أثار عفو رئاسي عن تاجر المخدرات جواد لؤي جواد الياسري، ابن محافظ النجف السابق، جدلاً واسعاً في العراق. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن نجل محافظ النجف السابق وزملاء له. بداية القصة: في 21 كانون الثاني يناير 2018، قالت وسائل إعلام محلية، إن قوة أمنية ألقت القبض على نجل محافظ النجف جواد لؤي جواد بتهمة الاتجار بالمخدرات. وأفادت الشرطة الاتحادية ببيان نشر على صفحتها في فيسبوك، بأنها ألقت القبض على أفراد عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدس و7000 ألف حبة (مخدرة)". وفي أول تعليق بعد إلقاء القبض على نجله، قال محافظ النجف، لؤي الياسري “أود أن أعبر عن استغرابي للتضخيم الاعلامي الكبير والممنهج ومن توقيتات النشر التي تزامنت مع إجراءات القضية منذ بداياتها، وهذا يدل وجود استهداف سياسي كوني محافظاً لمدينة النجف الأشرف وكذلك لقرب موعد الانتخابات”. في 11 آذار مارس 2018، أصدرت محكمة جنايات في بغداد حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات. وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ تضمن إلزام جواد الياسري بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (نحو 25 ألف دولار). ومنذ ذلك الحين تداولت شائعات حول إطلاق سراح ابن الياسري، وفي 12 تشرين الثاني 2021، قال المحافظ لؤي الياسري، إن "الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول عفو الرئيس عن ابني كاذب ولا أساس له". وأكد الياسري أن نجله مازال يقضي عقوبته في السجن، والحكم الذي حدده القضاء هو 15 عاما". في 25 شباط 2022، اظهرت وثيقة رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتاريخ (5 يناير 2022)، وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفوًا رئاسيًّا خاصا عن جواد لؤي جواد الياسري، ابن محافظ النجف السابق، وزملاء له. وبيّنت أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وافق على شمول المدانين، ومن ضمنهم جواد لؤي جواد، بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة عن محكمة جنايات الكرخ الخاص بالمدانين. بالمقابل، فإن الرئيس برهم صالح وقع كتاب العفو في العاشر من شهر يناير الماضي، وينص على إعفاء «المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ». وطبقاً للمادة 73 من الدستور العراقي، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري». أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً بشأن العفو الخاص المذكور، ورد فيه أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري المرقم 2 الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير إلى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2/ 3/ 106/ 42 /61) في 5/ 1/ 2022، حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لأحكام المادة (73/ أولاً) من الدستور". وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وستتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت". وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته". الموقف القانوني اختلف سياسيون وقانونيون حول دستورية قرار رئاسة الجمهورية باصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات. الخبير القانوني علي التميمي، قال إن "قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 يعاقب ضمن المادة 27 منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وتعد المادة 29 من هذا القانون الفقرة رابعا ظرفا مشددا في العقوبة أعلاه، اذا استخدم الجاني السلاح في ارتكاب الجريمة ،كما تنص المادة 36 من هذا القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة". وأشار الى أن "جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية"، وأوضح أن "قرار العفو الخاص عن الجريمة المذكورة قابل للطعن أمام القضاء الإداري، على اعتبار ان القرار يخالف الدستور كونه صادر من حكومة تصريف اعمال". إلا أن الباحث بشأن السياسي يحيى الكبيسي، قال إن "العفو الخاص بالياسري سليم قانونيا، ولكن "أخلاقيا": هل يمكن العفو عن تاجر مخدرات؟!". واستدل الكبيسي، أن "تجارة المخدرات ليست من الجرائم الدولية بموجب الاتفاقيات التي وقع عليها وكذلك بموجب القانوني العراقي، وبالتالي اعطاء عفو عن تاجر مخدرات ليس من الجرائم المستثناة من العفو الخاص". ولم يصدر بيان أو توضيح لغاية الآن من قبل مجلس الوزراء بشأن العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق، الأمر الذي يؤكد صحة الوثائق المسربة.