فرز الأخبار

قال خلال برنامج حصاد الأيام الذي يعرض على قناة الأيام الدقيقة 16، إن المساءلة والعدالة مادة دستورية، اجتثاث البعث مبدأ ومادة دستورية لا يمكن التجاوز عليها ولا يمكن إلغاؤها ولا يمكن تجميدها تحت أي ضغط. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ الدستور لا يتضمن أي نص عن المساءلة والعدالة، يمكن حل الهيئة من قبل مجلس النواب، وما ذكر دستوريًا هو حظر حزب البعث، قبل أن يشرع قانون آخر بهذا الشأن يستند إلى المادة 7 من الدستور. من خلال مراجعة الدستور العراقي لسنة 2005، نجد أن المادة 7 أولاً منه نصت على حظر حزب البعث، وجاء فيها: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ولم ينص الدستور على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة.1 وعلى هذا الأساس، شرع مجلس النواب عام 2008، قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10، وجاء في المادة الرابعة منه تعريف الاجتثاث2: الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريًا وإداريًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا. وحلت الهيئة، محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، التي عملت قبل عام 2008، مع الاحتفاظ بكامل الصلاحيات، على أن ترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، بحسب المادة الثانية من القانون. وبنص المادة 25 من القانون، يمكن حل الهيئة، إذ ورد فيها: لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقًا للدستور، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة. أما حظر حزب البعث، فقد شرع له مجلس النوب قانونًا آخر عام 2016، بالرقم 32 لسنة 2016، باسم قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. وبحسب البرلمان يستند هذا القانون إلى المادة السابعة من الدستور، والتي تلزم بتشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان و لكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى.3 ويأتي التصريح في سياق جدل مرتبط بحديث عن إمكانية عودة حزب البعث عبر شخصيات محددة من خلال الانتخابات المقبلة، وتحذيرات في هذا الصدد يمكن اعتبار بعضها محاولة لكسب الناخبين واستثارتهم على أساس قومي أو طائفي أو مناطقي، وسبق لـ صحيح العراق أن أعد تقريرًا مفصلاً حول إمكانية عودة البعث في سياق القوانين النافذة.4

قال هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات، في لقاء متلفز على قناة الجنوب دقيقة 3:27: لحين سفر مصطفى الكاظمي لم تكن هناك أي عدوى قضائية رسمية بحق عام أو شخصي عليه. الحقائق التصريح غير دقيق ومضلل، إذ واجه رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي دعاوى قضائية عدة قبل نهاية فترة حكومته عام 2022، وقبل مغادرته العراق بعد استلام كابينة محمد شياع السوداني. وبمراجعة فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، نجد أنّ المحامي كرار ناصر جواد التميمي رفع دعوى بحقه في آذار مارس 2022، للطعن بدستورية الأمر الديواني الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 13 شهر كانون الثاني يناير من العام ذاته بتكليف ماجد عذاب الوائلي بمهام محافظ النجف، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت الطعن بقرار الكاظمي حول تكليف الوائلي.1 وفي آب أغسطس 2022، أعلن النائب مصطفى سند خسارة أربع دعاوى قضائية رفعها ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.2 وفي 24 آب أغسطس من العام ذاته، أقدم سند مرة أخرى على رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي، تتعلق بتحويل 2.9 تريليون إلى إقليم كردستان، وأعلن حينها أنّ موعد المحاكمة سيكون في 3 تشرين الأول أكتوبر 2022.3 كذلك كشف سند في 13 كانون الأول ديسمبر 2022، عن رفع دعوى قضائية ضد حكومة الكاظمي بعد إرسالها 400 مليار دينار، لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.4 في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أقام محمد حسن جعفر، شقيق أبو مهدي المهندس إلى جانب 76 آخرين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ورئيس جهاز المخابرات السابق ‎مصطفى الكاظمي، بتهمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لدى محكمة الكرخ الثالثة.5

