مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
الادعاء: تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، أنباءً مفادها وصول أرتال ضخمة للجيش السوري من حلب و إدلب و حماة إلى العاصمة دمشق، استعداداً لاقتحام القنيطرة و جبلالشيخ.
الحقيقة: لا يدعم البحث وجود أنباء مماثلة على وسائلالإعلامالسورية المستقلة أو الرسمية، كما أن الادعاء يتناقض مع السياق العام للأحداث جنوبي سوريا، حيث سحب الجيش السوري آليات ثقيلة من درعا، قبل أيام. فيما تداولت بعض الحسابات الخبر بشكل ساخر.
استهداف منصات صواريخ بمزارع لقيادات حوثية في سحار بصعدة
تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى نائب قائد الجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي، يتبرأ فيه من تصريحات الفريق ياسر العطا الأخيرة بشأن دولتي الإمارات وتشاد.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر فيه اعتداء مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء على سيارة أحد المواطنين، وزعم الادعاء أن الحادث مرتبط بمطالبة أهالي مدينة صبراتة للمهاجرين بالرحيل رفضًا لمشروع التوطين.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر فيه اعتداء مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء على سيارة أحد المواطنين، وزعم الادعاء أن الحادث مرتبط بمطالبة أهالي مدينة صبراتة للمهاجرين بالرحيل رفضًا لمشروع التوطين.
قال سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق وعضو هيئة النزاهة، في لقاء متلفز دقيقة 12:30: في جلسة مجلس النواب تمت قراءة فقرات القوانين دون الأسباب الموجبة، فقرات قانون الأحوال والعقارات المصادرة من النظام البائد وقانون العفو دون التصويت عليها بالمجمل.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن البرلمان قرأ الأسباب الموجبة للقوانين الجدلية الثلاثة قبل التصويت عليها في جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني يناير الماضي.
بمراجعة جلسة التصويت على القوانين الثلاث التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، نجد أنّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وجه بقراءة الأسباب الموجبة على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتمت قراءتها والتصويت عليه، وفيما بعد صوت على الأسباب الموجبة لقانوني إعادة العقارات والتعديل الثاني للعفو العام بعد قراءتها.1
وصوت البرلمان في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، وأقر كذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، مع قراءة الأسباب الموجبة للقوانين الثلاثة.2
وأثارت هذه الجلسة الكثير من الجدل والاعتراضات حول الآلية التي اتبعتها رئاسة البرلمان في تمرير القوانين الثلاثة السلة الواحدة، ورفع عدد من النواب طعنًا بإجراءات التصويت أمام المحكمة الاتحادية، إذ أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بإيقاف العمل بالقوانين، ثم قررت لاحقًا رد الطعون واعتماد القوانين الثلاثة.3
آخر الأخبار
