مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق إمبارح على قانون حماية المستهلك الجديد وعشان هو بيمسنا كلنا بشكل مباشر ده ملخصه:✅✅
القانون بيلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبالأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وسعره، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
لازم البائع يقدم فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ده هيكون معرض لغرامة من 30 ألف لمليون جنيه.
القانون بيحظر خداع المستهلك عن طريق إعطائه بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف لـ2 مليون جنيه.
القانون بيحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى. وهيعاقب اللي يعمل كده بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة بين 100 ألف و2 مليون جنيه.
للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
البائع ملتزم بإن ضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة ميقلش عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. يعني أقل ضمان للسلع دي لازم ميقلش عن سنتين. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف ومليون جنيه.
البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
البيع عن بعد عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتلفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.
القانون بيلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. واللي هيعمل ده هيكون معرض لغرامة بين 50 ألف و2 مليون جنيه.
القانون بيلزم المورد باستبدال أي سلعة توجد فيها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف ومليون جنيه.
طبعا الكلام اللي فوق ده كله جميل، ومهم لينا كمستهلكين ، لكن مرتبط دايما بوجود رقابة على الأسواق ومتابعة لشكاوى الناس.
أحيانا بندور على الأماكن القريبة من مكاننا، مثلا لو بندور على محطات الوقود أو بنفكر في نطلب أكل أو نروح مطعم قريب مننا. ليه منجمعش الأماكن دي في قايمة واحدة عشان نعرف فين مكانها ونفاضل بينها وناخد قرارنا.
ده مثال بسيط للي ممكن تقوم بيه أداة ، وهي أداة بسيطة من خلالها بنملا خانات موجودة على موقع الأداة، زي إننا نحدد خطوط الطول والعرض ومساحة دايرة البحث اللى بندور فيها عن الأماكن مثلا 500 متر أو أكثر وبعدين بيظهر في أسفل الأداة قائمة للأماكن اللى بندور عليها مع رابط ينقلك لعنوانها على خرائط جوجل.
أهمية الأداة دي مش بس في قصة البحث عن المطاعم، لكن مهمة خاصة للصحفيين في وقت الأحداث العاجلة أو الكبيرة، زي لو كان فيه صور متداولة عن حادث كبير في مكان ما، زي حريق في محطة وقود، ممكن من خلال الأداة نعرف جميع محطات الوقود اللى موجود في نطاق وسط القاهرة مثلا، فمن وقتها نقارن بين الأشياء اللى ظاهرة في الصورة المتداولة ونتائج البحث عن محطات الوقود اللى أظهرتها الأداة على خرائط جوجل اللي بتحتفظ بصور أرشيفية غالبًا للأماكن عشان نعرف بسرعة فين مكان المحطة وهكذا.
طب إزاي أقدر أجيب خطوط الطول والعرض لمنطقة معينة؟
ببساطة افتح خرائط جوجل، وبتعمل زووم إن على المكان اللي بتدور فيه وبتضغط كليك يمين، ومن الخيارات هتضغط على خيار ماذا يوجد هنا أو ?، بعدها هيظهر لك الخريطة اسم المكان لو كان مشهور أو مُحددة عليها، وتحتها هتلقى أرقام، هي دي إحداثيات خطوط الطول والعرض المقصودة اللى بينهم فاصلة زي كده 30.044407 31.235615 هتعمل كوبي لكل جزء من الإحداثيات وتحطه في الخانة المخصصة لخطوط الطول والعرض على الأداة، وتكمل بقية عملية السيرش.
على الأداة شرح تفصيلي أكتر لكيفية استخدام الأداة ويفضل لو تستخدم اللغة المحلية للبلد أو المكان عشان تحصل على نتائج أفضل.
أحيانا بنبقى عاوزين نبحث عن فيديوهات على يوتيوب في فترة زمنية مُحددة، وكمان بنبقى عاوزين ده من مكان محدد بعينه مش مجرد سيرش عام ممكن نتوه في نتايجه، وأحيانا ده بيسبب لنا إحباط لأننا مش عارفين نلقى اللي بندور عليه بسهولة. عشان كده أداة ، متقسمة بشكل بسيط سهل الاستخدام. في يمين موقع الأداة فيه 3 تقسيمات رئيسية، يعني ممكن تبحث عن شىء حسب المكان أو قناة معينة موجودة على يوتيوب حابب تشوف أرشيفها في وقت معين في بالك، أو حسب الموضوع اللى بتدور عليه نفسه. بجانب خريطة في واجهة موقع الأداة بتستعرض لك النتائج، فمثلا كمان لو اخترت تعمل تسيرش حسب المكان حتى لو كان اسم ضاحية أو شارع في مدينة، هتلقى تقسيمات فرعية، زي إنك تحدد اسم المكان بالظبط، ونطاق البحث اللى بتدور فيه دايرة قطرها كام كيلومتر، اسم الشىء اللي بتدور عليه، والبحث عن النتائج سواء من حيث ترتيبا الزمني ولا عدد المشاهدات ولا أكثر تفاعلا معها. وممكن تختار إذا كنت عاوز تبحث عن شىء خلال آخر 24 ساعة بس ولا حابب تختار مدة زمنية تحددها بنفسك. وكمان تقدر تحدد عدد صفحات النتائج اللى عاوزها تظهر لك في موقع الأداة من تحت. وفيه خاصية السيرش المتقدم اللى بيتيح لك تبحث عن فيديوهات مثلا بجودة عالية أو الفيديوهات اللى متصنفة كمشاع إبداعي بحيث تقدر تستخدمها في أي منتج ليك أو اللى كانت عبارة عن فيديوهات بث مباشر لحدث حي.
