فرز الأخبار

قال في حوار متلفز د14، إن مجسر السماوة تبلغ قيمته 100 مليار دينار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن كلفة مشروع مجسر الصدرين في محافظة المثنى بلغت 65 مليار دينار، وبعد إضافة مبالغ أوامر الغيار بلغ نحو 84 مليارا، بحسب الجهات المعنية، وليس 100 مليار دينار. وفي العام 2014 أعلنت إدارة محافظة المثنى، المباشرة بإنشاء مجسر الصدرين وسط مدينة السماوة بكلفة 65 مليار دينار وبمدة زمنية تبلغ 34 شهرًا. بتاريخ 1912015 أكد مدير بلدية السماوة، عماد محمد علي، أن كلفة مشروع مجسر تقاطع الصدرين تبلغ كلفته 65 مليار دينار، من ميزانية وزارة البلديات. بتاريخ 2812015 أكد المدير المفوض لشركة ارض الساحل للمقاولات العامة المحدودة، محمد حسن الموسوي، بأن كلفة المشروع هي تقريبا 65 مليار ومدة الإنجاز هي 3 سنوات. بتاريخ 2322017 أوضح رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري، إنه بالرغم من أنّ كلفة مشروع المجسر لا تتجاوز 65 مليار دينار، إلا أن أهميته تفوق قيمة هذا المبلغ. بتاريخ 2652019 أعلنت مديرية البلديات العامة في محافظة المثنى بأن كلفة المشروع بلغت 65 مليار دينار. بتاريخ 2472022 بينت لجنة الإعلام الحكومي في محافظة المثنى، أن الموقف التنفيذي لأعمال المشروع من قبل الشركة المنفذة، والمدة الإضافية الممنوحة فعليا للإنجاز حددت بــ980 يوما، بكلفة تعاقدية بلغت 84 مليارا و648 مليونا و874 ألفا و800 دينار بعد إضافة مبالغ أوامر الغيار. يشار إلى أنه بحسب وزارة الإعمار والإسكان، فإن هناك تقدما كبيرا في مشروع مجسر الصدرين وسط السماوة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 81. يذكر أن محافظة المثنى تتصدر المحافظات الجنوبية بمستوى الفقر حيث سجلت 52.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن شركات الاتصال التي ستخفض سعر الكارت قد بدأت أيضا برفع سعر وحدة الاتصال والمكالمة الهاتفية، فبدلاً من أن تكون الدقيقة بـ120 دينارا أصبحت بـ240 دينارا. الحقيقة: خبر مزيف، إذ نفته هيئة الإعلام والاتصالات المسؤولة عن تنظيم عمل شركات الاتصالات، كما لم تعلن أي من شركات الاتصال العاملة في العراق عن رفع أسعار المكالمات كما هو معمول به عند تغيير الأسعار. وأعلنت شركة زين العراق أنها طبقت، وابتداءً من يوم الخميس 1 كانون الأول 2022 قرار رفع الضريبة والذي اقره مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 22 11 2022 بإلغاء ضريبة المبيعات البالغة 20 والمفروضة على مستخدمي خدمات الهاتف النقال. ولم تعلن الشركة رفع أسعار المكالمات. وأكدت شركة آسياسيل استعدادها الفني والتنظيمي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار كارتات الشحن بعد رفع الضريبة من قبل وزارة الاتصالات، مؤكدة عملها لسنوات على دعم إقراره عن طريق العديد من المناشدات والنقاشات مع السلطات التشريعية والتنفيذية. ورداً على الأخبار المتداولة حول رفع أسعار المكالمات مقابل خفض أسعار كارتات تعبئة رصيد الهاتف، نفت هيئة الإعلام والاتصالات ذلك. وقال رئيس الهيئة علي المؤيد إن توجيهاً صدر إلى شركات الهاتف بإرسال رسائل نصية للمشتركين يتم فيها التأكيد بعدم وجود تلاعب في أسعار المكالمات. وأضاف، أن فرق الهيئة رصدت تطبيقاً جيداً لقرار إعادة بيع أسعار الكارتات الهاتفية إلى ما كان عليه في السابق، مجدداً دعوته المواطنين بتقديم الشكاوى على الرقم 177. وقرر مجلس الوزراء في 22 تشرين الثاني نوفمبر 2022، إلغاء الضريبة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمئة، مع بداية شهر كانون الأول ديسمبر 2022.

