nan خلال اليومين الماضيين أدان العراق إلى جانب العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الحليفة لإسرائيل، استهداف القوات الإسرائيلية قاعدةً لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في 11 تشرين الأول أكتوبر الجاري. واعتبر العراق الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة اليونيفيل في قرية الناقورة اللبنانية، "انتهاكًا صارخًا" لأحكام القانون الإنساني والدولي، وتقويضًا لـ "الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيًا إلى "توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة". كما دعا العراق إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وطالب المجتمع الدولي بـ "الوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".[1] فيما جاءت الإدانات العالمية شديدة اللهجة بشكل نادر، حيث وصفت إيطاليا الهجوم بـ"جريمة حرب"، فيما طالبت فرنسا بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، إضافة إلى استدعاء عدة دول أوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سفراء إسرائيل لديها. لكن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة جنديين أمميين ليس الانتهاك الوحيد لقوات حفظ السلام الأممية وسلطتها القانونية في لبنان، بل هو جزء من سلسلةِ انتهاكات لم تنتهِ حتى الآن تجاه قوة الأمم المتحدة، نوضحها في هذا التقرير بالاستناد إلى البيانات الأممية والأدلة البصرية مفتوحة المصدر. أولًا: ما هي قوات اليونيفيل؟ اليونيفيل قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تعمل في لبنان منذ مارس 1978 استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 425 و426 اللذين أكدا أن مهمة اليونيفيل تأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطاتها في المنطقة. [2] منذ ذلك الحين شهدت مهام اليونيفيل تطورًا مدفوعًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرارات مجلس الأمن، وصولًا إلى القرار رقم 1701 لسنة 2006 الذي تضمن زيادة قوة اليونيفيل إلى 15 ألفًا بحدٍ أقصى، وإنشاء منطقة تمتد من الخط الأزرق (الخط الحدودي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل) إلى نهر الليطاني، تكون منزوعة السلاح سوى سلاح اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. [3] وتبلغ مساحة المنطقة منزوعة السلاح حوالي 850 كيلومتر مربع، أي أكثر من 8% من إجمالي مساحة لبنان البالغة 10450 كيلومتر مربع. تتوزع قواعد قوات اليونيفيل على امتداد هذه المساحة، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة الحدودية، وأعطيت اليونيفيل الحق في استخدام القوة لمنع خرق القرار 1701 [4]. ويتمثل الخرق الأساسي لقرارات مجلس الأمن وانتهاك سلطة اليونيفيل القانونية، في تجاوز الخط الأزرق. الانتهاكات الإسرائيلية ضد اليونيفيل الاستهداف الإسرائيلي لمقر اليونيفيل في 10 أكتوبر لم يكن الانتهاك الأول الإسرائيلي الأول ضد اليونيفيل، وليس الأخير. على مدار العقود الماضية ومنذ تأسيس اليونيفيل، تعرضت لانتهاكات هي والمناطق الخاضعة لولاياتها من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستهداف المباشر لها كما حدث في 1996 عندما قصفت مدفعية إسرائيلية مقر قيادة كتيبة فيجي في اليونيفيل، بقرية قانا اللبنانية، فيما عرفت بـ"مجزرة قانا" التي أصيب فيها 4 جنود من اليونيفيل، كما قتل فيها نحو 120 مدنيًا لبنانيًا كانوا قد لجؤوا لمقر الكتيبة بسبب القصف الإسرائيلي. [5] بررت إسرائيل قصف منطقة القوة الأممية بأن قذائف هاون أطلقها حزب الله من هناك، غير أنّ تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة [6] أثبت أنّ منطقة إطلاق قذائف حزب الله لم يتم قصفها إسرائيليًا، وأنها تبعد حوالي 220 مترًا عن موقع القوة الأممية، وحوالي 75 مترًا عن موقع آخر مدني تعرض للقصف الإسرائيلي أيضًا. والآن تكرر إسرائيل الانتهاكات ضد القوات الأممية لدرجة مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بسحب اليونيفيل من مواقعها في لبنان [7]. وعلى كل حال رصد صحيح العراق أن الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية برًا للبنان، استهدفت نقاطًا حدودية تتواجد فيها قواعد اليونيفيل. وبتحليل صور أقمار Sentinel-2 الصناعية بالإضافة للأدلة البصرية مفتوحة المصدر، يُمكن رصد آثار التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، حيث رصد صحيح العراق 9 مناطق على الأقل تجاوزت منها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق. ويُعد كل تجاوز عسكري للخط الأزرق انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير رقم 2749 الصادر في آب أغسطس 2024.[8] ومن بين مناطق التجاوز هناك 6 مناطق على الأقل نفذت فيها إسرائيل أعمالًا عدائية ضد قواعد اليونيفيل أو في محيط أمتار منها كما توضح هذه الخريطة: