فرز الأخبار

في خطوة أثارت استغراب عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية، أقدمت وزارة الاتصالات على حجب موقع الذي يعتبر أشهر المنصات العالمية المتخصصة في تقييم الأفلام والمسلسلات ومراجعاتها، في سياق حملة حجب تشنها الوزيرة هيام الياسري منذ توليها للمنصب وتعتبرها أبرز إنجازاتها حين تدافع عن نفسها أمام طلبات الاستجواب في مجلس النواب. وجاء قرار الحجب، بحسب ما تقوله الوزارة، في إطار محاربة الأفلام الإباحية، لكن هذه الذريعة مضللة تمامًا، وتأتي بالتزامن مع إعلان لجنة الاتصالات الانتهاء من إجراءات استجواب الوزيرة هيام الياسري، كما يكشف صحيح العراق في هذا التقرير. مواقع حجبتها الوزارة بداعي محاربة الإباحية ضمن مئات المواقع الإباحية، طال قرار الحجب لوزارة الاتصالات عدد من المواقع التي تصنف بأنها غير إباحية، إلا أن الوزارة تصر على أنها تقدم محتوى هابطًا وغير أخلاقي، ومن بين المواقع المحظورة هو موقعي و. هو موقع كندي إخباري ترفيهي عبر الإنترنت تم إطلاقه في عام 2003. يقدم الموقع أخبارًا في مجال التلفزيون والأفلام وألعاب الفيديو ونظريات الأفلام. من خلال البحث داخل الموقع باستخدام كلمات مفتاحية إباحية، لم يتم العثور على أي محتوى إباحي، بل اقتصر على أخبار مكتوبة عن الفنانين.1 هو ثاني موقع لتقييم الأفلام حظرته وزارة الاتصالات العراقية، حيث يعتبر الموقع أكبر قاعدة بيانات عبر الإنترنت للمعلومات المتعلقة بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبودكاست ومقاطع الفيديو المنزلية وألعاب الفيديو ومحتوى البث عبر الإنترنت، بما في ذلك أخبار الممثلين وشركات الإنتاج والسير الذاتية الشخصية وملخصات المؤتمرات والتقييمات والمراجعات النقدية.2 واعتبارًا من عام 2019، كان هو الموقع 52 الأكثر زيارة على الإنترنت، كما صنفته أليكسا، واعتبارًا من مارس 2022، احتوت قاعدة بيانات الموقع على حوالي 10.1 مليون عنوان بما في ذلك الحلقات التلفزيونية، و11.5 مليون سجل شخص، و83 مليون مستخدم مسجل.3 ذريعة مضللة وبعد الضجة التي أثارها القرار، بررت الوزارة الإجراء بـ رصد محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور. وقال نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة، إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات، إنّ حجب موقع جاء بناءً على رصد محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور بأكثر من اتجاه، مؤكدًا أنّ قرار الحجب لم يكن عشوائيًا عكس مايروج له، وإنما تم بعد مراقبة ومتابعة مستمرة وعلى أساس ذلك حجب الموقع، كونه يروج للمحتوى الهابط الذي يضم عددًا من الأفلام الإباحية والصفحات غير أخلاقية.4 لكن ادعاء المسؤول في وزارة الاتصالات مضلل، إذ أنّ موقع تقييم الأفلام ، لا يتضمن أي أفلام إباحية. وأجرى صحيح العراق بحثًا باستخدام المفردات المتعلقة بالأفلام الإباحية ضمن الموقع، ولم يجد أثر لما تحدث نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة في سياق تبرير قرار الحجب.5 ومع ذلك، قد يحتوي على معلومات حول أفلام تصنف على أنها للبالغين أو تحتوي على محتوى مخصص للجمهور الناضج، ولكن هذا لا يعني أنها أفلام إباحية، حيث تندرج الأفلام تحت تصنيف ، وتكون غالبًا لها قصة أو سياق فني، وليست موجهة للإباحية بحد ذاتها. العراق تعامل مثل الصين مع الموقع ونادراً ما يتم حظر موقع في البلدان، ولعل أشهر حظر للموقع كان من قبل الصين عام 2010، حيث استمر الحظر نحو 3 سنوات قبل أن تعيد افتتاحه عام 2013 دون تقديم أي تفسير عن سبب الحظر. ويرجح بحسب موقع أن يكون السبب حينها هو عرض فيلم وثائقي باسم التنين الشمس والذي يتحدث عن حركة التبت الحرة بقيادة الدالاما.6 الأساس القانوني لحجب المواقع في العراق وتستند وزارة الاتصالات في قراراتها على حجب المواقع الإلكترونية في