مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ليس صحيحًا، ذلك أن ترتيب مصر في مستوى جودة الطرق كان 29 خلال العام 2019، وذلك بعدما سجلت المرتبة 43 خلال عام 2018، أي تقدمت 14 مرتبة فقط. والمثير أنه رغم تقدم مصر في مستوى جودة الطرق، لكن ترتيبها في مؤشر حوادث السيارات 118 من أصل 183 دولة. 🔹 بدأت مصر في التقدم في ترتيب جودة الطرق بداية من عام 2014، والتي كان ترتيب مصر 118 على مستوى العالم. 🔹 في عام 2015 سجلت مصر المرتبة 110 أي تقدمت 8 مراكز فقط. 🔹 في 2016 سجلت مصر المرتبة 108 أي تقدمت مركزين فقط. 🔹 في 2017 سجلت مصر المرتبة 76 أي تقدمت 32 مركز. 🔹 في 2018 سجلت مصر المرتبة 43 أي تقدمت 33 مركزك.
✅ ليس صحيحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر، بسبب ما يمر به المواطنون من أزمات اقتصادية بعد انتشار فيروس كورونا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أيمن حمزة نفى ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل رفع الدعم لثلاثة سنوات، وقال : غير صحيح والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تحريك الأسعار يكون على مدار خمس سنوات. ✅ وكان من المفترض انتهاء خطة رفع الدعم في العام المالي 2020 2021، ولكن نظرًا لانتشار فيروس كورونا قرر الرئيس السيسي بأنه بدلًا من رفع الأسعار على مدار عامين، يتم توزيع الزيادة على 5 أعوام كي تكون نسبة الزيادة معقولة ، حسب وزارة الكهرباء. ✅ وأكد حمزة، أن الثلاث سنوات التى تمت إضافتها على العامين ستكون لمدة رفع الدعم وليس تأجيل زيادة الأسعار، وشرح : ما نُشر فى بعض المواقع عن أن الوزير أجل الزيادة كلام غير صحيح، والصحفيين اعتقدوا خطئًا أن قرار الوزير بمد فترة رفع الدعم بأنه تأجيل لزيادة الأسعار.
قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي حدد سعر الكمامة العادية بـ2 جنيه، وصدر في 15 إبريل الماضي، لم يستمر العمل به إلا شهر واحد فقط، ثم تم تأجيله في 13 مايو. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة آنذاك قراراً بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء، رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكحول لمدة شهرين اعتبارًا من 15 إبريل. تصريح محمد حسن البنا جاء خلال مقاله استغلال الأزمة 1 المنشور في أخبار اليوم.
ما حقيقة عدم نقص الصادرات والأطباء في مصر في زمن كورونا؟
نفى البنك الأهلي المصري، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها. وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في الفروع، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وفي إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا». وأضاف البنك في بيان «في حالة وجود أيّ مستجدات فإنه يلتزم بالإعلان عنها بشكل رسمي».