فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل مع راقصة، مع تعليق: قيادي في المليشيات الايرانية في العراق يرقص مع نازحة من جنوب لبنان، تحضيرا لاعياد الكريسميس ويقال ان المكان في مزارع الجادرية التابعة للمليشيات و حكومة الإطار. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم ويعود لرجل دائم الظهور مع راقصة إيرانية تدعى نازنين همداني، ولا علاقة له بالحشد الشعبي، وسبق أن نشر مع ادعاءات مختلفة خلال الأشهر الماضية. من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر عام 2021، لراقصة إيرانية تُدعى نازنين همداني1، وهي تشارك العديد من مقاطع الرقص وبجانبها ذات الرجل، وتُشير إليه بصفته والدها.2 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ذات الفيديو ونسبته إلى آمر لواء 116 في الحشد الشعبي3، في حين ليس هناك لواء يحمل الرقم 116 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي من الأساس4، وهو ما فنده صحيح العراق للمرة الثالثة.5

مع اقتراب موعد التعداد السكاني العام يومي 20 21 تشرين الثاني الجاري، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كمًا كبيرًا من الأكاذيب والمعلومات مضللة المتعلقة بالتعداد ونتائجه، واستخدمتها في حملة لمقاطعة التعداد، والذي من المقرر أن يجري لأول مرة منذ 27 عامًا. صحيح العراق يرصد في هذا التقرير أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني، لكن قبل ذلك لا بد من تعريف التعداد: التعداد1 هو الإحصاء العددي الكامل للسكان في البلد أو الإقليم أو المنطقة المَعنية، وينبغي إجراؤه مرة على الأقل كل 10 سنوات. ويولّد الإحصاء السكاني ثروة من البيانات، تشمل عدد السكان وتوزيعهم المكاني وتركيبتهم العمرية والنوعية، فضلاً عن ظروف معيشتهم وغيرها من الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المهمة. وتُشكّل هذه المعلومات أهميةً بالغة للإدارة الرشيدة وفي صياغة السياسات والتخطيط للتنمية وتقليل المخاطر والاستجابة للكوارث وتحليلات برامج الرفاه الاجتماعي وسوق الأعمال التجارية. أبرز 10 أكاذيب ومعلومات مضللة وغير دقيقة عن التعداد: وزير العمل: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة.2 هذا العنوان نشرته قناة الرابعة، وقالت إنه يستند إلى تصريح لوزير العمل أدلى به للوكالة الرسمية واع، ليتم تداوله في إطار تحذيرات من تأثير التعداد على رواتب العوائل الفقيرة. الخبر مضلل، إذ أنّ التعداد السكاني عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم استراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل، ومن خلال مراجعة الخبر الأصلي المنشور في الوكالة الرسمية يتضح عدم وجود ذكر لقطع رواتب الإعانة بناءً على بيانات التعداد السكاني، ولم يتم التأكد من قبل فريق صحيح العراق إذا كانت الوكالة الرسمية، قامت بتعديل الخبر أو أن قناة الرابعة نقلته بطريقة مختلفة.3 فيما نشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت الوزارة في البيان، إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات.4 غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق وشهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لن يتم غلق المطارات وسيتمكن المواطنون الذين يمتلكون تذاكر من السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فسيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إنّ حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة، مبينًا أنّ جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر، كما أكّد أنّ هناك تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين، وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش.5 وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، فإن حركة الطيران والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية ستكون غير مشمولة بإجراءات الحظر المفروض خلال يومي التعداد السكاني.6 وأكد الناطق باسم الداخلية، أن حظر التجوال من أجل إجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، حيث يبدأ الحظر منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي، وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية، مع استثناء الصحفيين، ممن يحملون ترخيصًا، فضلاً عن الملاكات الصحية، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.7 استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. وهذه المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال. وأصدر المشرف الفني على التعداد السكاني في أربيل إبراهيم رحمن، تعليمات إلى