فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمين المجلس للمسؤول الإيراني علي باقري كني، مع خبر نصه: السفارة الإيرانية في بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورًا. الحقائق الصورة مضللة والخبر مزيف، إذ أنّ المسؤول الإيراني في الصورة ليس وزير الخارجية الإيراني ولا السفير الإيراني في العراق، كما أنّ المعلومة المتداولة مع الصورة ليس لها أي أصل. من خلال البحث في الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية في بغداد، والصفحات الرسمية التابعة لها، لم يتم العثور على أي بيان أو تصريح يدعو الإيرانيين لمغادرة العراق.1 كما أنّ السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، لم ينشر أي تنبيه أو بيان للرعايا الإيرانيين في العراق.2 أما الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، فهي تعود لعلي باقري، الذي كان وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وبعد سقوط طائرة الرئيس ومقتله مع وزير الخارجية عبداللهيان، كلف باقري بإدارة وزارة الخارجية لحين انتخاب حكومة جديدة.3 وبعد إجراء الانتخابات، واختيار حكومة جديدة برئاسة مسعود بزشكيان، تم اختيار عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، في أب أغسطس الماضي، وبالتالي فإنّ مهمة علي باقري بإدارة الوزارة انتهت منذ 3 أشهر.4 ويشغل باقري كني منصب الأمين جديد في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلفًا لعباس عراقجي الذي كان يشغل المنصب.5 ويأتي تداول الخبر، بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عامًا، حيث من المقرر أن تجري العملية يومي 20 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويرافقها حظر تجوال شامل في عموم البلاد.6

قال خلال برنامج المقاربة دقيقة 47: السيد الحلبوسي أبد ما يكول على المجمع الفقهي إخوان الإخوان المسلمين أبد ما يكول الحقائق التصريح غير دقيق، إذ سبق أنّ أطلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصف الإخوان المسلمين على المجمع الفقهي، وبعض الأطراف الدينية السنية الأخرى. وفي 31 تشرين الأول أكتوبر، تحدث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حول محاولة الإخوان المسلمين خلق مرجعية دينية، من خلال كتابة مدونة شرعية ضمن قانون الأحوال الشخصية. وقال نصًا1: من صارت أنه يكون إقرار مدونة أحكام شيعية من مرجعية الشيعة، راداو يثبتون نفسهم من خلال هذا القانون أن يكونوا هم المرجعية السنية قبالة مرجعية النجف، وإحنا ما نرضى كسنة أصير مرجعيتنا الإخوان المسلمين. وأكّد الحلبوسي ردًا على تعليق من مقدم البرنامج أنّه يقصد المجمع الفقهي، وغيرهم من الإخوان المسلمين. ولم يكن هذا التصريح الوحيد حول الإخوان في المجمع الفقهي، من قبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، إذ قال في كلمة له أمام مجمع من أعضاء الحزب2: طلعت عندنا أصوات قبل فترة وبصراحة الاخونجية طلعوا يكولون إحنا هم نريد مدونة سني، ليش بس مدونة شيعية، بينما إحنا الأصل باقي عندنا القانون نفسه ليش أروح أسوي مدونه أصلاً. وأضاف الحلبوسي: الإخونجية يريدون يثبتون نفسهم مرجعية سنية، إذا إحنا سوينا مدونة منو يكتبها. المفروض يكتبوها أهل دين هم يعرفون أنفسهم على أنهم المرجعية السنية، وأنا اللي أعرفه أنّ السنة مرجعيتهم القرآن والسنة والسلف الصالح وما ينقل عنهم وهم ليسوا مرجعية أبدًا وأتحدث عن الإخوانجية صراحة. ويعد الشيخ عبد الملك السعدي، أحد أبرز علماء المجمع الفقهي، أحد الذين أشار إليهم الحلبوسي، إذ يطالب السعدي بكتابة مدونة سنية، ويتحدث عن ثغرات في القانون الحالي. وقال السعدي في بيان صدر بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر: قد بلغنا أيضًا أنّ بعضهم لا يعارض إقرار المدونة الشيعية، ويعارض احتكام السنة المدونة خاصة بهم، ويدعم القانون 188 الحالي؛ ليبقى السني عائمًا لا هوية له في قانون الأحوال الشخصية، فإما أن يلجأ إلى قانون يخالف مذهبه أو إلى القانون الحالي المحتوي على ثغرات لا تحقق المصلحة الشرعية التي تناسب مجتمعه، وهذا ظلم للمجتمع السني، وغمط الخصوصية معتقداتهم وعاداتهم وخطوة إلى عدم اعتبارهم والاعتداد بهم ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً. وبناءً على ما تقدم فإن المصلحة الشرعية تقتضي وضع مدونة سنية منبثقة عن الفقه الإسلامي وفق المذاهب