فرز الأخبار

قال حسن فدعم النائب السابق عن تيار الحكمة الإطار التنسيقي، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد ما نصه: استمعت إلى أحد الأخوة مستشاري رئيس الوزراء يقول إن إيران تطلب العراق 12 مليار دولار، وهذا متراكم منذ سنوات، وكل شهر وشهرين تطالب إيران بيها والعراق يقول لهم أمهلونا مدة. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء عن تسديد كافة الديون التي بذمة العراق إلى إيران والبالغة 10 مليارات دولار، ووضعها في حساب الحكومة الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة، ولعدم استطاعة إيران سحب تلك الأموال من المصرف بسبب العقوبات الأمريكية تم عقد صفقة المقايضة بين البلدين والمتمثلة بدفع العراق مستحقات إيران، نفطًا خام وأسود. في 9 تموز يوليو 2023، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن تسديد العراق كافة أموال الغاز الإيراني وإيداعها لدى حساب إيران في مصرف ، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء غير معنية بتحويل الأموال.1 من جهتها، أقرت إيران في 25 حزيران يونيو 2023، عن دفع العراق كافة الديون التي بذمته، حيث قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية إن وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف العراقي الى ايران.2 من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، في 3 تموز يوليو الجاري، أن العراق سدّد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار، وأنه جرى إيداع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة.3 ووقع العراق أمس الثلاثاء، اتفاق مقايضة عينية مع إيران لحل أزمة دفع مستحقات إيران من الغاز، وهي عبارة عن دفع نفط خام وأسود إلى إيران بدل الأموال لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تمنع دفع أموال بشكل مباشر إلى طهران، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 4 وبحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف الـ ستبقى للعراق.5

قال النائب المستقل حسين السعبري، خلال برنامج تفاصيل الرابعة الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: المتحدث باسم الوزارة الكهرباء يقول ماعدنا أكثر من 16 ألف ميغاواط يعني نزلنا بإنتاج الكهرباء أقل من 50٪ يعني 40٪. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن شبكة الكهرباء في العراق فقدت بين 5 إلى 7 آلاف ميغاواط، أي بحدود 27 من حجم الإنتاج الكلي كحد أعلى، وليس 40. بحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في 9 تموز يوليو الجاري، فصّل فيه أزمة الكهرباء الأخيرة، قائلًا إن الغاز الإيراني بيوم وليلة انخفض إلى 25 مليون متر مكعب، استيقظنا صباحًا على توقف كامل للغاز عن الجنوب وتراجع كبير عن بغداد، وخطوط الربط الإيرانية للكهرباء 4 هي: ميرساد ديالى، بصرة خرمشهر، عمارة كرخة، سربيل زهاب خانقين، ويقول المتحدث باسم الوزارة إنه تم تصفير الخطوط الأربعة تمامًا، ليصل مجموع خسائرنا بسبب التصفير وانقطاع الغاز إلى 7200 ميغاواط، أي أن ما تم فقدانه هو بحدود 27 1. وفي لقاء آخر على قناة آي نيوز، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن انقطاع الغاز الإيراني أفقدنا 6 آلاف ميغاواط، إلا أنه أكد بأن خطة الوزارة هو الوصول إلى إنتاج 34 ألف ميغاواط، وفق خطة على مدى 3 سنوات، وما تم تحقيقه حاليًا هو الوصول إلى 26 ألف ميغاواط، قبل أن تنهار إمدادت الغاز الإيراني 2. وفي نهاية حزيران يونيو الماضي، أقر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في لقاء متلفز، بحاجة الوزارة إلى 13 ألف ميغاواط، تضاف إلى 26 ألف ميغاواط وصلت إليها الوزارة، في إنتاج غير مسبوق 3. وبحسب خبير الطاقة فرات الموسوي، فإن العراق يحتاج إلى نحو 70 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، حيث تورد إيران نحو 45 مليون متر مكعب قياسي، لينتج 6 آلاف ميغاواط، وتشغيل الوحدات الكهربائية المركبة تنتج 4 آلاف ميغاواط. 4 وتمنع العقوبات الأمريكية تسديد الأموال إلى إيران، حيث يضع العراق مستحقات إيران المالية في المصرف العراقي للتجارة، إلا أن إيران لا يمكنها استلامها بفعل العقوبات، فيما تسعى طهران للضغط على واشنطن لاستثنائها مجددًا كما في السنوات السابقة من العقوبات واستلام الأموال من المصرف العراقي للتجارة 5. ورغم تأكيد العراق بأن إيران أبلغته أن القطع كان بسبب عدم وصول الأموال، إلا أن مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أشار إلى وجود عطل في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود ما بين 5 و10 مليون متر مكعب يوميًا في الأيام القليلة الماضية 6.

