Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Dec. 11, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال في حوار متلفز (24:15 د) "قانون المعلوماتية أكثر مواده تتحدث عن الاستفادة من تقنيات الاتصالات.. احنه عدنا كل شهر تقريباً أكثر من ثلاثة آلاف عملية ابتزاز"
الحقيقة:
ادعاء مضلل، لأن العديد من مواده تتهم من قبل ناشطين صحفيين وحقوقيين بتقيدها لحرية الرأي والتعبير وتفرض عقوبات وغرامات كبيرة، كما أن أغلب مواده تتحدث عن الجرائم والعقوبات وكيفية العمل به، وليس حول الاستفادة من تقنيات الاتصالات، وفيما يخص حالات الابتزاز الإلكتروني، فإنها لم تصل إلى 3 آلاف حالة.
بحسب نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن الفصل الاول يتحدث عن التعاريف والأهداف والحريات، وتشمل أربعة مواد، أما الفصل الثاني حول الجرائم والعقوبات، والذي يشمل أربع مواد مختلفة عن العقوبات والغرامات المفروضة، بينما الفصل الثالث حول إجراءات جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة وتشمل سبعة مواد.
أما الفصل الرابع فيختص بالتحريض والاتفاق والاشتراك والشروع في الجرائم الإلكترونية، ويشمل مادتين، والفصل الخامس حول مسؤولية الشخص المعنوي والمصادرة والإعفاء في الجرائم الإلكترونية، ويشمل ثلاث مواد، وأخيرًا الفصل السادس حول الأحكام العامة والختامية.
يذكر أن مشروع القانون قدم لأول مرة في عام 2011، وطلبت اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام آنذاك سحبه في عام 2013، كما أعيد تقديم النص مع تعديلات طفيفة في عام 2019، وتمت مراجعته مرة أخرى وأعيد تقديمه في عام 2020، إضافة إلى أن القانون تم طرحه في العام الحالي ويوجه رفض من قبل أوساط عديدة لاحتوائه على مواد تقيد حرية الرأي والتعبير.
فيما يخص حالات الابتزاز الإلكتروني، فقد أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، وصولها خلال عام 2021 إلى 1950 حالة.
بتاريخ 14/6/2022 أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ،معالجة أكثر من 700 حالة ابتزاز إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وكشفت رابطة القاضيات العراقيات إحصائية بينت فيها أن "عدد حالات جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق بلغت 2452 حالة للمدة من 2-1-2022 إلى 31-3-2022 ".
عام 2021 أعلنت الشرطة المجتمعية عن بلوغ عدد شكاوى الابتزاز الإلكتروني في العراق 1000 حالة خلال سبعة أشهر.
عام 2020 أعلن مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، غالب العطية، في أنه تم الكشف عن 430 حالة ابتزاز إلكتروني خلال العام.
أما عام 2018 فقد كشفت الشرطة المجتمعية في أنها تلقت 3000 شكوى ضد جريمة الابتزاز الإلكتروني خلال العام.
Recent News