كشفت الإدارة الأميركية، تفاصيل لم تنشرها الحكومة العراقية عن محاور المكالمة بين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقدمتها ملف النفوذ الإيراني في العراق، وسبل إيقاف أي استفادة مالية إيرانية من العراق، بما في ذلك الأموال التي تدفعها بغداد مقابل الغاز والطاقة الإيرانية. وبمراجعة نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية وترجمه صحيح العراق، يظهر أنّ الوزير الأميركي افتتح المكالمة بالحديث عن ضرورة وقف النفوذ الإيراني الخبيث في العراق. وفي ذات السياق، تحدث الوزير الأميركي عن ضرورة استغناء العراق عن الغاز والكهرباء الإيراني، وهو ما وافق عليه السوداني، وفقًا للبيان الأميركي، إذ ورد فيه: اتفق الاثنان على ضرورة أن يصبح العراق مستقلًا في مجال الطاقة. كما أشار البيان في ذات الفقرة، إلى اشتراطات أميركية أخرى على حكومة السوداني ترتبط بقطاع النفط وأسعاره، إذ قال إنّ الطرفين اتفقا على إعادة فتح خط أنابيب العراق تركيا بشكل سريع، والالتزام بالشروط التعاقدية للشركات الأميركية العاملة في العراق لجذب المزيد من الاستثمارات. وبالمقارنة، نجد أنّ بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء لم يتطرق إلى أي من هذه المحاور الأساسية، وصدر بنص روتيني عام، وهو سياق معتمد بحسب مسؤول في الحكومة تحدث إلى صحيح العراق. ولم ينف المسؤول ما ورد في البيان الأميركي، مبينًا في الوقت ذاته أنّ البيانات الرسمية العراقية عن المكالمات من هذا النوع تنشر عادة بصيغة مخففة مراعاة للتوازن الذي تنتهجه الحكومة في علاقاتها الخارجية، والذي تؤكّد عليه بوصفه أفضل نهج ممكن للتعامل مع الأزمات في المنطقة والعالم. نص المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:1 تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها. وشهد الاتصال مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية. وجرى استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس:2 تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني. وناقش الوزير ورئيس الوزراء السوداني الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وأهمية استقرار العراق وسيادته. كما تطرق الطرفان إلى ضرورة خفض النفوذ الإيراني الخبيث، ومواصلة الجهود لمنع تنظيم داعش من إعادة تنظيم صفوفه وزعزعة استقرار المنطقة الأوسع. واتفق الاثنان على ضرورة أن يصبح العراق مستقلًا في مجال الطاقة، وإعادة فتح خط أنابيب العراق تركيا بشكل سريع، والالتزام بالشروط التعاقدية للشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد الوزير مجددًا على أهمية ألا تصبح سوريا ملاذًا للإرهاب أو تشكل تهديدًا لجيرانها. كما التزم الوزير ورئيس الوزراء بمواصلة التشاور حول قضايا المنطقة، وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق.

منذ أيام تتداول صفحات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي مع زعماء وقادة عرب، في سياق الحديث والجدل عن التغيير المحتمل في العراق على غرار ما شهدته سوريا ولبنان. ومع أنّ الصور المتداولة قديمة تعود إلى فترة الحكومة الماضية، إلاّ أنّ الكاظمي ظهر بالفعل وبشكل مفاجئ في بغداد، بعد ترتيبات سياسية وأمنية تجنبه الملاحقات القضائية الكثيرة التي رفعت بحقه منذ مغادرته رئاسة الوزراء، بحسب مقربين تحدث إليهم صحيح العراق. ويظهر البحث العكسي، أنّ الصور التي تتداولها الحسابات والصفحات، والتي تجمع الكاظمي مع الزعماء والقادة العرب، نشرت في صفحة الديوان الملكي الهاشمي وهي الصفحة الرسمية للمملكة الأردنية، بتاريخ 25 آذار مارس عام 2022، وهي من اجتماع عقده الأردني الملك عبد الله الثاني في العقبة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.1 كما نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، بذات التاريخ، وأشار حينها إلى أنّ اجتماع عقد في العقبة لقاء بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.2 العودة المفاجئة بالتزامن، وصل الكاظمي إلى العاصمة بغداد، في أول عودة معلنة منذ مغادرته العراق بعد تسليمه السلطة إلى خلفه محمد شياع السوداني في تشرين الأول أكتوبر 2022، حين غادر واستقر في لندن لتجنب ملاحقات ودعاوى قضائية تقف خلف أبرزها الجهات السياسية الشيعية المناوئة. وظهر الكاظمي في صورة يلقي التحية على اثنين من الضباط قرب منزله في بغداد، بحسب ما أكّده أحد السياسيين المقربين لـ صحيح العراق، مبينًا أنّ الكاظمي عاد عبر مطار بغداد الدولي صباح اليوم، بعد أنّ أنجز ترتيبات تضمن عدم التعرض إلى ملاحقات قانونية أو تهديدات من الفصائل المسلحة. الفصائل لن تلاحق الكاظمي هذه الترتيبات ضمنتها، بحسب السياسي المقرب، شخصيات سياسية بارزة ضمن الإطار التنسيقي، في سياق محاولات دفع الغضب عن النظام السياسي وتنفيس التوتر، وإبداء حسن النية لتحقيق شكل مغاير للسلطة يبتعد عن المحور الإيراني أكثر. وتشمل الضمانات ملفات ودعاوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد الكاظمي، تتعلق بـ بقضايا فساد وقضايا ابتزاز وحتى قضايا تهديد وتعذيب، ومن بين أبرزها قضية سرقة القرن.3 كما أنّ بعضها مرتبط بشكل مباشر بالفصائل المسلحة، مثل الدعاوى المرتبطة بقضية اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر المهندس قرب مطار بغداد مطلع 2020، إذ يتهم الكاظمي بـ التواطؤ مع الأميركيين عبر معلومات مكنت القوات الأميركية من تحديد موقع تواجد سليماني والمهندس بدقة، وفقًا لمستشار في الحكومة الماضية. وقال المستشار في حديث لـ صحيح العراق، إنّ عودة الكاظمي ترتبط، بشكل مؤكّد، بنشاط سياسي جديد داخل العراق، تحضيرًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة في تشرين أكتوبر 2025. هذه المعلومات أكّدها أيضًا النائب مصطفى سند، إذ قال إنّ الكاظمي يزور بغداد بعد مغادرتها من ثلاث سنوات، وحسب الأخبار الغرض من الزيارة هو الدخول للإنتخابات، ويتضمن برنامجه الإنتخابي في حال فوزه بكم مقعد، التعهد بتكرار زياراته لدولة العراق.4 وتشي عودة الكاظمي بمدى تراجع سطوة القوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة، إثر المتغيرات في المنطقة، على حد تعبير المستشار السابق، حيث كان هذه الجهات قررت إبعاد الكاظمي عن أي حضور أو عمل سياسي مستقبلي، بنهاية فترته في رئاسة الوزراء في تشرين أكتوبر 2022.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة ترقص أمام شاشة تلفزيون، وقالت إنّها مشاهد من سهرة لـ أتباع حزب الله في إحدى شقق لبنان بالتزامن مع مراسم دفن الأمين العام للحزب حسن نصر الله. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع سبق أن نشر قبل مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عبر حسابات عراقية تنشط بنشر مشاهد من حفلات خاصة داخل العراق. ويظهر البحث العكسي أنّ الفيديو نشر مطلع شهر شباط فبراير الجاري عبر حسابات وصفحات تنشر حفلات من نوادي ليلية داخل العراق، وليس له علاقة بحزب الله. أما شعار المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، فقد أضيف إلى الفيديو الأصلي بهدف التضليل.1 ويأتي تداول الفيديو في سياق محتوى مضلل وزائف تداولته حسابات وصفحات بالتزامن مع مراسم تشييع ودفن نصر الله التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس، بعد قرابة خمسة أشهر من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية ضخمة على الضاحية الجنوبية لبيروت.2

