مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة تصريح تامر أمين حول عدم إمكانية تطبيق سياسة التسعير الجبري
Mar. 02, 2023
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
" الحكومة ما تملكش تيجي تقولي انت بتبيع السلعة دي بكذا ليه. هقوله فين القانون اللي يسمحلك إنك تقولي كذا وكذا؟ والدليل إن الحكومة مش قادرة تعمل التسعيرة الجبرية لأن الدستور والقانون لا يسمحوا"
تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - قناة "النهار"
دحض الإدعاء
توضيح: 
- رغم وجود تصريحات سابقة من مسؤولي وزارة التموين، بعدم إمكانية تطبيق ما يصطلح عليه "التسعير الجبري" حاليًا، لكن هناك قانون يتيح لرئيس الوزراء تحديد سعر بيع سلع محددة، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهو ما أكّده مسؤولو التموين، ولجأت إليه الحكومة في قرارها الأخير بتحديد سعر بيع الأرز. 
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته الـ 10، نصّ على أنه: "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي الجهاز".
- واستخدمت الحكومة هذا النص القانوني في سبتمبر 2022، عندما أصدرت قرارًا ببيع الأرز بأسعار محددة لمدة 3 أشهر، ومدّت هذا القرار في ديسمبر 2022 لـ 3 أشهر إضافية قبل أن تُلغي العمل به في فبراير 2023.
- أوضحت الحكومة في قراراها الخاص بتحديد سعر الأرز، والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- وكان رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين صرّح سابقًا بأنه "لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، لكن القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار ما في الظروف الاستثنائية، وأن هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد".
- وصدر في مصر أول قانون للتسعير الجبري في عهد الملك فاروق عام 1945 ثم أُبطل العمل به، وصدر قانون آخر عام 1950 لـ"التسعير الجبري وتحديد الأرباح" يسمح بفرض هامش ربح معين على السلع المباعة من التجار من خلال لجنة للتسعير.
- قانون "1950" نص على وجود لجنة لتسعير 16 نوع مختلف من السلع في كل محافظة أو مديرية، أبرزها: (الغلال والحبوب - التقاوي - الأرز - الدقيق- - الخبز - الزيوت - السكر - المواد البترولية)، وفرض عقوبات على التجار المخالفين. كما أجاز القانون وضع تسعيرة محددة لسلع أخرى بما فيها السلع المستوردة، وأيضًا مقابل الخدمات المختلفة، مثل بيع المأكولات والمشروبات في الفنادق.
- في 2005 صدر قانون "حماية المنافسة"، التي تعتمد عليه الحكومة في فرض سعر بيع محدد لمدة محددة على سلع معينة. حاول نواب التقدم في السنوات الأخيرة بمشروعات قوانين تسمح بفرض "التسعيرة الجبرية"، لكن المشاريع قوبلت بانتقادات من التجار ولم تخرج للنور في النهاية.
- واجه قرار الحكومة الأخير بفرض سعر بيع محدد على سلعة الأرز انتقادات كثيرة من العديد من تجار الأرز والفلاحين لكونه "يقل عن السعر المتداول". كما رأى وزير التموين علي مصيلحي نفسه، في تصريحات صحفية، أن بسبب القرار الأخير "باظ سوق الأرز".
آخر الأخبار
