فرز الأخبار

يوم أمس الأربعاء، قررت الحكومة في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الگمارك ابتداءً من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وصياغة مشروع قانون الگمارك، ومتابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية، كما قررت تعزيز عمل الهيئة العامة للگمارك بالخبرات عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية.1 وتجري هذه الإجراءات وفق اتفاق بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يمتد إلى 7 سنوات، بهدف خلق قاعدة بيانات متكاملة للكمارك وخلق نظام إحصائي للحفاظ على المال العام عبر الدفع الإلكتروني2، إذ ما تزال الحكومة غير قادرة على تحقيق تعهداتها بشأن الإيرادات غير النفطية، كما يوضح صحيح العراق في هذا التقرير الذي يقدم بيانات مفصلة عن حجم هذه الإيرادات ومقارنة مع فترات الحكومات السابقة والذي نعيد نشره الآن: 📉 استمر سهم زيادة العجز غير النفطي في الصعود خلال العام الماضي، إذ أنّ التقارير الرسمية كشفت انهيار الإيرادات غير النفطية في البلاد وارتفاع العجز غير النفطي إلى 92.2. 🚨 أجرى صحيح العراق قراءة في تقارير وزارة المالية السنوية لحسابات الدولة، تكشف حجم الانحدار في الإيرادات غير النفطية على مدار الـ8 سنوات الماضية، منذ 2015، وذلك على النقيض من تعهدات الحكومات المتتالية الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط، كجزء أساسي من برامجها للإصلاح الاقتصادي؛ مما جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط، ومشاكل التصدير. ❓ ماذا يعني العجز غير النفطي؟ ◾️ يعني العجز غير النفطي، مقدار التفاوت بين الإيرادات العامة التي تأتي من مصادر أخرى غير النفط، وحجم الإنفاق السنوي، كما يشرح عميد معهد المدققين المحليين ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري.3 ◾️ وتمثل الضرائب، والرسوم، وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة، وإيرادات المنافذ الحدودية والمؤسسات الخدمية وأمانة بغداد وغيرها، أبرز مصادر الإيرادات غير النفطية. ◾️ وفي قانون الموازنة للعام الماضي، أقرت الحكومة الإنفاق بـ 198.9 تريليون دينار، لا تغطي الإيرادات غير النفطية منها سوى 17.3 تريليون دينار بنسبة أقل من 8.7.4 ◾️أما النفقات الفعلية فقد بلغت، حتى نوفمبر الماضي، 109.7 تريليون دينار، منها 8.5 تريليون دينار فقط ذهبت إلى خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، بنسبة أقل من 7.8. 📉 انحدار الإيرادات غير النفطية منذ 2015 5 ◾️ في 2015 بلغت الإيرادات غير النفطية 14.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 70.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 79.2. ◾️ وفي 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 48.09 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 82.7. ◾️ وفي 2017 بلغت الإيرادات غير النفطية 9.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 67.3 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 85.6. ◾️ وفي 2018 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 71.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 88. ◾️ وفي 2019 بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 74.4 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 91.7. ◾️ وفي 2020 بلغت الإيرادات غير النفطية 5.3 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 64.3 تريليون دينار، ليكون العجز غير النفطي 91.8. ◾️ أما في 2021 فبلغت الإيرادات غير النفطية 12.4 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 102.8 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي 87.9. ◾️ وفي 2022 بلغت الإيرادات غير النفطية 7.1 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 89.7 تريليون دينار، ليمثل العجز غير النفطي: 92. ◾️ وفي 2023 بلغت الإيرادات غير النفطية 