فرز الأخبار

قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري خلال حوار مع قناة الجنوب: العراق لا زال في الفصل السادس من الأمم المتحدة وهذا الفصل يخلي أموال العراق تحت حماية الرئيس الأميركي. الحقيقة: تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة بنود الفصل السادس في الأمم المتحدة يتضح أنه لا توجد فيه مادة تنص على وضع أموال الدول تحت حماية الرئيس الأميركي. وينص الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة على مطالبة الدول بحل الخلافات فيما بينها بطريقة سلمية، في حين يسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن. وفي هذا الفصل السادس توجد 6 مواد تبدأ من المادة 33 إلى المادة 38، وجميع هذه المواد لم يأتي في نصها أن أموال البلدان التي توضع في هذا الفصل تكون تحت حماية الرئيس الأميركي. في 27 يونيو حزيران 2013 قرر مجلس الأمن الدولي تخفيف العقوبات المفروضة على العراق بعد غزو الكويت في 1990. وقرر مجلس الأمن بإجماع الأعضاء الـ15 على أن قضية المفقودين الكويتيين والأرشيف والممتلكات المفقودة، يتم التعامل معها وفق الفصل السادس بدلًا من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي فبراير شباط 2022 أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين خروج العراق من تحت طائلة إجراءات الفصل السابع بعد أن دفع كامل التزاماته المالية، قائلًا إن العراق لم يعد مطالبًا بدفع أي مبالغ مالية إضافية. كان المحامي والخبير القانوني حبيب عبد قال إن أموال العراق لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لا علاقة لها بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح حبيب عبد أنه بعد خروج العراق من إجراءات الفصل السابع التي كان يخضع لها منذ 1990، فإنه لم يعد مديونًا لأي طرف ولم تعد أمواله خاضعة للمطالبة أو المطاردة، ووجود الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي يرجع لاتفاق بين الحكومة العراقية مع الفيدرالي منذ عهد بول بريمر.

قال في حوار مع قناة العهد، إن احتياطي العراق في البنك المركزي 70 مليار دولار، وفي البنك الفيدرالي الأمريكي 100 مليار دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن احتياطي العراق في البنك المركزي العراقي يتراوح بين 94 و100 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولا أرقام رسمية عن حجم الأموال العراقية لدى الفيدرالي الأمريكي. وكان محافظ البنك المركزي السابق مصطفى مخيف، أعلن عن وصول الاحتياطي المالي لدى البنك نحو 97 مليار. وكان الاحتياطي المالي قد بلغ 90 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي حسب البنك المركزي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى الاحتياطي للبنك المركزي العراقي 100 مليار دولار بحلول العام 2024. وبالعودة إلى موقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه لا يذكر أية تفاصيل عن الاحتياطي العراقي أو غيره لديه، من الدولار المتأتي من مبيعات النفط في السوق العالمية، ولكنه يذكر في بياناته آلية تحويل الأموال الى العراق لأسباب رقابية، وليس لخزنها من أجل تعزيز احتياطي العراق.

قال في مقدمة برنامجه كشف الحساب: معين الكاظمي قال إن اللجنة المالية البرلمانية سيكون لديها حراك وموقف بشأن رابطة المصارف العراقية الخاصة من أزمة الدولار ودورها بهذه الأزمة. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن معين الكاظمي كان قد تحدث بشكل واضح عن دور المصارف الأهلية التي خفضت مستوى وجود الدولار في السوق، ولم يتحدث عن رابطة المصارف. وقال الكاظمي في حديث متلفز، إن اللجنة المالية البرلمانية سيكون لها تحرك وموقف إزاء المصارف الأهلية التي تساهم برفع سعر الصرف في السوق العراقية، لأن ذلك يضر بالناس، ولم يقل منظمة رابطة المصارف الخاصة العراقية. ورابطة المصارف هي منظمة مجتمع مدني تحمل إجازة دائرة المنظمات غير الحكومية، وتأسست بتاريخ 200455 بمشاركة ممثلي المصارف الخاصة التسعة عشر التي كانت عاملة حينذاك، بهدف تعزيز التعاون بين أعضاء المصارف، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية. وبموجب القانون، فالمنظمة غير الحكومية هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص اكتسبوا الشخصية المعنوية، يسعون لتحقيق أغراض غير ربحية. ويلاحظ أن قناة عراق 24 تقوم بتكرار اتهام رابطة المصارف العراقية في العديد من برامجها وموقعها الإلكتروني ونشراتها الخبرية، دون غيرها من وسائل الإعلام.

قال في حوار على قناة الفلوجة د4: الورقة البيضاء التي وقعها الكاظمي ووقعها واستفتى عليها البرلمان هي مو زيادة الدولار بل هي تعويم العملة العراقية لأول مرة يصل الاحتياطي المالي العراقي مليار و10. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لم تتضمن تعويم العملة، وأن رفع سعر قيمة صرف الدولار أمام الدينار العراقي جاء في مسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة لسنة 2021 بمقترح من وزارة المالية، ولم يكن قرار تعويم، أما الاحتياطي المالي العراقي فتجاوز الـ90 مليار دولار. من خلال مراجعة الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة في تشرين الأول أكتوبر 2022، فقد ذكرت في البند الثالث الفقرة ل ما نصه دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، والأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي. ولم تتضمن الورقة مفردة تعويم العملة. أما تعريف مصطلح تعويم العملة بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح. ومن هنا فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى. وهذا مالم يحصل في العراق حيث قررت الحكومة تحديد سعر الصرف بـ1450 دينار لكل دولار، أي لم تقم بتعويمه أي لم تتركه بلا سعر محدد. ويأتي تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بعد مقترح قدمته وزارة المالية في كانون الأول ديسمبر 2020، وتضمن المقترح في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأوردت وثيقة صادرة من الوزارة أن خفض سعر الصرف يبدأ اعتبارا من كانون الأول، داعية جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير. وأوضحت الوثيقة أن سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية بـ 1450 ديناراً، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 ديناراً. فيما يبلغ سعر بيع الدولار الواحد من قبل المصارف إلى الجهات المستفيدة المواطن بـ 1470 ديناراً. وفي وقت لاحق من طرح المقترح، أعلن البنك المركزي العراقي، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من 20 كانون الأول 2022 بناءً على مقترح وزارة المالية. أما عن الاحتياطي المالي العراقي فهو أكثر بكثير من مليار و10 ملايين سواء دولا أم دينار. بحسب نائب محافظ البنك عمار حمد في تصريح للقناة الرسمية العراقية، في يناير كانون الثاني 2023، فإن احتياطيات البنك المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار، لافتاً إلى أنه خلال فترة بسيطة ستصل إلى 100 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

قال الناشط السياسي بشير الحجيمي في تصريح تلفزيوني على قناة الجنوب الفضائية: وزير الاقتصاد الأمريكي قال إن كمية النفط المباع من كردستان مليون و200 ألف برميل وهي تعادل كمية النفط المباع من ليبيا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لا يوجد في الحكومة الأمريكية منصب لوزير الاقتصاد بل هناك وزيرة للخزانة تدعى جانيت يلين، ومن خلال البحث باللغة العربية والإنجليزية عن تصريح لمسؤول أمريكي بهذا النص، يتضح أنه لا وجود لمثل هكذا تصريح. عدد الوزراء الأمريكيين 15 وزيرًا ومسؤول تنفيذي بدرجة وزير، وليس من بينهم وزير للاقتصاد، وإنما وزير للخزانة. كما أن جانيت يلين لم تصرح بالتصريح المزعوم، ولم يعثر صحيح العراق على أي تصريح مماثل لأي مسؤول أمريكي على المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة. وحتى الآن لا تجاوز إنتاج الإقليم من النفط يوميًا 400 ألف برميل. وفي ديسمبر كانون الأول 2022 بلغ إنتاج النفط 11 مليونًا و825 ألف برميل، بمعدل 394 ألف برميل يوميًا تقريبًا. وبحسب وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز، فإنه من المتوقع أن يزيد الانتاج خلال 5 سنوات إلى 580 ألف برميل يوميًا. أي في أفضل الأحوال لن يتجاوز إنتاج الإقليم للنفط خلال 5 سنوات قادمة 600 ألف برميل يوميًا، ما ينفي صحة الادعاء بتصدير الإقليم لمليون و200 ألف برميل.

قال في حوار مع قناة التغيير د23، إن اكثر من 500 ألف تعيين جديد أضيفوا هذه السنة، والانفاق على الموظفين سيرتفع من 41 ترليون دينار الى 61 أو أكثر. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت تشمل تثبيت نحو 340 ألف شخص وليس 500 ألفا. وينص قرار مجلس الوزراء المتخذ في 27 كانون الأول ديسمبر 2022 على استحداث درجات وظيفية للعديد من المحافظات والمؤسسات الحكومية، وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وغيرهم، وبلغت الاستحداثات الجديدة نحو 340 ألف درجة وظيفية. وتشير إحصاءات عدد من أعضاء في مجلس النواب والخبراء، إلى أن مجموع التوظيف الجديد للسنة 2022 تصل إلى نحو 300 ألف. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن حجم استيعاب الحكومة للأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا هي نحو 37، وأن حجم الأيدي العاملة التي تدخل السوق سنويا تصل إلى 500 ألف شخص كل عام، ولا يمكن توظيف الجميع في السلك الحكومي. واعتبرت توجيهات السوداني لتوظيف هذا العدد الكبير بأنها أوسع عمليات توظيف في الدولة العراقية منذ العام 2009، وكان جميعهم من المتعاقدين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. وحسب الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، يوجد في العراق ثلاثة ملايين و263 ألفا و834 موظفاً، خصصت الموازنة المذكورة لرواتبهم نحو 53 تريليونا و840 مليار دينار، وليس 41 تريليونا. وكان الإنفاق على الموظفين في العام 2020 قد بلغ نحو 42 تريليون وليس العام الماضي. وذهب خبراء الى أن الإنفاق العام على الموظفين يبلغ أكثر من 160 تريليون دينار سنويا في العام 2022.