وزارة الخارجية المصرية الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيان ترد فيه على انتقاد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، لأحكام قضية فض رابعة، اللي من ضمنها الحكم بإعدام 75 شخص.
أولاً بيان الخارجية وقع في غلطة غريبة هيا اسم القضية نفسها، وبدل ما يقول قضية فض رابعة قال قضية غرفة عمليات رابعة، ودي قضية تانية خالص صدر فيها أحكام نهائية وانتهت بتأييد محكمة النقض هذه الأحكام في شهر أبريل اللي فات.
الخارجية المصرية كمان قالت إن المفوضة تجاوزت صلاحيات منصبها الأممي، والكلام ده غير صحيح، لأن اللي عملته مذكور بالنص في مهام منصبها: الإعراب عن آرائها بصوت مرتفع في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
والمفوضية طول عمرها بتعلق على اجراءات قضائية في كل العالم، وسبق قبل كده ووجهت انتقادات للسعودية بسبب تنفيذ أحكام إعدام، ومؤخراً انتقدت بشدة تركيا بسبب سجن تانير كيليج، الرئيس الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، وكمان انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية وطالبتها بإطلاق سراح أطفال المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز رغم ان ده باجراءات قضائية وقانونية يعني بالفعل اللي حصل مع مصر هوا نفسه اللي حصل مع تركيا اللي ليست على وفاق مع النظام المصري، وبرضه مع أمريكا رغم انها اللي بتدفع أكبر حصة في تمويل الأمم المتحدة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد قال في تصريحات تلفزيونية، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان متأثرة ببعض المنظمات الحقوقية وبعض النشطاء اللي بيروجوا لمواقف هي انعكاس لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية لكن مفوضية الأمم المتحدة عندها حوالى 1300 موظف، ولها مكاتب ميدانية حول العالم، وبالتالي عندها أدواتها الخاصة مش بتنقل من غيرها.
تمويل مفوضية حقوق الإنسان له مصدرين، الأول ميزانية الأمم المتحدة العادية، ودي بتمول المفوضية بـ40 من مصاريفها، وده يعني إن مصر بتساهم في تمويل المفوضية بشكل غير مباشر. والمصدر التاني من تبرعات الدول والمنظمات الدولية زي هولندا وكوريا والسويد والمفوضية الأوروبية.
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تولت المنصب في أول شهر سبتمبر الجاري، وسبق كانت رئيسة لشيلي مرتين 20062010 و20142018. وكانت أول امرأة تتولى رئاسة شيلي وكذلك أول امرأة تتقلد منصب وزير الدفاع في شيلي وفي أمريكا اللاتينية 20002002. وشغلت أيضًا منصب وزيرة الصحة 20022004. وكانت كمان مديرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولها أنشطة عالمية كتير. والد ميشيل باشليه اتقتل على إيد نظام الديكتاتور بينوشيه في شيلي، وهي ووالدتها اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب وبعد كده تم نفيهم من بلدهم، بعدين رجعت وشاركت بالسياسة وبقت الرئيسة.
كمان المفوض السابق قبلها اللي برضه انتقد ملف مصر أكتر من مرة كان الأردني سمو الأمير زيد بن رعد.
بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ 92.6 مليار دولار، صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مصر نشرت انفوجراف عن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لـ44.4 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، دون الإشارة لحجم الدين الخارجي المستمر في الزيادة.
في حوار مع \جريدة الوطن رئيس الوزراء برر زيادة حجم الدين الخارجي بـ توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.
بالتوازي مع زيادة حجم الاحتياطي النقدي اللي كان في وضع حرج من سنتين 16.5 مليار دولار في أغسطس 2016، زادت حجم الديون الخارجية اللي كانت في يونيو 2016 55.8 مليار دولار.
دلوقتي وبعد وصولها لـ92.6 مليار دولار، فديوننا الخارجية بحسب وكالة رويترز موزعة كالتالي:
28.42 مليار دولار قروض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت.
14.28 مليار دولار سندات.
10.37 مليار دولار قروض ثنائية.
9.89 مليار قروض وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل.
12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.