nan عام 1977 اعتمدت الأمم المتحدة يوم 8 مارس آذار يومًا عالميًا للمرأة، بعد أكثر من 60 عامًا من أول احتفال بيوم للمرأة، وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم العالمي للمرأة ليس فقط مناسبة لتكريم المرأة والتذكير بأدوارها، وإنما أيضًا التذكير بما تتعرض له. التعنيف والإساءة وخطاب الكراهية، مما لا زالت تتعرض له المرأة حول العالم، والمرأة في العراق تحديدًا، وفقًا للعديد من الإحصائيات والتقارير. جرائم "الشرف" ضد المرأة العراقية: بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقتل في العراق سنويًا 150 امرأة على الأقل تحت ذريعة "شرف العائلة". وبحسب منظمة اليونسكو ففي العراق حوالي 1.32 مليون شخص معرض للتعنيف، 75% منهم نساء ومراهقات معرضات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، و77% من هذه الحالات مرتبطة بالعنف الأسري. وفي تصريح في 2022 للمتحدث السابق باسم مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي بياتي، فإن "هناك ما لا يقل عن 150 فتاة أو امرأة تقتل سنويًا بسبب جرائم الشرف". ووفقًا لمديرية مكافحة العنف ضد النساء في إقليم كردستان، خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، قتلت 11 امرأة في الإقليم. فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خلال 2021 في الإقليم 45 امرأة، وفي عام 2020 بلغ عدد الضحايا من النساء 25. وتعطي تقارير الإقليم نبذة عن تصاعد حالات العنف ضد المرأة بمرور السنوات، ففي 2022 بلغت عدد حالات العنف ضد المرأة المسجلة في مراكز الشرطة 1079 مقارنة بـ715 حالة في 2008. العنف الأسري ضد النساء: في عام 2020 قالت وزارة الداخلية العراقية إنه تم تسجيل 15 ألف حالة عنف أسري، من بينها 9 آلاف حالة لاعتداء زوج على زوجته. وفي عام 2022 أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنها سجلت 1733 دعوى عنف أسري خلال النصف الأول من العام، بلغت بينها دعوى العنف ضد النساء 1408. في نفس العام، قالت وزارة الداخلية إنها سجلت أكثر من 740 حالة عنف أسري خلال أسبوع واحد فقط. جدل حول قانون العقوبات: يتضمن قانون العقوبات العراقي (منذ عام 1969) عددًا من المواد التي يرى خبراء قانونيون وحقوقيون أنه يحمل ذرائع تجيز قتل النساء، مثل المادة 41 التي تنص على أنه ""لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالًا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا". وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، تسمح المادة 409 من قانون العقوبات، قتل المرأة تحت ذريعة "غسل العار"، مقللة العقوبة على الزوج، ومشددة العقوبة على الزوجة على النقيض. يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت بحذف المادتين 41 و409 من قانون العقوبات، في إطار جهود مكافحة العنف ضد المرأة. الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي: تضغط وسائل التواصل الاجتماعي على المرأة باستهدافها بأشكال مختلفة من الإساءة وخطاب الكراهية، فضلًا عن انتشار المفاهيم الخاطئة أو العنصرية والتي من شأنها تعريض النساء في الواقع لخطر التعنيف أو القتل. وتنتشر العديد من الصفحات العراقية على وسائل التواصل التي تستخدم خطاب الكراهية ضد المرأة بشكل مكثف، خصوصًا في الموضوعات المتعلقة بتصرفات المرأة أو لبسها. بالإضافة إلى ما تتعرض له من صور إساءة أخرى تتمثل في الابتزاز، إذ كشف جهاز الأمن الوطني عن تزايد ضحايا الابتزاز الإلكتروني، وأكثرهن من النساء.