8.5 تريليون دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق الحقيقي 109.7 تريليون دينار، ليكون بذلك العجز غير النفطي 92.2. ⚠️ خطر العجز غير النفطي ◾️ تمثل تقلبات سوق النفط أكبر الكوابيس في ظل اقتصاد أحادي ريعي، وقد اختبر العراق عواقب ذلك خلال الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام 2020، حيث هوت إيرادات النفط إلى 42.4 تريليون دينار فقط، وخلفت عجزًا في جداول الإنفاق العام بقيمة 21.9 تريليون دينار، مولته الحكومة عبر القروض، وفقًا لمراجعات لبيانات وزارة المالية. ◾️ وحتى مع الطفرة النفطية خلال العامين الماضيين، يتوقع البنك الدولي أنّ يواجه العراق معاناة شديدة، بالنظر إلى مشاكل التصدر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالموارد غير النفطية. ◾️ وأوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان، منذ نحو عام، ما تسبب بخسائر تقدر بـ 7 مليارات دولار، أي أكثر من 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي.6 🔴 في تقريره خلال يوليو 2023، قال البنك الدولي إنّ التوسع في حجم الإنفاق ضمن موازنة العراق 2023 2025 قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة، محذرًا من أنّ ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى البعيد.7 🔴 ويلخص البنك الدولي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، بـ الصدمات النفطية، والضغوط التضخمية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأزمات قد تفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، وتزيد من انعدام الأمن الغذائي. 🔴 يعيش ما يقرب من خُمس العراقيين تحت خط الفقر، كما يشير تقرير الأمم المتحدة عن الفقر الوطني المتعدد الأبعاد في العراق الصادر في أغسطس 2023.8 🔴 في يناير الماضي، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ الاعتماد على عائدات النفط بشكل أساسي وشبه كلي لتمويل الموازنة يمثل أبرز العوامل التي أضعفت العراق في العقود الماضية، مؤكدًا أنّ حكومته وضعت أمامها هدف تنويع الإيرادات، وخفض اعتماد الموازنة الثلاثية على النفط، من 95 إلى 80.9 🔴 لكن حكومة السوداني أخفقت في تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، بل فشلت أيضًا في الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المخططة ضمن قانون الموازنة. 📌 وبلغت الإيرادات المقررة ضمن موازنة العام الماضي 17.3 تريليون دينار، حققت الحكومة منها 8.5 تريليون دينار فقط، بنسبة 49.3. 📌 تمثل الضرائب على الدخول والثروات، أعلى الإيرادات غير النفطية لعام 2023، بقيمة 4.3 تريليون دينار، تلتها أرباح القطاع العام بقيمة 1.5 تريليون دينار. 📌 ويتطلب الهدف الذي حدده السوداني، رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 230 خلال هذا العام والعام المقبل. 🔴 الإيرادات غير النفطية المسلوبة ◾️ يحرم الفساد خزينة الدولة من 88 من إيرادات الجمارك، التي تمثل أحد أبرز موارد الإيرادات غير النفطية. ◾️ يقدر وزير المالية السابق علي علاوي، حجم إيرادات الجمارك المتوقعة سنويًا بـ 7 مليارات دولار، أي 9.2 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتجاوز خلال العام الماضي 1.1 تريليون دينار من إيرادات الرسوم، وبلغت ضرائب السلع ورسوم الإنتاج 852 مليار دينار فقط.10 🔴 تستولي فصائل مسلحة وأطراف سياسية وعشائرية، فضلًا عن موظفين فاسدين، على معظم عائدات المنافذ الحدودية، ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.11 🟧 يقبع العراق في المرتبة 154 على مؤشر مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إذ حقق 23 نقطة فقط من أصل 100 حددها المؤشر للشفافية والنزاهة.12 🔴 كان صندوق النقد الدولي توقع أنّ ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، وأوصى بـ الاستمرار في تنفيذ الموازنة لمواصلة النمو غير النفطي القوي في العام 2024. 13 ☑️ أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.

