فرز الأخبار

تداولت حسابات على منصة إكس تويتر سابقًا مشاهد تجمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مع تعليق: العميل يحيى السنوار يقبل سيده خامنئي في إيران قبل تنفيذ حماقة 7 أكتوبر. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ اللقاء سبق أحداث السابع من أكتوبر بأكثر من 11 عامًا، وعقد على هامش زيارة وفد من حركة حماس إلى العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية. ويظهر بالبحث العكسي أنّ المقاطع تعود إلى لقاء بين وفد من حركة حماس برئاسة الرئيس السابق للحركة إسماعيل هنية، والمرشد الإيراني، عقد في 12 شباط فبراير 2012، وكان من بين أبرز أعضاء الحركة حينها يحيى السنوار.1 وكان الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه هنية وهو يقدم يحيى السنوار لخامنئي، مع تعليق فيديو خاص، المشهد الأخير لعمرٍ من النّضال.2 ونشر الفيديو بعد أنّ أصدر خامنئي بيانًا نعى فيه يحيى السنوار، وقال إنّ شخصًا مثل يحيى السنوار الذي قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة لا ريب في أنّ فقد يحيى السنوار مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار.3 وتداولت الصفحات هذه الصور في سياق التفاعل مع حادثة مقتل السنوار على يد قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، السنوار وهو محاصر في منزل بعد أن فقد ذراعه وهو يجلس بين الأنقاض.4

نفى عدنان السراج، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، تصريحًا باسمه عن عزم الحكومة العراقية منح تعويضات للنازحين اللبنانيين من موازنة الطوارئ، وقال في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إنّ الأخبار المتداولة حول تصريح نسب إليه بخصوص دفع مبالغ مالية من موازنة الطوارئ العراقية لضيوف العراق النازحين اللبنانيين عارٍ عن الصحة لكونه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنّ ظهوره الإعلامي يقتصر على التحليل السياسي أو كرئيس للمركز العراقي للتنمية الإعلامية منذ عقود. الحقائق البيان مضلل، إذ أنّ المستشار عدنان السراج تحدث بالفعل عن أموال خصصتها الحكومة من موازنة الطوارئ لتوزيعها على العوائل النازحة من لبنان نتيجة الحرب، كما أنّ ظهوره الإعلامي المتكرر لا يقتصر على صفته مديرًا لمركز إعلامي، بل يظهر بصفته مستشارًا لرئيس الوزراء. ونجد بالمراجعة، أنّ السراج أكّد في سياق مداخلات تلفزيونية لبرنامج قبل الغد الذي يعرض على قناة العهد، في 17 تشرين الأول أكتوبر الجاري، أنّ الحكومة قدمت مساعدات مالية للنازحين اللبنانيين. وقال السراج في رد على سؤال بهذا الخصوص: أي نعم نعم خصصت الحكومة العراقية مبلغ من المال من أجل توزيعها بكل تأكيد الي جايين فاقدين أموالهم وفاقدين كل الحاجات التي يحتاجوها، فبكل تأكيد أكو صرف معين، حُدد مبلغ معين ولكن طريقة الصرف بالتأكيد لها آلياتها حُدد مبلغ بهل الشكل هذا لدعم الشعب بالتأكيد. هي حتى بشكل عام الإغاثات التي كاعد يتم تجهيزها للشعب اللبناني هي هم تكلف أموال، ليس لدي علم بالمبلغ الذي حددته الحكومة لكل عائلة بالضبط، لكن الظاهر أكو مبلغ معين قد خصص من الموازنة الطارئة حتى تصرف على الحاجات الطارئة نعم.1 ولا يقتصر الظهور الإعلامي لعدنان السراج بصفته رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامي، بل ظهر بعدة لقاءات بعنوان مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، مثل مقابلتين على قناة العراقية الرسمية في برنامج واجب الصراحة يوم 22 أيلول سبتمبر 2024، وبرنامج اليوم السابع بتاريخ 20 أيلول سبتمبر 2024.2 كما ظهر السراج بصفته مستشار لرئيس الوزراء في لقاءات تلفزيونية أخرى وتصريحات صحفية وبيانات رسمية عبر الوكالة الرسمية.3 ومن خلال مراجعة المواقع الرسمية لوزارة التربية، يظهر أن السراج يشغل بالفعل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، إذ يظهر في العديد من النشاطات ويعقد اجتماعات مع الحكومات المحلية، وعدد من دوائر الوزارة، ويواظب إعلام الوزارة على تغطية كافة نشاطاته.4

