nan في 22 يونيو الجاري، دقق صحيح العراق تصريحًا لرحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، قال فيه: "اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟!.. شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ". [1] علّق السيد رحيم العبودي بردّ على تدقيق صحيح العراق لتصريحه، وإعمالًا لحق الرد ننشر تعليق رحيم العبودي، والذي جاء فيه: "وكيف تفسرون ما حصل في محافظة الموصل يا أصحاب التصحيح؟ وأنا هنا أقول بأدوار مجالس المحافظات وليس الإطلاق على موضوع الإقالة والتعيين، وأي مادة أجازت ذلك دستوريًا أو قانونيًا تدعم رأيكم؟". **تدقيق صحيح العراق المنشور في 22 يونيو الجاري، تضمن ردًا على تعليق السيد رحيم العبودي، حيث أوضح صحيح العراق أنّ ما حدث في إقالة محافظ نينوى (ومركزها مدينة الموصل) حين عقد مجلس المحافظة جلسةً لإقالة المحافظ؛ كان سببه أن قرار حل مجالس المحافظات لم يكن نافذًا حتى وقتها، حيث تبقى القرارات غير نافذة حتى نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع". ولم يُنشر قرار حل مجالس المحافظات إلا في 9 كانون الأول ديسمبر 2019 في العدد رقم 4566 من جريدة الوقائع العراقية [2]. بينما تمت إقالة محافظ نينوى في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019. [3] وفيما يخص المواد القانونية التي تدعم تدقيق صحيح العراق وفقًا لتساؤل السيد رحيم العبودي، فقد وردت في التدقيق أيضًا، وتتمثل في قانون "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" رقم 21 لسنة 2008، تحديدًا المادة 7، البند "ثامنًا"، الفقرة 2 والتي تنص على: "لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء". [4] جدير بالذكر أنّ هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم تتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. [5] محافظون أُقيلوا في غياب مجالس المحافظات بعد 2019، وبعد نفاذ قرار حل مجالس المحافظات في 9 كانون الأول ديسمبر 2019، أُقيل عدد من المحافظين رغم غياب مجالس المحافظات، وذلك بالاستناد إلى المادة القانونية المذكورة أعلاه، حيث يطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب التصويت على إقالة محافظ، وبتصويت الأغلبية يُقال المحافظ. على سبيل المثال، في 19 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر بالأغلبية المطلقة، بطلب من رئيس مجلس الوزراء [6]، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء. [7]