائد ثامر الحسيني "أبو تراب". ويقول ضابط زميل تحدث إليه "صحيح العراق"، إنّ "عمر نزار وبعد إطلاق سراحه عاد لممارسة عمله في قوات الرد السريع ويحظى بعناية كبيرة، وكان يستعد بعد عودته من العمرة للسفر إلى مصر للانخراط في دورة عسكرية خاصة بضباط الأركان، تمهيدًا لترقيته إلى رتبة مقدم ركن". في آب/ أغسطس الماضي، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد إدانته بقضية قتل المتظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، وإصدار حكم بالسجن المؤبد بحقه.[7] وأظهرت وثيقة رسمية أنّ محكمة التمييز وجهت بإغلاق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى ضد عمر نزار، وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه. فيما أكد مسؤول أمني، "إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهرًا وإصابة حوالى 190 آخرين في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2019. وكانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار قد أدانت نزار، في حزيران يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر (...) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.