العراق، إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في آذار مارس الماضي، حيث ألزمت أعلى سلطة قضائية في البلد، وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة حجب مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي.7 الوزيرة تضلل الجمهور حول حجب المواقع وسبق لفريق صحيح العراق أن فند إدعاءات الوزيرة هيام الياسري عن تأثير إجراءات الحجب على حجم مشاهدات الأفلام الإباحية في العراق، حين قدمت الوزيرة بيانات لا تأخذ بنظر الاعتبار المشاهدات التي تمر عبر تطبيقات كسر الحجب المعروفة بـ تطبيقات . 8 وفي تقرير مطول تحقق صحيح العراق أنّ الإحصائية التي قدمتها الياسري لا تعكس أي نتائج حقيقية للخطوة التي اتخذتها الوزارة بحجب المواقع الإباحية، بالاستناد إلى آراء 3 خبراء تقنيين أكّدوا أنّ الوصول إلى هذه المواقع ما يزال متاحًا وبسهولة.9 ويمكن تجاوز الحجب الذي فرضته الوزارة عن طريق الشبكة الافتراضية الخاصة ، إذ يتم تشفير حركة البيانات الخاصة بالمستخدم واخفاء هويته، وتنشئ هذه الشبكة بشكل أساسي قناة اتصال للبيانات بين الجهاز المحلي وخادم آخر في موقع على بعد آلاف الأميال من الموقع الأصلي.10 وهنا تقول وزيرة الاتصالات برامج كسر الحجب ليست هي الحل الناجع، وهي ليست مجانية ومو كل واحد يشتريها، وما تطول إذا كانت مجانية. والمعلومات هنا أيضًا مضللة، إذ تشيع برامج كسر الحظر المجانية بشكل واسع في العراق، ومنها على سبيل المثال سايفون ، هو برنامج مجاني يُستخدم بشكل واسع في العراق لتجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة، إذ يعمل عن طريق إنشاء اتصال مشفر عبر شبكة خوادم آمنة، مما يتيح للمستخدمين تغيير عنوان الخاص بهم إلى دولة أخرى. وقالت الوزيرة أيضًا في سياق حديثها عن منجز حجب المواقع الإباحية: هم بالعالم أخرجوا العراق من القائمة وقالوا العراق لم يعد من الأعلى مشاهدة. العراق صار في مؤخرة القائمة. وهو تصريح مضلل آخر، إذ أنّ العراق لم يكن على قائمة أعلى المشاهدات، قبل توليها المنصب، كما لم تعلن أي جهة مختصة أنّ العراق بات خارج القائمة بعد الحجب. ويظهر بالتدقيق، أنّ العراق ليس من بين الدول الـ 20 التي الأولى من حيث مشاهدة المواقع الإباحية الشهيرة11. بينما تظهر بيانات شركة الأميركية المتخصصة في التسويق وتوفير المنصات والبيانات حول تصنيف المواقع، أنّ عدد المشاهدات للمواقع الاباحية من قبل العراقيين ما تزال مرتفعة حتى بعد الحظر.12 رحلة حجب المواقع الاباحية وتعود قضية حجب المواقع الإباحية، إلى أيلول سبتمبر 2015، حين صوت البرلمان العراقي، بحضور 190 نائبًا، لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.13 وفي عام 2019، جمع عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، تواقيع نيابية لتشريع قانون حجب المواقع الإباحية، إلاّ أنّ البرلمان لم يشرع القانون، ولم يناقش أو يصوت عليه.14 في نهاية عام 2022، وجهت الياسري بحجب المواقع الإباحية في العراق، باستثناء إقليم كردستان.15 وفي عام 2023، وجهت المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام الجهات المعنية، بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد.16 الاستجواب يقترب وتأتي خطوة الوزارة بحجب مواقع لا تتضمن محتوى إباحي، بالتزامن مع حراك مستمر لاستجواب الوزيرة هيام الياسري في مجلس النواب، إذ أكّدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النائب زهرة البجاري17، إنها أكملت أغلب الإجراءات الخاصة بالاستجواب وقدمت طلبًا إلى رئيس البرلمان معزز بموافقة النواب لاستجواب الوزيرة، وبالتالي نقل الطلب إلى لجنة تدقيق الاستجوابات، لتعود بعدها إلى رئيس المجلس لتحديد موعد الاستجواب. وتقول البجاري، إن الوزير لا تقدم معلومات حقيقية للإعلام، وهناك تفاوت بين كلامها والحقيقة، كما أن الوزارة تعمل بلا قانون.

