مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، قال في مقال بعنوان لماذا الانتقاد القاسي للطبقة السياسية اللبنانية؟!، أكثر من معلومة غير صحيحة، هي: ديون هى الأعلى على الإطلاق عالميًا، تبلغ 175 من الناتج المحلى الإجمالي، وتقترب من مائة مليار دولار… والتضخم يتصاعد، والنتيجة أن نسبة الفقر قفزت من 37 العام الماضى إلى 45 هذا العام، فى بلد لا يزيد عدد سكانه عن 5 ملايين نسمة.
حمزة زوبع، في حلقة امبارح من برنامج مع زوبع المذاع على قناة مكملين، قال: بيانات البنك الدولي عن مصر، 2013 كان عدد السكان 88.4 مليون. الدخل القومي يعني اللي بتنتجه مصر كله في 2013 كان 269 مليار دولار نسبة البطالة حسب البنك الدولي 26.5 خد اللي زيها في 2019، عدد السكان بقى 100 مليون الدخل القومي المصري 270 مليار، زاد مليار واحد فقط، يعني مصر في 7 سنين زودت إنتاجها بمليار والبطالة دلوقتي 32.5.
توضيح: الحكومة المصرية موقعتش عقوبة عدم المشاركة من ساعة ما عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية أقصي نسبة متوقعة للمشاركة، وفقًا لمعدل المشاركات السابقة لم تتعدى٥٠٪؜.فهل لدى الدولة لديها الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن؟ وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلاً عن تحصيلها؟. وذلك حسب حديث الفقيه الدستوري محمد نور فرحات.
تصميم منتشر بشكل كبير عليه لوجو موقع الشروق، ومكتوب عليه: رسمياً إذا كان دخلك أقل من 8827 جنيها شهريا فأنت تحت خط الفقر.
ليس صحيحًا، أن ترتيب مصر ضمن أفضل 10 دول في توافر السلع الأساسية الاحتياطي الاستراتيجي، إذ تحتل المرتبة 23 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي في مدى توافر السلع الأساسية للسكان.في حين تحتل المرتبة 55 عالميًا من بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي يضم 4 مقاييس هي شبكة توصيل السلع من حيث توافر الطرق والنقل، والإتاحة من حيث توافر السلع ونسب حصول السكان على غذاء، والجودة والسلامة للسلع والأطعمة، وأخيرًا حجم الموارد الطبيعية ومرونتها في الدولة.
بُنيت صوامع الحبوب في مرفأ بيروت بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع عام 1968. وبدأ بناء الصوامع في العام 1965 وانتهى في العام 1969، وإبان الحقبة العثمانية منحت السلطات امتياز الميناء إلى شركة تركية، أنهت الأعمال الإنشائية فيه في 1894. ومن بين هذه الإنشاءات سد بحري لتوسيع وتطوير الميناء، بما فيها الأحواض.