مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
ليس صحيحًا، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي هبط بدايةً من 2012 و2013؛ أو في عهد محمد مرسي فقط كما يريد ان يلمح وزير البترول، ذلك أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حقق طفرة في عام 2009 حيث وصل حجم الإنتاج إلى 60.3 مليار قدم مكعب، ثم بدأ في الانخفاض بدايةً من عام 2010، حيث انخفض الإنتاج إلى 59 مليار م3، و59.1 مليار م3 عام 2011، ثم انخفض الإنتاج عام 2012 إلى 58.6 مليار م3، و54 مليار م3 عام 2013. لكن بداية من 2014، بدأ التراجع الكبير في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث وصل الإنتاج إلى 47 مليار م3، ثم استمر في الانخفاض إلى 42.6 مليار م3 عام 2015، وهو العام الذي بدأت مصر فيه استيراد الغاز الطبيعي.وفي عام 2016، تراجع الإنتاج إلى أقصى مدى خلال 8 أعوام، حيث وصل إلى 40.3 مليار م3، قبل أن يبدأ في عام 2017، حيث وصل الإنتاج إلى 48.8 مليار م3، ثم 58.6 مليار م3 عام 2018، ثم بلغ الإنتاج 64.6 مليار م3 عام 2019.تصريح أسامة كمال جاء خلال برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور .صحيحمصر
حديث الإعلامي حمدي رزق غير دقيق، فحسب وزير الري، وهو الوزير المختص بالملف، نقص المياه بسبب سد النهضة يسبب: تهديد نحو مليون أسرة 3 4 ملايين مصري، و ليس 40 مليون، وقد يسبب بوار 200 ألف فدان فيما حجم الأراضي الزراعية في مصر يبلغ 9.4 مليون فدان.تصريح حمدي رزق جاء خلال مقاله من حق مصر أن تعيش!، المنشور في المصري اليوم.
ليس صحيحًا أن حجم الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر في الثمانينات كان 50، ذلك أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في الثمانينات وصل إلى 28 سنة 1980، ثم إلى 20 فقط سنة 1985.بدأ الانخفاض من الاكتفاء الذاتي من القمح من سنة 1970 حيث وصلت نسبة الاكتفاء إلى 56 ، ثم أخذ في الإنهيار ووصل إلى 36 سنة 1975.تصريح محمد سليمان جاء خلال برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز.
أنتجت مصر في نحو 8.77 مليون طن في 20202019 فيما استوردت 12.8 مليون طن. ما يعني أن الإنتاج يمثل نحو 40 من الاستهلاك، وفق تقرير صادر عن مكتب الشؤون الزراعية الدولية في السفارة الأمريكية بالقاهرةتصريح محمد سليمان جاء خلال برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز.
قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2004 بالحبس عشر سنوات على يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، بعدما ثُبتت عليه تمرير مبيدات ومواد كيميائية مسرطنة إلى داخل البلاد، ورفض والي حينها المثول أمام المحكمة رغم قرار استدعائه وإلزامه الحضور بالقوة.
وفي أبريل 2010 أيدت محكمة النقض الحكم على يوسف عبد الرحمن وعدد من مساعدي الوزير بالسجن، بعد ثُبوت التهم المنسوبة إليهم، وبات الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.
تصريح يوسف والي جاء خلال حوار مع صحيفة المصري اليوم.
آخر الأخبار