تداولت صفحات في فيسبوك، منشورا ينص على تغيير سعر صرف الدولار من 1490 الى 1230 دينارا للدولار الواحد ابتداء من الشهر المقبل. الحقيقة: منشور مزيف، لأنه لم ينشر أي قرار من هذا القبيل من الجهات المعنية بأسعار الصرف، فيما أكد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية أن قرار تغيير الصرف متعلق بالبنك المركزي حصرا، الرافض لتغيير سعر الصرف. ما تزال وزارة المالية تكمل صياغات مشروع قانون موازنة 2023، الذي لا يتضمن أي تغيير لسعر صرف الدولار. سبق للبنك المركزي، أن أعلن عدم موافقته على تغيير سعر صرف الدولار لما له من تبعات اقتصادية ومالية كبيرة على البلد في المستقبل القريب. وكانت الحكومة السابقة اضطرت لتغيير سعر صرف الدولار من 1180 دينارا للدولار الواحد الى 1450 دينارا، ما أثار استياء شعبيا كبيرا. وتشهد أسواق بغداد للعملة ارتفاعا في سعر صرف الدولار يصل الى نحو 1490 دينارا للدولار الواحد، بسبب انخفاض مبيعات البنك المركزي للدولار، وزيادة الطلب عليه، بعد فرض عقوبات من الخزانة الأمريكية على 3 مصارف كانت تشارك بفاعلية في مزادات بيع العملة الخاصة بالبنك المركزي.

قال في حوار متلفز، إن عدد العشوائيات في العاصمة بغداد 212 منطقة عشوائية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة التخطيط تشير إلى أكثر من 1000 منطقة عشوائية في بغداد، وأيدتها جهات نيابية ورسمية أخرى. وزارة التخطيط أعلنت أن عدد المناطق العشوائية في بغداد بلغت اكثر من 1000 عشوائية، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية في بغداد بلغ 522 ألف وحدة سكنية. فيما أشار مدير إعلام أمانة بغداد “محمد الربيعي”، إن إحصائية الأمانة تشير إلى أكثر من 1200 منطقة عشوائية”، مبينا أن “عدد سكان تلك العشوائيات يبلغ 1.5 مليون نسمة”. وأعلن عضو لجنة الخدمات النيابية السابق جاسم البخاتي، عن وجود 1168 عشوائية في بغداد. يأتي الادعاء، بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء أمس الإثنين، بتمليك الأراضي الزراعية لشاغليها ممن يشكلون جزءا من العشوائيات في العراق. وكانت الحكومة السابقة، قد أرسلت قانون معالجة العشوائيات الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية.

قال في حوار متلفز، إن ميناء الفاو بلغت نسبة انجازه 16 فقط. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالأرقام الرسمية تشير الى أن نسب الإنجاز بلغت 25، فيما ناقض المتحدث نفسه من خلال نشره أرقاما مختلفة في وقت سابق عما أعلنه الآن. وأعلنت دائرة الموانئ في البصرة، أن ميناء الفاو سيكون مكتملا في المدة المحددة له من العقد مع شركة دايو الكورية. ودخل ميناء الفاو في خانة الصراعات السياسية بين الأطراف المتخاصمة للسيطرة والهيمنة الكلية عليه. وكان سند قد أعلن الأسبوع الماضي، أن نسبة إنجاز ميناء الفاو الحقيقية في المشاريع الخمسة لم تصل 30، في حين أن نسب مشاريع 1 و2 و3 للميناء نسبة عالية وتصل الى فوق 80. وهو ما ينافي تصريحه الذي يتحدث عن نسبة 16. وفي آب أغسطس الماضي، أصدرت وزارة النقل بيانا قالت فيه، إن النسب في إنجاز المشاريع عالية، دون أن تحدد النسب. كما أشار المدير العام للقطاعات في وزارة التخطيط مطلع الشهر الحالي وجود تقدم كبير ونسب إنجاز مرتفعة في عموم المشاريع الجاري تنفيذها بالتوازي. ونشرت دائرة الموانئ مقاطع للمنصات المنصوبة لدك الركائز في إشارة الى إنجاز مراحل متقدمة من مشروع الركائز البحرية. وتعهدت وزارتا المالية والنقل بتأمين المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع بعد اطلاع الوزارتين على نسب الانجاز المتحققة.

هل سيتم صرف 500 دولار شهريا لكل مواطن عراقي؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده: سيتم توزيع 500 دولار شهرياً لكل فرد عراقي من مبيعات النفط. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يتم الإعلان عن توزيع أموال للمواطن العراقي من مبيعات النفط، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار رسمية وغير رسمية. خلت جميع المواقع والحسابات التابعة لرئاسة الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية من وجود خبر حول تخصيص 500 دولار شهريا من مبيعات النفط للمواطن العراقي. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الخبر في شهر تشرين الأول الماضي. يذكر أن مبيعات النفط العراقي تشهد منذ فترة ارتفاعا، حيث سجلت إيراداتها في شهر تشرين الأول نوفمبر الماضي، نحو نصف مليار دولار.