مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صرح مهاب مميش بأن التعديل الجديد لقانون هيئة قناة السويس يسمح بوجود أجانب بين إدارتها. والتصريح صحيح حيث إن التعديل الجديد لقانون هيئة قناة السويس، رقم 30 لسنة 1975، يفتح الباب لوجود أجانب بإدارة القناة، يتحكمون في نظام إدارتها وإدارة أصولها.
صرح أحمد موسى أن شركات قناة السويس مبتخسرش بتكسب لكن هذا التصريح غير دقيق وتخسر الشركات التابعة لهيئة قناة السويس خسائر تبتلع 50 من إيراداتها، بحسب تحقيق صحفي أجراه موقع المنصة.
سؤال للصفحة عن تكلفة مدينة ترفيهية في العاصمة الإدارية تصل إلى ٢.٥ مليار دولار. يحتاج الخبر إلى توضيح لا تتحمل الحكومة التكلفة بل إحدى شركات التطوير العقاري بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، بنصيبها من ثمن الأرض.
قرر مجلس النواب الموافقة مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، وذلك ما اثار مخاوف كثير من السياسيين من بيع ممتلكات القناة.
صرح أسامة ربيع رئيس قناة السويس بأن لن يوضع في ميزانية صندوق قناة السويس الجديد أي أموال من الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لكن التصريح غير دقيق ، تضمنت المادة 15 مكرر 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، تحديد موارد الصندوق الجديد لهيئة القناة من عدة مصادر، ومنها نسبة من إيرادات الهيئة، أو تخصيص جزء من فائض أموالها لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.
صرح محمد الباز إن صندوق النقد بيقول إن قرض الـ 3 مليار سيعطي مصر ثقل للحصول على 400 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين لكن التصريح غير صحيح ويسمح صندوق النقد بالحصول على 14 مليار دولار فقط من الشركاء الدوليين.