السنية المشهورة المعتبرة.3 ومن خلال مراجعة موقف المجمع الفقهي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، نجد أن المجمع ورئيسه، يدعم تعديل القانون وكتابة مدونة سنية، وقد أصدر عدة بيانات بهذا الخصوص وهي تتطابق مع موقف السعدي.4 وأثارت تصريحات الحلبوسي حفيظة المجمع الفقهي ومجموعة من رجال الدين السنة، حيث أصدر المجمع بيانًا5 أكد فيه أنّه يمثل مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة والجماعة، يتمتع بغطاء قانوني وتم التصويت عليه في الدورة الثانية لمجلس النواب عام 2012، مبينًا أنّ الأصل في اعتماد المرجعية الشرعية هم العلماء المخلصون، لذا ضم المجمع في عضوية الهيئة العليا السادة العلماء من جميع أطياف أهل السنة والجماعة في العراق من العرب والكرد والتركمان، المؤهلين للفتوى والبحث الفقهي، مع مراعاة تمثيل العلماء والمفتين في المحافظات العراقية. كما أكّد البيان، أنّ المجمع يدعم موقف رجل الدين عبد الملك السعدي بـ اعتماد المدونة السنية للأحوال الشخصية عند اعتماد المدونة الجعفرية، لتحقيق التوازن في بناء الأسرة العراقية. كما صدرت مواقف عدة تستنكر تصريحات الحلبوسي، من بينها بيان المؤسسة الشرعية في العراق، والتي استنكرت موقف رئيس حزب تقدم من المجمع الفقهي، واعتبرتها اتهامات باطلة وغير مبررة، ودعت الحلبوسي إلى مراجعة تصريحاته والتحلي بالمسؤولية التي تلزم أي شخص في موقع قيادي باحترام المؤسسات الدينية والعلمية وعدم زجها في الصراعات السياسية التي لا تخدم الوطن ولا المواطنين.6 بدوره، رد حزب سيادة بزعامة خميس الخنجر المنافس للحلبوسي، بعقد ندوة حوارية ضمت العديد من المؤسسات الشرعية وعددًا من العلماء والمشايخ والأكاديميين في بغداد تحت عنوان المرجعية السنية في العراق، إذ أكّد خلالها على أهمية المرجعية ودورها في حل الأزمات، وأكّد أنّ هذا الدور يمارسه المجمع الفقهي العراقي منذ عام 2012 إلى يومنا هذا بغطاء قانوني ورسمي، واعتبر المجمع الفقهي مرجعية شرعية لأهل السنة والجماعة في العراق.7 وعقب موجة الاستنكارات والرفض، بادر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى زيارة الشيخ عبد الرزاق السعدي، برفقة عدد من قيادات التحالف، في محاولة لتخفيف التوتر بعد تصريحاته الأخيرة. وقال الحلبوسي في بيان عقب الاجتماع إن اللقاء بحث دور رجال الدين والمؤسسات الدينية بتوعية المجتمع، وأهمية التعاون ووحدة الصف بين جميع أبناء المحافظة؛ للتصدي للظواهر السلبية كالمخدرات، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتأكيد على حماية هوية المجتمع.8 ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.9

قال نصير العوام، مقدم برنامج حوار السلطة، الذي يعرض على قناة سامراء دقيقة 14:10 المدونة الشيعية موجودة المدونة السنية ماكو. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن المدونة الشيعية المقررة وفق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ما زالت مقترحًا فقط، ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات واقعية لكتابتها. ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص على كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.1 في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد.2 وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه مع اللجنة القانونية النيابية، أنّ مدونة الأحكام الشرعية سيتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.2 وسبق أن أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته وقراءته مرتين داخل المجلس في الأشهر الأخيرة الماضية، في ظل الكثير من الجدل والاعتراضات المتعلقة بعمر الزواج وحق الحضانة وغيرها.4 وجاء الادعاء غير الدقيق، بعد موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي دعا إلى كتابة المدونات وعرضها على مجلس النواب قبل التصويت على مسودة التعديل، وقال إنّ الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقًا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات أشارت إلى أنّ التعداد السكاني سيؤدي إلى كشف تفاصيل شخصية عن حياة العراقيين من بينها الزواج بالسر. توضيح هذه المعلومات مضللة، إذ أنّ استمارة التعداد السكاني لن تتناول أي معلومات سرية، وستعتمد على بيانات البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال، أي