هزت جريمة قتل أستاذة جامعية في البصرة الرأي العام، بعد أن تكشفت تفاصيل تشير إلى تورط شقيق زوجة المحافظ أسعد العيداني بالحادثة، كما أقر العيداني بنفسه بعد ساعات من تداول الخبر، في محاولة لامتصاص الغضب وتحجيم ردود الأفعال. صحيح العراق تتبع الحادثة ويكشف في هذا التقرير الأولي تفاصيل دقيقة عنها وعن حياة صهر المحافظ وسجله المهني في الجامعة وعلاقته بالضحية التي قتلت أمس. العثور على جثة أستاذة جامعية مرمية على الطريق بدأت القصة بعد أن تم العثور على جثة امرأة قضت رميًا بالرصاص في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، ومن خلال هويتها تبين أنها تعمل موظفة بكلية التربية الرياضية في جامعة البصرة.1 في وقت لاحق أشارت معلومات أمنية إلى أنّ جثة المرأة التي كانت مجهولة وعثر عليها في منطقة البلجانية التابعة لقضاء أبي الخصيب، تعود إلى فتاة يتراوح عمرها بين 30 35 عامًا، وقتلت في منطقة مراقبة من قبل قيادة حرس الحدود في المنطقة الرابعة، لواء حدود السواحل، إذ كشفت كاميرا مراقبة مقتلها بواسطة مسدس، على يد شخص كان يرافقها في عجلة من نوع النترا بيضاء اللون مجهولة التفاصيل، بعد أنّ حاول التحدث معها وهي منشغلة بهاتفها، ثم انحى نحو الجثة لبعض ثوان قبل أن يفر من المكان، إذ تبين أنّه أخذ هاتفها.2 القاتل صهر المحافظ وبعد ساعات من تناقل الخبر، وتلميح وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صلة القاتل بشخصية كبيرة بالمحافظة، خرج المحافظ أسعد العيداني ليقطع الجدل ويكشف هوية القاتل. وقال العيداني في تسجيل صوتي إنّ المتهم بجريمة قتل السيدة في أبي الخصيب، هو خال أطفالي، وإنّ القوات الأمنية قامت باعتقاله بعد أقل من 12 ساعة على ارتكاب الجريمة. في محاولة لتهدئة الرأي الإعلام، شدد العيداني أن صلة القرابة مع المتهم بالقتل لا تمنع تطبيق القانون، وأكّد أنّ القانون سيأخذ مجراه، بحسب قوله.3 القاتل أستاذ جامعي وشقيق زوجة المحافظ فريق صحيح العراق أجرى بحثًا معمقًا عن هوية المتهم بقتل الأستاذة الجامعية، وسجله المهني، وتوجهاته السياسية والاجتماعية، وتوصل إلى معلومات أساسية عنه عبر مصادر مسؤولة في المحافظة، نكشفها فيما يلي: شقيق زوجة المحافظ المتهم بالقتل هو ضرغام عبد السالم نعمة التميمي، وهو دكتور جامعي وتدريسي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة.حصل على البكالوريوس عام 2001 والماجستير عام 2008، والدكتوراه في اختصاص بايوميكانيك – كرة اليد عام 2012، وله 18 بحثًا منشورًا، وكتاب عن أساسيات لعبة كرة اليد، وقد شغل عدة مناصب إدارية، من بينها مسؤول شعبة ضمان الجودة في الجامعة، ومسؤول شعبة تكنولوجيا المعلومات.4 نظرة على توجهاته السياسية والاجتماعية ويظهر من متابعة حسابه على فيسبوك5 أنّ الدكتور المتهم من أشد الداعمين والمؤيدين لزوج شقيقته المحافظ أسعد العيداني، خاصة خلال أيام الانتخابات، ومن أبرز المعجبين بالإعلامي أحمد ملا طلال، حيث يواظب على نشر مقاطع من برنامجه منذ عام 2019، وله انتقادات حادة للقوات الأمنية بما يتعلق بقضية تنظيم داعش، وهو من مقلدي المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، لكنه يقف بالضد من تظاهرات تشرين 2019، ويعتبر المشاركين فيها عملاء للسفارات، ويصفهم بـ الجوكرية. وعلى عكس المتوقع، لا يشارك الدكتور