nan منذ أيام تتداول صفحات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي مع زعماء وقادة عرب، في سياق الحديث والجدل عن التغيير المحتمل في العراق على غرار ما شهدته سوريا ولبنان.[*] ومع أنّ الصور المتداولة قديمة تعود إلى فترة الحكومة الماضية، إلاّ أنّ الكاظمي ظهر بالفعل وبشكل مفاجئ في بغداد، بعد ترتيبات سياسية وأمنية تجنبه الملاحقات القضائية الكثيرة التي رفعت بحقه منذ مغادرته رئاسة الوزراء، بحسب مقربين تحدث إليهم "صحيح العراق". ويظهر البحث العكسي، أنّ الصور التي تتداولها الحسابات والصفحات، والتي تجمع الكاظمي مع الزعماء والقادة العرب، نشرت في صفحة "الديوان الملكي الهاشمي" وهي الصفحة الرسمية للمملكة الأردنية، بتاريخ 25 آذار مارس عام 2022، وهي من اجتماع عقده الأردني الملك عبد الله الثاني في العقبة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.[1] كما نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، بذات التاريخ، وأشار حينها إلى أنّ اجتماع عقد في العقبة لقاء بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.[2] العودة المفاجئة بالتزامن، وصل الكاظمي إلى العاصمة بغداد، في أول عودة معلنة منذ مغادرته العراق بعد تسليمه السلطة إلى خلفه محمد شياع السوداني في تشرين الأول أكتوبر 2022، حين غادر واستقر في لندن لتجنب ملاحقات ودعاوى قضائية تقف خلف أبرزها الجهات السياسية الشيعية المناوئة. وظهر الكاظمي في صورة يلقي التحية على اثنين من الضباط قرب منزله في بغداد، بحسب ما أكّده أحد السياسيين المقربين لـ "صحيح العراق"، مبينًا أنّ الكاظمي عاد عبر مطار بغداد الدولي صباح اليوم، "بعد أنّ أنجز ترتيبات تضمن عدم التعرض إلى ملاحقات قانونية أو تهديدات من الفصائل المسلحة". الفصائل لن تلاحق الكاظمي هذه الترتيبات ضمنتها، بحسب السياسي المقرب، "شخصيات سياسية بارزة ضمن الإطار التنسيقي، في سياق محاولات دفع الغضب عن النظام السياسي وتنفيس التوتر، وإبداء حسن النية لتحقيق شكل مغاير للسلطة يبتعد عن المحور الإيراني أكثر". وتشمل الضمانات ملفات ودعاوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد الكاظمي، تتعلق بـ "بقضايا فساد وقضايا ابتزاز وحتى قضايا تهديد وتعذيب"، ومن بين أبرزها قضية "سرقة القرن".[3] كما أنّ بعضها مرتبط بشكل مباشر بالفصائل المسلحة، مثل الدعاوى المرتبطة بقضية اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر المهندس قرب مطار بغداد مطلع 2020، إذ يتهم الكاظمي بـ "التواطؤ مع الأميركيين عبر معلومات مكنت القوات الأميركية من تحديد موقع تواجد سليماني والمهندس بدقة"، وفقًا لمستشار في الحكومة الماضية. وقال المستشار في حديث لـ "صحيح العراق"، إنّ "عودة الكاظمي ترتبط، بشكل مؤكّد، بنشاط سياسي جديد داخل العراق، تحضيرًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة في تشرين أكتوبر 2025". هذه المعلومات أكّدها أيضًا النائب مصطفى سند، إذ قال إنّ "الكاظمي يزور بغداد بعد مغادرتها من ثلاث سنوات، وحسب الأخبار الغرض من الزيارة هو الدخول للإنتخابات، ويتضمن برنامجه الإنتخابي في حال فوزه بكم مقعد، التعهد بتكرار زياراته لدولة العراق".[4] وتشي عودة الكاظمي بمدى تراجع سطوة القوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة، إثر المتغيرات في المنطقة، على حد تعبير المستشار السابق، حيث كان هذه الجهات قررت "إبعاد الكاظمي عن أي حضور أو عمل سياسي مستقبلي"، بنهاية فترته في رئاسة الوزراء في تشرين أكتوبر 2022.[5]