أنّها لن تكشف المتزوجين سرًا، كما أنّ هذه البيانات لن تنشر بشكل مفصل بل سيقتصر الإعلان على النتائج بشكل عام. وبهذا الخصوص، أكّدت وزارة التخطيط، اليوم أنّ استمارة التعداد لا تتطرق إلى أي معلومات سرية تخص المواطنين، وأشارت إلى أنّها ستعتمد على البيانات الموجودة في البطاقة الوطنية الموحدة، كما أكّدت أنّ المعلومات التي ستجمعها مؤمنة بشكل كامل في سيرفرات خاصة، ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها وهم رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء، ويتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة.1 وفي 29 أيار مايو الماضي، أكّد وزير التخطيط محمد علي تميم، أنّ بيانات التعداد التجريبي ستحفظ وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية، وقال إنّ الهدف منها اختبار جميع أدوات التعداد، بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة.2 وحول عملية التعداد، أوضحت وزارة التخطيط أيضًا أنّ أسئلة التعداد تتضمن بشكل أساسي عن عدد الأفراد، الجنس، العمر، وإعلان النتائج الأولية يشمل التعداد العام، وعدد الإناث وعدد الذكور، وأيضًا عدد السكان لكل محافظة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الأولية الخاصة بالتعداد خلال الأيام الأولى، وبعد 6 أسابيع يتم الإعلان النهائي عنها بشكل رسمي.3 وسيتم الإحصاء السكاني الأساسي خلال يومي 20 و21 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيث يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد عن طريق توجيه أسئلة محددة منها عدد الأفراد والجنس والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انفجارات كبيرة، وقالت إنها ناجمة عن عمليات القصف الأخيرة التي نفذها حزب الله نحو مدينة تل أبيب. الحقائق: مقاطع الفيديو مضللة، إذ يظهر البحث العكسي أنّ المشاهد المتداولة مرتبطة بحادثتين سابقتين وقع إحداهما في شبه جزيرة القرم في ميناء سيفاستوبول، والأخرى على طريق عفرين – كفرجنة في محافظة إدلب السورية. ويظهر البحث العكسي عن الفيديو الذي يوثق انفجارًا في منطقة ساحلية أثناء الليل ومدته 12 ثانية، أنّ المقطع الأصلي نشر في 24 آذار مارس الماضي، وهو يوثق قصفًا أوكرانيًا استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات على شبه جزيرة القرم.1 أما مقطع الفيديو الثاني الذي تداولته الصفحات باعتباره حريقًا في إحدى المنشآت الصناعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، فقد نشر في 25 تشرين الأول أكتوبر 2023، ويعود إلى حريق نشب في محطة وقود على طريق عفرين – كفرجنة في محافظة إدلب السورية.3 وجاء تداول الفيديوهات المضللة إثر إعلان حزب الله قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب عدد من المواقع البحرية والعسكرية الإسرائيلية، ومنها قاعدة جوية في حيفا.4

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات في سوريا، بعنوان المجند العراقي نوري كامل حسن المالكي، وقالت إنّها تكشف تجنيد رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مخبرًا سريًا لشعبة مخابرات نظام الأسد في ‎دمشق، عندما كان لاجئًا هناك خلال فترة التسعينيات. الحقائق الوثيقة مزيفة، إذ يظهر التدقيق أن النص كتب باستخدام الكومبيوتر وليس الآلة الطابعة التي كانت معتمدة في التسعينيات، كما أنّ تتضمن أخطاءً إملائية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي. فريق صحيح العراق حلل الوثيقة ووجد ما يلي: نوع وشكل الخط المستخدم في الوثيقة هو خط إلكتروني يستخدم في تطبيقات الكتابة الحديث عبر الحاسوب، ولا يشبه خط الآلات الطباعة اليدوية التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، كما يظهر بشكل واضح في جملة للإطلاع وإجراء اللازم، التي تحتوي على تضليل وتختلف عن نوع الخط المستخدم في الوثيقة.1 تتضمن الوثيقة المتداولة أخطاء إملائية واضحة في نهاية بعض الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة، إذ كتبت باستخدام حرف هاء، وهو خطأ شائع جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، غادر العراق إلى سوريا في منفاه الاختياري، في عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام من قبل النظام السابق بسبب نشاطه آنذاك، حيث استقر في البداية في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى سقوط نظام صدام حسين.2