ضرغام التميمي، أي صور مع زوج شقيقته المحافظ أسعد العيداني، ولا لشقيقته، حيث يحاول إخفاء صلة القرابة بينهما، ويكتفي بدعم المحافظ خلال الانتخابات بصفته الشخصية دون التطرق إلى صلة القرابة بينهما.5 في آخر منشورات التميمي، في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وجه نقدًا لاذعًا للقوات الأمنية لفشلهم بضبط دخول الجماهير إلى ملعب المدينة الرياضية خلال مباراة العراق والأردن، وذكرهم بالهروب من داعش خلال اجتياح الموصل.6 فيما وصف في منشور آخر، الدولة العراقية بـ الدولة غير محترمة ولن تكون محترمة يومًا ما، وكتب في عام 2020 يوصي الطالبات بـ العفة والشرف، وأن يحافظن على ثقة وشرف العائلة خلال ذهابهن للجامعة.7 قبل ذلك، كتب التميمي ضد المتظاهرين في احتجاجات تشرين من عام 2019، ووصفهم بـ الجوكرية وأتباع السفارة الأميركية.9 من هي الضحية؟ وحول هوية الضحية، توصل صحيح العراق، إلى أنّ الأستاذة هي سارة عمار سلمان العبودة، وهي تدريسية في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، أي زميلة المتهم بالقتل الدكتور ضرغام التميمي، وهي ابنة أخ الشيخ هاني سلمان العبودي، أحد الوجوه العشائرية المعروفة في المحافظة. وحتى الآن لم يتم معرفة دوافع ارتكاب الجريمة، إلاّ أن كاميرات المراقبة، رصدت صهر المحافظ يستقل سيارة نوع النترا بيضاء اللون ثم يترجل من السيارة مع التدريسية سارة العبودي، وبعد وقت قصير تبدو فيه العبودي منشغلة بهاتفها النقال وقف صهر المحافظ خلفها ورفع مسدسًا كان يخفيه خلف ظهره وأطلق النار عليها من مسافة قريبة جدًا، ثم انحنى على الجثة لبعض الوقت قبل أن يغادر الموقع.10 وعلم صحيح العراق أنّ المتهم أخذ هاتفها بعد إطلاق النار عليها، إذ أشار مصدر أمني بارز إلى أنّ القاتل كان يخشى شيئًا موثقًا في هاتف الضحية، مبينًا أنّ التدريسية سارة العبودي، كانت في إجازة يوم وقوع الجريمة، أي أنها لم تخرج من الجامعة، ويبدو أنها التقت التميمي خارج الجامعة ورافقته لمنطقة صحراوية في البلجانية، وبعيدًا عن الطريق العام، قبل أن يشتد الشجار بينهما وتنتهي حياتها برصاصة في الرأس. محافظ البصرة وخلفيته العشائرية فيما يعزو مسؤول في البصرة تحرك المحافظ السريع للكشف عن صلته العائلية بالمتهم إلى الخلفية العشائرية للعيداني. ويطلق على العيداني لقب الشيخ، بوصفه ابن شيخ عشيرة العيدان في البصرة عبد الأمير العيداني، وله مكانة بين عشائر المحافظة، ويلعب دورًا كبيرًا بين العشائر خاصة خلال الأزمات، يلجأ إلى الأسلوب العشائري لحل المشاكل فيما بينها أكثر من اللجوء إلى القانون والإجراءات الحكومية. وسبق للعيداني أن تبنى جلسات صلح بين العشائر عن جرائم قتل، لا سيما جريمة قتل المتظاهر عمر فاضل، من قبل ضابط في الأمن الوطني بسلاحه الشخصي، حيث قاد العيداني حينها حراكًا عشائريًا للضغط على عشيرة المتظاهر من أجل التنازل في المحاكم مقابل دفع عشيرة الضابط دية، وإطلاق سراح القاتل.11 والضحية هي بنت شيخ عشيرة العبودة، والتي لها علاقة وثيقة بعشيرة العيداني من جهة، وعشيرة تميم، التي يترأسها النائب السابق وحليفه السياسي الشيخ مزاحم التميمي، من جهة أخرى. فيما تقول مصادر التي تحدث إليها صحيح العراق، إنّ العيداني ووالده شيخ العشيرة سيلعبان دورًا كبيرًا لتهدئة التوتر بين عشيرتي تميم والعبودة.