مواطني إقليم كردستان، والذي سيجري كما في باقي مناطق العراق يومي 20 21 من تشرين الثاني الجاري. وقال رحمن، إنّ العملية تشمل 15 قضاءً، و46 ناحية، تشمل 735 حيًّا و1350 قريةً ضمن محافظة أربيل، مشيرًا إلى ضرورة تواجد جميع العائلات في منازلهم يومي الـ 20 و21 من تشرين الثاني الجاري، ليتمكّن العدادون من الحصول على كامل المعلومات من أفراد العائلة. كما أشار إلى أنّ استمارات تسجيل معلومات التعداد ستغلق بتاريخ 22 من الشهر، للبدء بمرحلة ملء استمارة العد المؤلفة من 77 سؤالاً، والعائلة التي ستغيب عن المنزل، ستُحرم من التسجيل، مبينًا أنّ حظر التجوال سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الـ 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، لغاية الساعة 12 بعد منتصف ليلة الـ 21 من الشهر ذاته.8 وفيما يخص مناطق المادة 140، أعلنت حكومة إقليم كردستان عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140، بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر إجراؤه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.9 بدوره، دعا وزير التخطيط في حكومة كردستان دارا رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى التوجه إلى تلك المناطق والحضور خلال إجراء التعداد السكاني في يومي 20 21 تشرين الثاني، وأشار إلى تقديم حكومة إقليم كردستان التسهيلات لعودتهم.10 تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. ومن شأن هذه المعلومات أن تتسبب بعرقلة عملية التعداد السكاني، وإيقاع المواطنين بمشاكل مع القوات الأمنية من خلال تنقلهم أيام الحظر. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إنّ حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 سيُطبق يومي 20 و21 من الشهر الحالي فقط، ولا وجود لأي تمديد لهذا الحظر أو إضافة توقيتات أخرى، فيما دعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.11 موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي12، إن الموظف الواحد سيستغرق قرابة 40 دقيقة لتدوين معلومات كل أسرة، فيما يخص الأسئلة الأساسية فحسب. وتشمل هذه الأسئلة بحسب الهنداوي، عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السجن للغائبين! كما تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. الحقيقة: هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13 شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة.14 التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وفي سياق الشائعات، تداولت بعض المنصات والمجاميع معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق. ويقول مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع بهذا الصدد15، إن النازحين داخل العراق تم تسجيلهم خلال مرحلة الحصر والترقيم التي بدأت في الأول من أيلول الماضي، وسيتم شمولهم في التعداد الفعلي مع تسجيل بيانات مفصلة تشمل أماكن نزوحهم وأسباب النزوح. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في العراق، فسيتم تسجيل بياناتهم ضمن التعداد، بما في ذلك أسباب وجودهم والدول التي ينتمون إليها. إسرائيل في استمارة التعداد السكاني ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين. واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة.16 قطع الراتب ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل أيضًا طرح مخاوف من الإفصاح عن الدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن إمكانية قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية. وتقول هناء الأسدي، الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، إنّ الهدف من هذه الأسئلة معرفة مستوى الفقر، وما يتم تداوله عن غايتنا في أن نأخذ الثلاجة، أو نقطع الراتب أمر خاطئ، والإحصاء هو تخطيط تنموي، وآثاره يمكن أن تظهر بعد 10 سنوات، من خلال بناء مستشفيات، أو توفير مدارس، وبنى تحتية. وتضيف الأسدي نريد أن نعرف الحاجة الحقيقية للمحافظات، وكم تبلغ نسبة البطالة فيها، وبعد ذلك تكون المحافظة “ملزمة” بمعالجة ذلك.18