قال خلال جلسة مجلس الوزراء، دقيقة 3 احنا استلمنا موروث معدلات الإنتاج كانت مثبتة بالأرقام، 19 ألف ميغاواط. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ بلغت معدلات الإنتاج في آخر شهر من الحكومة السابقة، 24 ألف ميغاواط، في حين تراوحت معدلات الإنتاج للعام الحالي بين 26 27 ألف ميغاواط، أي أن معدلات الزيادة كانت بحدود 2 3 آلاف ميغاواط، وليس 78 آلاف. في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، صوت مجلس النواب على الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، من ومنح الثقة لزياد علي فاضل وزيرًا للكهرباء.1 وفي 18 أيلول سبتمبر 2022، أي قبل شهر من تسلم حكومة السوداني مهامها، قالت وزارة الكهرباء، إنّ ملاكاتها حققت إنتاجًا غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى 24047 ميغاواط، وهو أعلى حمل إنتاج تصل إليه المنظومة منذ تأسيسها، وأن هنالك استقرارًا عاليًا وملحوظًا لتجهيز المواطنين بالكهرباء. أي أن معدلات الإنتاج قبل حكومة السوداني بشهر لم تبلغ 19 ألف ميغاواط.2 وفي أول سنة من حكومة السوداني، خلال حزيران يونيو 2023، قالت وزارة الكهرباء، إنّ المنظومة الكهربائية وصلت لأعلى إنتاج طاقة حمل بتاريخها ولأول مرة، حيث وصل لـ 24599، وهناك استقرار ملحوظ لتجهيز المواطنين بالكهرباء، أي أن معدل الزيادة عن حكومة الكاظمي كانت 552 ميغاواط فقط.3 وفي آذار مارس 2024، أي في السنة الثانية من حكومة السوداني، قالت وزارة الكهرباء، إنّ هناك زيادة بالطاقات التوليدية للعام الحالي ضمن خطة الوزارة تصل إلى 27 ألف ميغاواط، أي أن الزيادة ستكون بمعدل 3 آلاف ميغاواط عن العام الماضي.4 وبحسب آخر تصريح للمتحدث باسم وزراء الكهرباء أحمد موسى، فإنّ معدلات الإنتاج الحالية للكهرباء بلغت 26 ألف ميغاواط، في حين ارتفعت الحاجة الفعلية إلى 48.5 ألف ميكاواط. ويضيف موسى دقيقة 2223: في العام الماضي في مثل هذا التوقيت، كانت معدلات الإنتاج 24 ألف ميغاواط، والحاجة الفعلية كانت 29 ألف ميغاواط، أي أن الطلب على الكهرباء زاد بمعدل 18.5 ألف ميغاواط خلال سنة واحدة.5 أما السنة التي حققت بها وزارة الكهرباء معدلات إنتاج 19614 ميغاواط، فكان في تموز يوليو 2021، أي قبل نهاية مدة حكومة تصريف الأعمال بسنة و3 أشهر، قبل أن يزيد الإنتاج عام 2022 إلى 24 ألف ميغاواط.6

قالت أمل علي، مقدمة برنامج حبر سياسي، الذي يعرض على قناة آي نيوز الدقيقة الأولى، إن العراق قبل عام 2003 كان إنتاجه كله من الكهرباء اثنين ونص ميغا فقط. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قبل عام 2003، كان يتراوح بين 3700 5300 ميغاواط. وتشير بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إلى أنّ مستوى إنتاج الكهرباء في العراق بلغ أكثر من 3700 ميغاواط قبل عام 2003.1 فيما يشير مستشار وزير الكهرباء للتشغيل والتحكم الأسبق، عادل مهدي، إلى أنّ إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2002 كان يبلغ 5305 ميغاواط. 2 وفي عام 2005، قال وزير الكهرباء آنذاك، محسن شلش: في العقد الذي سبق الغزو الأميركي عام 2003 تراوح إنتاج العراق من الكهرباء بين 3000 و4400 ميغاواط.3 ووفقًا لتقرير صدر من شركة ، وهي شركة لتطوير القطاع الخاص في العراق، فإن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بنهاية عام 2002، وصلت إلى 4500 ميغاواط، وبعد عام 2003 انخفضت إلى 3300 ميغاواط.4 يتزامن الادعاء مع تراجع معدلات ساعات تجهيز الكهرباء بالتزامن مع أولى موجات الحر هذا الصيف، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للحكومة، واحتجاجات في محافظات عدة.5 يذكر أن العراق أنفق على قطاع الكهرباء طوال العقدين الماضيين أكثر من 80 مليار دولار، دون توفير الخدمة المطلوبة سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات التوزيع. 6

التعميم المتداول الذي يحوي تعليمات جديدة، يدعي متداولوه بأنه صادر عن البنك المركزي بصنعاء يمنع فيه بيع العملات الأجنبية، ويعتمد سعر صرف البنك المركزي بعدن مزور، فلم يصدر عن البنك المركزي اليمني بصنعاء أي تعليمات جديدة بخصوص العملة الأجنبية والتعامل بها.