رزاق كشيش، النائب الأول لمحافظ ذي قار، في لقاء متلفز على قناة اي نيوز 42:15 د: التعداد الافتراضي اللي هو التجريبي أجري قبل سنتين. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن التعداد الافتراضي جرى قبل نحو ستة أشهر فقط وليس قبل عامين، واستمر لمدة 14 يومًا من أجل الاستعداد للتعداد الذي أجري مؤخرًا. وفي 31 أيار مايو الماضي، أعلنت وزارة التخطيط انطلاق فعاليات التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، وعلى مدى 14 يومًا، وشملت عمليات الحزم والحصر والترقيم للمباني وملئ استمارة التعداد بمشاركة عدد من الباحثين الميدانين والمشرفين المركزين والفنين.1 وحينها أوضح المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان علي عريان، أن التعداد التجريبي استهدف 84 منطقة منها 44 منطقة في الحظر و40 منطقة في الريف على مستوى العراق، وشارك فيها أكثر من 600 باحث و باحثة، ونسبة الاستجابة بلغت 98.2 كذلك في 8 حزيران يونيو الماضي، ناقشت وزارة التخطيط آليات العمل في تنفيذ التعداد الإلكتروني مع شركات عالمية وصفتها بـ متخصصة، وقالت إن هذه الشركات لديها خبرة في تنفيذ التعدادات على مستوى العالم، مع إطلاق تدريبات للمدربين وتحديد التوقيتات الزمنية للإنتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة العمل الفعلي.3 وفي 16 حزيران يونيو الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط نجاح عملية التعداد التجريبي والاستعداد للتعداد الفعلي في 20 و21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.4 ووفقًا لمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء، عادل عيدان، فإن مراحل التعداد خمس مراحل هي؛ مرحلة تهيئة البنى التحتية، وإجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم، ومرحلة عد السكان، وأخيرًا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبنى تحتية.5 يشار إلى أن الأعداد التي تضعها وزارة التخطيط للسكان، في كل عام على مدى الـ 20 عام الماضية وبمختلف الحكومات المتعاقبة كانت تقديرية ولم يتم إجراء اي تعداد سكاني منذ عام 1997.6 يتزامن الادعاء غير الدقيق، مع استمرار عملية التعداد السكاني التي بلغت ذروتها في 20 و21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، لحين إكمال بيانات جميع الأسر والعوائل في جميع المحافظات.7

قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، في لقاء متلفز على قناة اي نيوز دقيقة 7:15: الدول اللي تسوي تعدادات واللي أوضاعها أكثر استقرارًا من العراق ومابيها مشاكل سياسية تحتاج خمس سنوات المملكة العربية السعودية بدأوا 2018 ونفذوا نهاية 2022. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن التعداد السكاني أطلق في المملكة العربية السعودية في أيلول سبتمبر 2021 وأعلنت نتائجه في 31 أيار مايو 2023، ولم يستمر لمدة خمس سنوات. في 27 أيلول سبتمبر 2021، أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، بدء أعمال العد التجريبي والذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022، واستمر لغاية تشرين الأول أكتوبر من العام ذاته، حيث تأجل في عام 2020 إثر جائحة كورونا 19. 1 وأجرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعمال العد التجريبي، في أيلول سبتمبر 2021، من أجل تغطية سبع مدن حول المملكة شملت تبوك والعلا ومكة المكرمة وكذلك عسير والدرعية والرياض إلى جانب المنطقة الشرقية، من أجل اختبار استمارة التعداد وتجريب أدوات العمل التي استخدمتها في التعداد العام مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًا وغيرها لغرض تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022.2 وفي 9 أيار مايو 2022، وافق مجلس الوزراء السعودي على بدء التعداد العام للسكان والمساكن وبدأت الهيئة العامة للإحصاء مرحلة العد الفعلي في 10 أيار مايو من ذات العام، بمشاركة أكثر من 14 ألف باحث ميداني.3 وفي 31 أيار مايو 2023، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج التعداد السكاني لعام 2022، حيث بلغ فيها إجمالي عدد السكان 32 مليون و175 ألف و224 نسمة.4 يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أجريت التعداد السكاني الخامس عام 2022، إذ سبق أن شهدت تعدادًا سكانيًا عام 2010 و2015، وتم اعتماد منهجية التعداد السكاني لعام 2010 في التعداد الأخير لعام 2022.5 وصدر الادعاء غير الدقيق بالتزامن مع إجراءات التعداد السكاني في العراق والذي سيستمر لغاية 10 كانون الأول ديسمبر المقبل، حيث تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة سجل الأسرة التي استغرقت ثلاثة أيام، وما زالت المرحلة الثالثة طور العمل.