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات أشارت إلى أنّ التعداد السكاني سيؤدي إلى كشف تفاصيل شخصية عن حياة العراقيين من بينها الزواج بالسر. توضيح هذه المعلومات مضللة، إذ أنّ استمارة التعداد السكاني لن تتناول أي معلومات سرية، وستعتمد على بيانات البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال، أي أنّها لن تكشف المتزوجين سرًا، كما أنّ هذه البيانات لن تنشر بشكل مفصل بل سيقتصر الإعلان على النتائج بشكل عام. وبهذا الخصوص، أكّدت وزارة التخطيط، اليوم أنّ استمارة التعداد لا تتطرق إلى أي معلومات سرية تخص المواطنين، وأشارت إلى أنّها ستعتمد على البيانات الموجودة في البطاقة الوطنية الموحدة، كما أكّدت أنّ المعلومات التي ستجمعها مؤمنة بشكل كامل في سيرفرات خاصة، ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها وهم رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء، ويتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة.1 وفي 29 أيار مايو الماضي، أكّد وزير التخطيط محمد علي تميم، أنّ بيانات التعداد التجريبي ستحفظ وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية، وقال إنّ الهدف منها اختبار جميع أدوات التعداد، بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة.2 وحول عملية التعداد، أوضحت وزارة التخطيط أيضًا أنّ أسئلة التعداد تتضمن بشكل أساسي عن عدد الأفراد، الجنس، العمر، وإعلان النتائج الأولية يشمل التعداد العام، وعدد الإناث وعدد الذكور، وأيضًا عدد السكان لكل محافظة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الأولية الخاصة بالتعداد خلال الأيام الأولى، وبعد 6 أسابيع يتم الإعلان النهائي عنها بشكل رسمي.3 وسيتم الإحصاء السكاني الأساسي خلال يومي 20 و21 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيث يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد عن طريق توجيه أسئلة محددة منها عدد الأفراد والجنس والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.5

تداولت وكالات أنباء وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده وفاة مدير الخطوط الجوية العراقية كاظم جواد المياحي إثر حادث مروري داخل مطار البصرة الدولي. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ كاظم جواد المياحي الذي توفي في الحادث لا يشغل منصب مدير الخطوط الجوية العراقية، وليس مدير فرع البصرة في الشركة كما قالت بعض وسائل الإعلام. وتحقق صحيح العراق أنّ المياحي يشغل وظيفة موظف في شركة الخطوط الجوية العراقية في مطار البصرة، لكنه سبق أنّ شغل منصب مدير فرع الشركة في العاصمة الإيرانية طهران لمدة 4 سنوات. هذه المعلومات أكّدها مدير اعلام الخطوط الجوية العراقية محمد صلاح، مبينًا لـ لـ صحيح العراق، أنّ كاظم جواد المياحي عاد إلى البصرة قبل أزمة جائحة كورونا مطلع عام 2020، وعمل بصفة موظف في شركة الخطوط العراقية بالمطار. وتوفي المياحي في حادث مروري وقع، اليوم الإثنين 11 تشرين الثاني نوفمبر، داخل مطار البصرة الدولي على الطريق المؤدي من البوابة الرئيسة إلى صالة المسافرين، حين اصطدمت سيارته بمركبة من نوع كيا بنكو تابعة لشركة الهلال التي تتولى مشروع إعمار مطار البصرة الدولي.1 أما مدير عام الخطوط الجوية العراقية، فهو ذوالفقار عبد الحسين، الذي تولى مهام إدارة الشركة العامة خلفًا لمناف عبد المنعم، الذي أقيل مطلع أيلول سبتمبر الماضي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.2

تداولت حسابات على منصة إكس تويتر سابقًا تقريرًا تلفزيونيًا عن محاولة تهجير قالت إنّ عائلة في ديالى تعرضت لها على أساس طائفي، بالتزامن مع معلومات عن حوادث مماثلة في منطقة الزعفرانية في بغداد. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ التقرير المتداول قديم، ولم تسجل المحافظة حادثة تهجير خلال الأيام القليلة الماضية. ويظهر البحث أنّ تقرير تلفزيوني أعد من قبل مراسل قناة التغيير في ديالى، ونشر في 27 تموز يوليو الماضي، وهو ينقل مناشدة منتسب لأحد الأجهزة الأمنية تعرض إلى تهديدات من قبل جهات متنفذة لإجباره وعائلته على مغادرة منزلهم في ديالى، بحسب التقرير.1 وتزامن تداول التقرير مع معلومات عن تعرض أصحاب 6 منازل في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، إلى تهديدات هدفها التهجير على أساس طائفي، نفذها مجهولون.2 وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من كاميرات مراقبة تظهر شخصين يقومان بإلقاء رسائل داخل عدد من المنازل المتجاورة في منطقة الزعفرانية، وأشارت إلى أنّ الرسائل طالبت أهالي هذه المنازل بمغادرتها فورًا وهددتهم بالقتل في حال الامتناع.3 لكن عددًا من سكان المنطقة أكّدوا4 أنّ هذه التهديدات لم تصدر على أساس طائفي، وقالوا إنّها مرتبطة بنزاع على ملكية أرض زراعية اشتروها من مستثمر كردي عن طريق وكيله الذي يدعى نقيب أحمد عام 2015، بعد أن وقعت خلافات بين المستثمر ووكيليه تتعلق بأموال الأرض. وقال أحد سكان المنطقة إنّ النقيب أحمد حاليًا بالسجن، أما المستثمر الكردي فيسكن تركيا، وبين فترة وأخرى يرسل جهات متنفذة لتهديدنا وهدم