قال عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، في تصريح خلال برنامج الثامنة على قناة الرشيد: المالكي سلم الدولة والاحتياطي في البنك المركزي 86 مليار دولار عام 2014. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي عام 2014 ما بين 68 و70 مليار دولار، وليس 86 مليار. بحسب بيانات البنك المركزي لعام 2014، وفي تقرير النصف الثالث من العام المذكور، بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك 68.4 مليار دولار.1 وفي 17 حزيران يونيو 2014، قال محافظ البنك المركزي العراقي، عبدالباسط تركي: إن الاحتياطي النقدي الداعم للدينار العراقي يبلغ 70 مليار دولار. 2 وفي تقرير سابق صادر في 2016، نقله مركز الروابط للدراسات السياسية والإستراتيجية عن المركز العالمي للدراسات التنموية، فإن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014، فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار عام 2014. 3 يُذكر أنه بعد انتهاء ولايته، رفع المالكي دعوى للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، ثم في 14 آب أغسطس 2014 أعن تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.4

قال خلال برنامج استوديو 12 على قناة الفلوجة الفضائية: لدينا ما يقارب الـ44 مليون دونم صالح للزراعة في العراق، السنة كانت زراعتنا 11 مليون دونم. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب وزارة الزراعة، يبلغ عدد المساحات الصالحة للزراعة في العراق 29 مليون دونم، وليس 44، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن الأراضي المزروعة بلغت 6.5 مليون دونم. بحسب مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود، خلال أيلول سبتمبر 2022، إن هناك أراضي جيدة وصالحة للزراعة تقدر بأكثر من 29 مليون دونم، لافتاً إلى أن هذه الأراضي صالحة للزراعة ومهيأة لزراعة المحاصيل بكافة أنواعها إن كانت ستراتيجية أو الخضر أو البساتين بعموم محافظات العراق 1. في عام 2017، أعلنت وزارة الزراعة، أن المساحات الصالحة للزراعة في العراقي هي 23 مليون دونم 2. وفي آخر التصريحات بشأن المساحات المزروعة، قال وزير الموارد المائية عون ذياب، في لقاء على القناة الرسمية، إنه بعد موجة الأمطار الأخيرة زادت المساحات المزروعة إلى 6.5 ملايين دونم 3. وتعرف الأراضي الصالحة للزراعة، هي الأرض التي تحددها منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها أرض لزراعة المحاصيل المؤقتة تحتسب المساحات اليت تحصد مرتين مرة واحدة، المروض المؤقتة للحصاد أو للكلأ، الأرض الخاصة ببساتين زراعة الخضر والسوق، والأرض البائرة مؤقتًا. تُستثنى الأرض المهجورة نتيجة نقل نشاطها الزراعي 4.

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لمصادرة الجمارك التركية سبائك ذهبية وملايين الدولارات المهربة من العراق. نوضح لكم هنا كيف اكتشفنا حقيقة هذا الفيديو كنموذج لكيفية التحقق من التضليل المركب.

قال وزير النفط الأسبق، عصام الجلبي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج لقاء خاص على قناة الشرقية: العراق يحرق 55 من الغاز المصاحب، ويخسر كل يوم 5 مليون دولار تقريبًا. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية، تفيد بخسارة العراق 12 مليار دولار سنويًا من حرق الغاز، ما يعني أكثر من 33 مليون دولار باليوم. وأعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن حجم الخسائر السنوية للعراق من حرق الغاز، تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا أي نحو 33 مليون دولار باليوم وليس 5 ملايين دولار كما قال الجلبي. 1 وأعلنت وزارة النفط في جدول إنتاجها للغاز، المرسل إلى وسائل الاعلام، أن 70 من الغاز هو مصاحب ولا تتوفر الإمكانيات للاستفادة منه، وليس 55 كما أشار وزير النفط الأسبق. 2 وكان البنك الدولي قد صنّف العراق في المرتبة الثانية كأكثر البلدان حرقًا للغاز المصاحب بعد روسيا، بواقع أكثر من أكثر من 17 ألفًا و500 مقمق مليون قدم مكعب قياسي في الشهر. 3 يُذكر أن وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، أعلن يوم الأربعاء الماضي 29 آذار مارس، بدء شركة نفط الوسط، استثمار غاز حقل عكاز للبدء في إنتاج 60 مقمق. 4 وفي أيلول سبتمبر 2021 وقع العراق عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب المحروق في حقول البصرة لكن المشروع لم ينفذ بسبب خلافات مالية بين الشركة ووزارة النفط، لتعلن الشركة سحب موظفيها في شباط فبراير الماضي. 5