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أرقامًا عن فارق أعداد السكان في العراق للفترة بين تعداد عقد السبعينيات وتعداد عقد التسعينيات، وقالت إنّ عدد السكان العراق في التعداد الأول كان 13 مليون نسمة في 1977، بينما ارتفع إلى 18 مليون نسمة في عام 1997، أي بفارق 5 ملايين نسمة فقط خلال 20 عامًا. الحقائق المعلومات غير دقيقة، إذ أن البيانات الرسمية تشير إلى أنّ عدد السكان في عام 1977 كان أكبر من الرقم المتداول، وهو ما ينطبق أيضًا على عدد السكان في عام 1997، فيما يصل الفارق إلى نحو 10 ملايين نسمة. وفي عام 1977 بلغ عدد سكان العراق بموجب تعداد العام، 12 مليون و171 ألف و480 نسمة، بينما كان العدد في عام 1997 22 مليون و46 ألف و 244 نسمة.1 وتؤكّد بيانات البنك الدولي، أنّ عدد سكان العراق في تعداد عام 1977 بلغ 12 مليون و400 الف و190 نسمة، مقابل 22 مليون و330 ألف و770 نسمة في عام 1997.2 ويأتي تداول المعلومات غير الدقيقة بالتزامن مع إجراءات التعداد العام في العراق، إذ شهدت جميع مناطق البلد فرض حظر للتجوال ليومين متتاليين، لإجراء الإحصاء الأساسي العام، وسيتم إعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة من استكمال عملية استقبال البيانات. ويعد هذا التعداد الأول بعد 27 عامًا من آخر تعداد شهده العراق.3

دخل حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد الخميس، لإجراء التعداد السكاني الأساسي، فيما تروج بالتزامن الكثير من الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة حول التعداد ونتائجه. وهنا يرصد لكم صحيح العراق أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني: الثاني: قطع رواتب الإعانة الاجتماعية تداولت وسائل إعلام تصريحًا نسب إلى وزير العمل جاء فيه: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة، وذكرت أنّ التصريح ورد عبر الوكالة الرسمية. والخبر مضلل إذ أنّ لم نجد أصلاً للتصريح يتضمن هذا النص، كما أنّ التعداد السكاني هو عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم الاستراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل. ونشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت في البيان إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات. الثالث: غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق شهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لم يتم غلق المطارات وبإمكان المواطنين الذين يحملون تذاكر السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات، بحسب بيانات وتصريحات صدرت عن وزارتي التخطيط والداخلية. الرابع: استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن السلطات في إقليم كردستان. الخامس: تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 من ليل أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم غد الخميس، بحسب وزارة الداخلية. السادس: موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. وتشمل هذه الأسئلة بحسب وزارة التخطيط عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السابع: السجن للغائبين! تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13 الثامن: شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة. التاسع: التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وتداولت بعض المنصات والمجاميع أيضًا معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق، وفق وزارة التخطيط. العاشر: إسرائيل في استمارة التعداد السكاني ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين. واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة. الكارت 11: كشف الزوجة الثانية ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل ذلك طرح مخاوف من تداعيات الإفصاح عن بعض المعلومات السرية والتي قد تكشف بعد نشر النتائج، مثل الارتباط بزوجة ثانية، أو تلك المتعلقة بالدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن المتداولة عن أنّ التعداد سيكشف تعدد الزوجات، أو أنه سيؤدي إلى قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية، بحسب ما أكّدته وزارة التخطيط.