قال النائب مصطفى سند خلال برنامج بودكاست مع ضحى دقيقة 53،: استجوابات واستضافات ما موجودة بهاي الحكومة عدا نبيل جاسم شالوا إيدهم عنه ما صارت اي استضافة واستجواب بهذه الحكومة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أجرى مجلس النواب خلال دورته الخامسة الحالية، 4 استضافات لوزراء ومسؤولين حكوميين، وجلستي استجواب لرئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، ورئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم. وأنهى مجلس النواب 3 سنوات من عمر الدورة التشريعية الخامسة الحالية، ويعقد جلساته حاليًا ضمن الفصل الأول للسنة التشريعية الرابعة. وبمراجعة نشاطات البرلمان للسنوات التشريعية الثلاث الماضية، نجد أن المجلس استضاف مسؤولين حكوميين 4 مرات، فيما نفذ جلسات استجواب في مرتين فقط، وكما يلي:1 السنة الأولى 9 يناير 10 نوفمبر 2022: في السنة التشريعية الأولى استضاف البرلمان وزيري الموارد المائية والزراعة، لمناقشة خطط الوزارتين لمعالجة شح المياه، والخطة الزراعية والتحديات التي تواجه عملهم، وذلك في الجلسة العاشرة بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022. السنة الثانية 14 يناير 22 نوفمبر 2023: في السنة التشريعية الثانية شهد البرلمان أول جلسة استجواب من خلال النائبة ضحى القصير التي استجوبت رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، وذلك في الجلسة رقم 13. كما قام المجلس في سنته الثالثة، باستضافة رئيس مجلس الدولة، في الجلسة رقم 23 لبيان وتوضيح المادة 78 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي الجلسة رقم 14، استضاف مجلس النواب وزراء الموارد المائية والخارجية والعدل، لمناقشة أزمة المياه. كما وجه المجلس خلال السنة المذكورة 4 أسئلة شفوية إلى وزراء الداخلية والمالية والاتصالات.3 السنة الثالثة 13 يناير 4 ديسمبر 2024: في السنة التشريعية الثالثة، نفذ مجلس النواب الاستجواب الثاني والأخير حتى الآن، حيث استجوب النائب رائد المالكي، رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك في الجلسة رقم 7. وفي الجلسة رقم 19 المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2024، استضاف مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، لمناقشة تحديات الأوضاع في سوريا.4 ويعقد مجلس النواب، جلساته الحالية ضمن الفصل الأول للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة، وبمراجعة الشهر الأول من الفصل الأول الجاري، فإن مجلس النواب قام بعقد 3 جلسات فقط، لم يقم خلالها بأي استجواب أو استضافة.5