قال حامد السيد، المتحدث باسم حركة وعي، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 30:15: الاتحاد الأوروبي أدان استهداف المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي تعليق بشأن نشر صورة المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، أو حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، اي بيان حول نشر الصورة من قبل القناة 14 الإسرائيلية.1 كما لم يعبر المدير العام للاتحاد، موريو نافا أو رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أي موقف بهذا الصدد، فضلاً عن بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.2 لكن الاعتراض جاء من قبل الولايات المتحدة الأميركية، على لسان السفيرة في بغداد إلينا رومانسكي، والتي قالت إنّ سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني قامة دينية بارزة وتحظى باحترام المجتمع الدولي وهو صوت حاسم ومؤثر في الحفاظ على سلام المنطقة نرفض أي استهداف لسماحته، وتواصل الولايات المتحدة دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة.4 فيما قال نائب السفير الأميركي السابق لدى العراق، روبرت فورد، إن المسؤولين الأميركين صدموا لأن قناة تلفزيونية إسرائيلية كانت لديها مثل هذه الفكرة، مبينًا أنّ واشنطن أوصلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بألا يفكروا بشيء من هذا القبيل.5 وكانت القناة 14 الإسرائيلية أثارت ضجة واسعة، بنشر صورة المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ضمن قائمة شخصيات حرضت على تصفيتها، باعتبارها تمثل خطرًا على الكيان.6

على خلاف الموقف الرسمي، بدأ إعلام الفصائل المسلحة حملة لإدانة الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن ساحة الحرب التي يقترب شبحها، باعتبارها جزءًا من خطاب التطبيع، مع مطالبات بمحاكمات على أساس مواد قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022. الحملة شاركت فيها منصات ووسائل إعلام على صلة بالفصائل المسلحة، ومنها ما جاء في تصريح سيف الخياط، الإعلامي المقرب من الفصائل، في حديث لبرنامج برج المراقبة على قناة العهد التابعة لحركة عصائب أهل الحق، إذ قال إنّ محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مفتوحة لتقديم إخبار بحق من يمارس خطاب التهوين ويطرح طروحات بأن العراق محايد، وأنّ العراق ليس طرفًا بهذا الصراع هذه كلها تندرج ضمن مواد عقابية في قانون تجريم التطبيع.1 في هذا التوضيح يراجع صحيح العراق نصوص قانون تجريم التطبيع، وإنّ كان يجرم بالفعل دعوات إبعاد العراق عن الحرب، خاصة وأنّ الموقف الرسمي للحكومة يؤكّد أنّ العراق ليس طرفًا في الصراع ولن يدخل الحرب. تجريم التطبيع بدعوة من الصدر: قبل أن تنسحب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وفي الجلسة التاسعة من عمر البرلمان في ٢٦ آيار مايو 2022، صوت البرلمان العراقي بإجماع الحاضرين على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك قطعًا للنزاع والاتهامات التي كانت تتقاذفها الأحزاب السياسية فيما بينها، حول التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.2 وجاء التصويت على مقترح القانون بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث تبنته الكتلة الصدرية، التي انسحبت فيما بعد من البرلمان، واعتبر القانون ردًا رسميًا ينهي أي تحركات أو محاولات للتقارب مع الكيان.3 قانون تجريم التطبيع: في عددها رقم 4680 بتاريخ 20 حزيران 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية نص قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، ليكون نافذًا وقابلاً للتطبيق بعد أن أكمل كافة الإجراءات الرسمية.4 ماذا في القانون: في المادة الثانية منه، نص القانون على أن الهدف منه هو حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. ويسري القانون بحسب المادة الثالثة منه على: العراقي الشخص الطبيعي والمعنوي داخل العراق وخارجه، إضافة لمؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة، ورئاسة وحكومات الأقاليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس المحافظات وإداراتها المحلية ومؤسساتها كافة، والإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة في إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة، ووسائل الإعلام العراقية العاملة داخل العراق وخارجه. الجرائم والعقوبات في القانون ونص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام بحق من يقدم على التطبيع أو التخابر أو الترويج للكيان، كما يلي: كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او أي علاقة من نوع آخر. كل من طبّع او تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني. تشمل عقوبة الإعدام أو المؤبد في الجرائم المذكورة أعلاه جميع المسؤولين الحكوميين والنواب والسلطات القضائية. كما نص القانون على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحق كل من سافر إلى الكيان الصهيوني، أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها، باستثناء الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية. وجرم القانون أيضًا أي نوع من أنواع المساعدات أو الهبات أو قبول أي منها، من الكيان الصهيوني أو مؤسساته، ونص على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يقدم على ذلك. واعتبر القانون في المادة 12 منه، ظرفًا مشددًا إذا وقع أحد الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون أثناء حالة الحرب. أي أن القانون لا يستثني رئيس الوزراء ومستشاريه ومستشار الأمن القومي، في حال ارتكبوا أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. هل يجرم القانون خطاب إبعاد العراق عن الحرب؟ من خلال النصوص العقابية المذكورة في القانون بـ 8 مواد، لا توجد أي مادة تعاقب الشخص الذي يقول إنّ العراق محايد، أو إن العراق ليس طرفًا بهذا الصراع، أي أن الإعلامي سيف الخياط، أدلى بتصريح مضلل عبر قناة العهد، كما اتهم بطريقة غير مباشرة مستشاري رئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي، بالتطبيع. الخطاب الحكومة العراقية الرسمي ويركز القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، ولم يعلن طوال الفترة الماضية عن أي تحرك عسكري للدخول بالحرب، بل على العكس حذر من الحلول العسكرية في سلسلة بيانات خلال عدة مناسبات، وآخرها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.5 كما ترفض الحكومة اعتبار العراق جزءًا من محور المقاومة، وتحاول تجنب الحرب، على حد تعبير مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، الذي دعا قوى المقاومة التي تريد المشاركة في القتال إلى التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، محذرًا من نتائج مدمرة في حال انخراط العراق في الحرب. 6 ذات التوجه عبر عنه المستشار السياسي فادي الشمري، إذ قال إنّ العراق يسير على خيط رفيع من التوازن، لكنه رأى أنّ هذا الخيط سيتحمل الضغوطات إن شاء الله، مؤكدًا أنّ الحكومة ضد الخيار العسكري في المقاومة.7 وبلغة أكثر وضوحًا تكلم إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات العامة، حين انتقد تصرفات بعض الأخوة الذين ينهشون خواصر السوداني رغم أنه يدافع عنهم أمام الولايات المتحدة ويحاول منع ضربة ضد العراق، ودعا إلى اعتماد العراق الطريقة التركية في التعامل مع مخاطر الحرب، وكذلك طريقة إيران التي اخترعت سياسة الصبر الاستراتيجي، على حد تعبيره.8 فيما أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنّ العراق يعتمد بالكامل على النفط، ولن يشارك في تقديم مساعدات عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقال تعليقًا على موقف العراق في ظل النزاع بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة، إنّ العراق محور بحد ذاته، مشيرًا إلى أنّ المرجعية حاولت السيطرة على مشاعر العراقيين العالية تجاه الأحداث في فلسطين ولبنان، من خلال بيانها وحصرت الدعم بالإغاثة تجنبًا لجر البلاد إلى قضايا غير محسوبة.9

تداولت صفحات على منصة إكس تويتر سابقًا، صورة لجنود إسرائيليين يجلسون على كرسي فخم باللون الذهبي مطرز بتاج ملكي، وقالت إنّ الصورة التقطت عند منزل حسن نصر الله بقرية البازورية جنوبي لبنان. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها التقطت لعدد من جنود جيش الاحتلال في قرية تقع عند الحدود مباشرة، وليست عند منزل حسن نصر الله في قرية البازورية. من خلال البحث عن المصدر الأصلي للصورة، يتضح أن أولى من نشرها الصحفي الإسرائيلي ومراسل قناة 14، يانون ماجال على حسابه في تلغرام وتويتر، مع تعليق: كتيبة 5280 ألكسندروني، الفرقة 3. نُسيطر على المنطقة التي حصلنا عليها في لبنان، مع عبارة היידה هايدا، والتي تستخدم باللغة العبرية بشكل غير رسمي للتشجيع أو التحفيز.1 ونشر الصحفي الإسرائيلي الصورة مرة أخرى، داعيًا إلى التبرع للكتيبة الظاهرة في الصورة، وقال إنّ كتيبة الهندسة التابعة للواء ألكسندروني قد تم استدعاؤها للمرة الثالثة هذا العام قبل رأس السنة.2 كما نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ماجال مقطع فيديو في وقت لاحق يظهر الكرسي الفخم الذي انتشر بشكل واسع، أثناء قصف الجيش الإسرائيلي للقرى المجاورة، وذكر أن الفيديو من قرية المنارة على الحدود تمامًا جنوبي لبنان.3 كما أعادت الكثير من الصفحات الإسرائيلية نشر الصورة، ولم يذكر أي مصدر إسرائيلي أن الصورة لمنزل الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، بل نشرت على أنها من إحدى القرى اللبنانية التي تمثل معقل حزب الله، وهو ما لم يذكره المصدر الأصلي للصورة.4 إلا أن الصفحات الناطقة بالعربية والداعمة للجيش الإسرائيلي، أعادت نشر الصورة مدعية أنها لمنزل حسن نصر الله في قرية البازورية جنوب لبنان، وهو ادعاء مضلل.