منازلنا، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية المسؤولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق تهديد أصحاب منازل في منطقة الزعفرانية، مع معلومات عن دوافع طائفية، إذ قالت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ هذه التهديدات طالت السكان من طائفة محددة، وتهدف إلى تغيير ديموغرافي جنوب شرقي بغداد. لكن هذه المعلومات مضللة تمامًا حسب شهود من سكان المنطقة تحدثوا إلى صحيح العراق، وكشفوا حقيقة الحادثة المرتبطة بنزاع على أرض استثمارية بين أشخاص أحدهم مستثمر كردي، والآخر ضابط في الجيش. التفاصيل: وقعت حادثة التهديد في منطقة زراعي الترجمانية، أو زراعي معمل الغاز، والذي يعرف أيضًا بـ الحي رقم 66 الزراعي في الزعفرانية، وطالت نحو 6 منازل، إذ أظهرت كاميرات المراقبة شخصين يلقيان ظروفًا من فوق أبواب عدد من المنازل، تبين أنها تتضمن رسائل خطية تطالب الأهالي بالمغادرة والتهديد بالقتل في حال الامتناع، وهي ليست المرة الأولى، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد المتهمين.1 هذه التهديدات ليست طائفية ولم تستهدف سكان المنطقة من المكون السني، كما كشف عدد من أهالي المنطقة خلال احتجاجات سابقة لهم2، إذ أشاروا إلى أنّ القضية ترتبط بنزاع على عائدية أرض زراعية تسكنها الآن نحو 4 آلاف عائلة. أين تقع الأرض؟ تقع الأرض إلى الشمال من مقر شركة بغداد للمشروبات الغازية، بمحاذاة نهر دجلة، وتحدها من الجنوب منطقة تضم شركات ومجمعات صناعية، ويظهر من خلال الخرائط أنّها تعرضت للتقسيم وشهدت تشييد عدد كبير من الهياكل السكنية.3 وسبق أن أكّدت أمانة بغداد أنّ هذه الأرض حكومية تدعى الترجمانية، وأعلنت تنفيذ حملات لإزالة تجاوزات، وقالت إنّ ملاكاتها تحركت بشكل عاجل لإزالة التجاوزات وحماية الأرض والتحذير من التجاوز على الأرض مستقبلاً.4 مستثمر كردي بالمقابل، يقول سكان المنطقة إنّهم اشتروا قطع الأراضي من مستثمر كردي يدعى أحمد علي يوسف، والذي أقدم مع شخصين هما النقيب أحمد وأبو كرار العبيدي، على تقسيم الأرض الزراعية الواسعة إلى قطع سكنية، وبيعها لمئات المشترين وفق عقود رسمية، منذ عام 2015.5 المشترون دفعوا مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار مقابل قطع أراضي بمساحة 100 متر، قبل أن يندلع خلاف كبير بين الأشخاص الثلاثة المستثمر الكردي والنقيب والعبيدي على هذه الأموال، حيث قال المتحدث إنّ النقيب أحمد استلم الأموال من عندنا بصفته وكيلاً للمستثمر الكردي، ولم يدفعها إلى الكردي وأبو كرار العبيدي، فنشب خلاف بينهم تم إثره سجن نقيب أحمد وما يزال موقوفًا حتى الآن، بينما هرب المستثمر الكردي إلى تركيا. ويتهم سكان المنطقة المستثمر الكردي بقيادة محاولات لإخلاء الأرض من المنازل التي شيدت عليها والتي تناهز 1000 منزل، باستخدام مجاميع مسلحة مأجورة، مطالبين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية. نصب واحتيال وعلم صحيح العراق من مسؤول في أمانة بغداد أنّ إجراءات البيع التي يتحدث عنها سكان المنطقة حاليًا غير قانونية، مؤكدًا أنّ هؤلاء الأهالي تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال، كما أكّد أنّ هناك أوامر رسمية بإخلاء هذه الأرض من سكانها باعتبارهم متجاوزين على أرض حكومية. وسبق أنّ تلقى أهالي المنطقة إنذارًا رسميًا نهائيًا ينص على إخلاء الأرض، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة للمطالبة بتثبيت ملكيتهم للمنازل التي شيدوها عليها منذ أكثر من 10 سنوات.6 تدخل نيابي إثر ذلك، تعهد النائب ثائر عبد الجليل السعيدي بـ مساندة مطالب الأهالي، وقال في بيان نشره مع مقطع مصور وثق جانبًا من زيارة سابقة إلى المنطقة نرفض رفضًا قاطعًا الطريقة غير الإنسانية في التعامل مع الأهالي الرافضين لإخلاء الأراضي التي تم شراؤها بشكل رسمي، مؤكدًا أنّه سينقل مطالبهم للجهات العليا المختصة.7 الشرطة تراقب الآن وبالعودة إلى حادثة التهديد الأخيرة، يقول أحد الأهالي لـ صحيح العراق، إنّ قوة من الشرطة قدمت إلى المنطقة بناءً على شكوى من الأهالي، وأخذت تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقيق وتحديد المتهمين. وأضاف أنّ مدخل المنطقة يشهد الآن انتشار اثنين من دوريات الشرطة تحسبًا لأي طارئ، مبينًا أنّ الأهالي بدورهم يشاركون في نوبات حراسة ليلية لمنع أي اعتداء على منازلهم لحين إيجاد حلّ نهائي للقضية من قبل الجهات الحكومية المختصة. بدورها، رفضت وزارة الداخلية التعليق على أحداث زراعي الزعفرانية، واكتفت في ردها على محاولات اتصال من صحيح العراق بالإشارة إلى أنّها ستصدر بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيق وتحديد المتهمين.