nan (1) في العراق عشرات القنوات الفضائية أغلبها تابعة لجهات سياسية، أو تستخدم كمنابر موجهة لإيصال رؤية جهات سياسية، وللرد على الخصوم، بل ربما لاستهداف خصوم سياسيين. هذه البيئة التي لا تخلو من البروباغندا، تتكدس بالمعلومات والتصريحات التي يتم تمريرها بقصد أو دون قصد، وبشكل مباشر إلى الجمهور دون رقابة حقيقية، ما يجعلها أكثر تأثيرًا ربما من غيرها، خاصة أنها صادرة عن شخصيات عامة وربما مسؤولين ومسؤولين سابقين. لذلك أعطى فريق "صحيح العراق" الأولوية لمراقبة وسائل الإعلام تلك، وتدقيق ما يرد على ألسنة أصحاب التصريحات دون تفرقة أو تحيّز، وتحقيقًا لمبادئنا الرئيسية: الحق في المساءلة، الحق في المعرفة، ومكافحة التضليل. هنا نُطلعكم على طريقة عملنا، وندعوكم لمراقبتنا، وأيضًا للمساهمة معنا في المساءلة ومكافحة التضليل (2) رصد التصريحات قد تصدر المعلومة المضللة أو التصريح غير الدقيق من أي شخص مهما كانت وظيفته ومهما كانت توجهاته السياسية، لذا فالجميع خاضع للتدقيق والمساءلة. لذا فنحن نرصد وندقق تصريحات المسؤولين والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة. وتُرصد التصريحات بمراقبة البرامج التلفزيونية والاستماع الدقيق لكل التصريحات، والتشكك بدايةً في صحة التصريح أيًا كان صاحبه. (3) ونركز في اختيار التصريحات التي ندققها بناءً على معيارين أساسيين، هما التأثير والتغيير. معيار التأثير: أي كم مواطن سيتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا التصريح. مثال على ذلك: تصريح الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه بأن البنك المركزي أصدر قانون بمنع تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية. والحقيقة أنه لا يوجد قوانين تمنع التداول بالعملات الأجنبية، وإنما قوانين عقوبات تتعلق بالمضاربة وغسيل الأموال. https://www.facebook.com/saheehiraq/posts/pfbid0t2rrC64XEcj8T6iRrQJ51pjn6izLEUfumJKNrRTL9a589YHnSCP1vxAZo9EFVKLnl معيار التغيير: أي حجم الفرق بين التصحيح والتصريح الأساسي. مثال على ذلك: تصريح للمعارض السياسي انتفاض قنبر قال فيه إن "العراق يخسر مليار دولار كل أسبوع بسبب عدم تصدير نفط الإقليم". والحقيقة، أن حجم الخسارة 32 مليون دولار شهريًا. وهذا فارق كبير بين الرقم الصحيح (32 مليون) وبين الرقم الوارد في التصريح (مليار). https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263139522751674&set=pb.100071668848643.-2207520000.&type=3 (4) تصريحات لا يمكن تدقيقها بالإضافة لهذين المعيارين، فإن التصريحات التي تتضمن آراء لتحليلات وتوقعات مجردة لا تحتوي معلومات، لا يمكن التحقق والتدقيق فيها. كما أن التصريحات الخاصة بحدث مستقبلي وحتى في ظل وجود معلومات أخرى مختلفة، لا يمكن أيضًا وضعها تحت منظار الشك، لأن كل السيناريوهات مفتوحة للتغيير. كذلك التصريحات المتعلقة بالمستقبل القريب، ويقع حدث مغاير لتلك التصريحات، فلا يمكن أيضًا تدقيقها لأنه من الوارد أن يحدث تغيير في الظروف المتعلقة بالحدث. (5) فرضية الشك في صحة التصريح بعد رصد تصريح أحد المتحدثين وبناءً على معياري التغيير والتأثير؛ يتم وضع فرضية استنادًا إلى ما تم التشكيك به في التصريح. غالبًا يقع المتحدثون في دائرة الشك عندما يكون الحديث عن الملفات التي تتضمن أرقام كالموازنات المالية وقيمة المشاريع، أو في حديث عن النصوص القانونية، أو الأحداث التاريخية والمعاصرة. تُبنى الفرضية على أنّ تصريح المتحدث مشكوك في صحته حتى يثبت العكس، وإثبات العكس يكون بالتدقيق والبحث في صحة هذا التصريح. (6) رحلة البحث والتدقيق بعد رصد التصريح المشكوك في صحته، تبدأ مرحلة البحث في صحة التصريح وتدقيقه استنادًا إلى مصادر موثوقة تقدم لنا أدلة قاطعة حول صحة التصريح من عدمه. ونلجأ للبحث في ما يمكن تصنيفه إلى نوعين من المصادر، هما: المصادر المفتوحة - مراكز المعلومات الرسمية أو الموثوقة، مثل جهاز الإحصاء بوزارة التخطيط، وأمانة مجلس الوزراء، والمواقع الرسمية للجهات الحكومية. - النشرات الرسمية ووكالات الأنباء الرسمية مثل وكالة أنباء العراق (واع) وصحيفة الوقائع الرسمية، ودوريات وتقارير وبيانات الوزرات. - البيانات الصحفية، الدراسات الأكاديمية، الصحف والمجلات الموثوقة، والكتب. المصادر الحيّة - شخصيات تمثل مصادر أصيلة لها صلة مباشرة بالموضوع. - خبراء يتم التوثق من أنه لا مصلحة مادية أو شخصية لهم فيما يفصحون عنه من معلومات. - شهود عيان (7) النتيجة بعد البحث والتدقيق قد تكون النتيجة أن فرضية الشك غير صحيحة، وأن التصريح صحيح. لكن إذا ثبت أن الشك في صحة التصريح في محله، يتم إعداد مادة تصحيحية، وتنشر مرفقة بالمصادر التي تتضمن أدلة قاطعة تؤكد أن التصريح غير دقيق.