خلال اليومين الماضيين أدان العراق إلى جانب العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الحليفة لإسرائيل، استهداف القوات الإسرائيلية قاعدةً لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونيفيل في 11 تشرين الأول أكتوبر الجاري. واعتبر العراق الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة اليونيفيل في قرية الناقورة اللبنانية، انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الإنساني والدولي، وتقويضًا لـ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة. كما دعا العراق إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي بـ الوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.1 فيما جاءت الإدانات العالمية شديدة اللهجة بشكل نادر، حيث وصفت إيطاليا الهجوم بـجريمة حرب، فيما طالبت فرنسا بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، إضافة إلى استدعاء عدة دول أوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سفراء إسرائيل لديها. لكن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة جنديين أمميين ليس الانتهاك الوحيد لقوات حفظ السلام الأممية وسلطتها القانونية في لبنان، بل هو جزء من سلسلةِ انتهاكات لم تنتهِ حتى الآن تجاه قوة الأمم المتحدة، نوضحها في هذا التقرير بالاستناد إلى البيانات الأممية والأدلة البصرية مفتوحة المصدر. أولًا: ما هي قوات اليونيفيل؟ اليونيفيل قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تعمل في لبنان منذ مارس 1978 استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 425 و426 اللذين أكدا أن مهمة اليونيفيل تأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطاتها في المنطقة. 2 منذ ذلك الحين شهدت مهام اليونيفيل تطورًا مدفوعًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرارات مجلس الأمن، وصولًا إلى القرار رقم 1701 لسنة 2006 الذي تضمن زيادة قوة اليونيفيل إلى 15 ألفًا بحدٍ أقصى، وإنشاء منطقة تمتد من الخط الأزرق الخط الحدودي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى نهر الليطاني، تكون منزوعة السلاح سوى سلاح اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. 3 وتبلغ مساحة المنطقة منزوعة السلاح حوالي 850 كيلومتر مربع، أي أكثر من 8 من إجمالي مساحة لبنان البالغة 10450 كيلومتر مربع. تتوزع قواعد قوات اليونيفيل على امتداد هذه المساحة، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة الحدودية، وأعطيت اليونيفيل الحق في استخدام القوة لمنع خرق القرار 1701 4. ويتمثل الخرق الأساسي لقرارات مجلس الأمن وانتهاك سلطة اليونيفيل القانونية، في تجاوز الخط الأزرق. الانتهاكات الإسرائيلية ضد اليونيفيل الاستهداف الإسرائيلي لمقر اليونيفيل في 10 أكتوبر لم يكن الانتهاك الأول الإسرائيلي الأول ضد اليونيفيل، وليس الأخير. على مدار العقود الماضية ومنذ تأسيس اليونيفيل، تعرضت لانتهاكات هي والمناطق الخاضعة لولاياتها من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستهداف المباشر لها كما حدث في 1996 عندما قصفت مدفعية إسرائيلية مقر قيادة كتيبة فيجي في اليونيفيل، بقرية قانا اللبنانية، فيما عرفت بـمجزرة قانا التي أصيب فيها 4 جنود من اليونيفيل، كما قتل فيها نحو 120 مدنيًا لبنانيًا كانوا قد لجؤوا لمقر الكتيبة بسبب القصف الإسرائيلي. 5 بررت إسرائيل قصف منطقة القوة الأممية بأن قذائف هاون أطلقها حزب الله من هناك، غير أنّ تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة 6 أثبت أنّ منطقة إطلاق قذائف حزب الله لم يتم قصفها إسرائيليًا، وأنها تبعد حوالي 220 مترًا عن موقع القوة الأممية، وحوالي 75 مترًا عن موقع آخر مدني تعرض للقصف الإسرائيلي أيضًا. والآن تكرر إسرائيل الانتهاكات ضد القوات الأممية لدرجة مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بسحب اليونيفيل من مواقعها في لبنان 7. وعلى كل حال رصد صحيح العراق أن الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية برًا للبنان، استهدفت نقاطًا حدودية تتواجد فيها قواعد اليونيفيل. وبتحليل صور أقمار 2 الصناعية بالإضافة للأدلة البصرية مفتوحة المصدر، يُمكن رصد آثار التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، حيث رصد صحيح العراق 9 مناطق على الأقل تجاوزت منها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق. ويُعد كل تجاوز عسكري للخط الأزرق انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير رقم 2749 الصادر في آب أغسطس 2024.8 ومن بين مناطق التجاوز هناك 6 مناطق على الأقل نفذت فيها إسرائيل أعمالًا عدائية ضد قواعد اليونيفيل أو في محيط أمتار منها كما توضح هذه الخريطة: