News Categories

قالت خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة ما نصه: ملف فساد اتحاد الجمعيات الفلاحية لم يفتح منذ عام 2003. الحقيقة: التصريح مضلل، حيث جرى التطرق لشبهات الفساد في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية منذ عام 2016 وتم إقالة رئيس الاتحاد حينها على خلفية تهم فساد، كذلك أعيد فتح هذا الملف خلال الأعوام 202020212022، قبل كلام المتحدثة. في 16 تشرين الأول أكتوبر 2016، تمت إقالة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حسن نصيف مظلوم، بسبب شبه فساد وسوء استخدام المنصب ومخالفة التعليمات الخاصة بالاتحاد واخلاله بخطط الاتحاد 1. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر 2016، أكد النائب هيثم الجبوري، صدور كتاب من ديوان الرقابة المالية بسحب اليد عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية واعتباره مقالا، وأنه لا يحق له استخدام هذه الصفة لا بالتمثيل او التوقيع 2. في 21 أيار مايو 2017 انتقد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النائب فرات التميمي، الروتين والفساد الذي يمارس ضد الفلاحين في اتحاد الجمعيات الفلاحية بناحية الوحدة بالعاصمة بغداد، مشيرا إلى أن أحد الفلاحين قام بتفريغ حمولة عربته من الحنطة أمام مقر الاتحاد احتجاجا على هذا الروتين.3 في 23 أيلول سبتمبر 2021، أفاد مصدر قضائي، أن محكمة الكرادة وفي خطوة ايجابية نحو محاربة الفساد والفاسدين والمتنفذين، أصدرت قراراً بإيقاف وسجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد، إلا أنه خرج من القضية 4. وفي أيلول سبتمبر 2022، حذر الخبير الاقتصادي تحسين الموسوي، المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجمعيات الفلاحية بسبب الفساد والتحايل على القانون، مبينا ان الجمعيات الفلاحية انتهت منذ عام 2016 لعدم وجود انتخابات 5. وفي حديث آخر للموسوي، قال إن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية الجديد قام بتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تحقيقات إدارية مع الموظفين حيث تم اكتشاف وجود مزايدات وهمية قام بها رئيس الاتحاد السابق حسن نصيف كما تم الكشف عن وجود أموال لم تدخل ضمن الحسابات وكان آخرها بيع عقار بيت بمساحة 600 متر في الداوودي 6. ويوم أمس 22 مايو، أيار 2023، نشرت وسائل إعلام وثيقة صادرة من محكمة بداءة الكرادة التابعة لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، تتضمن أمراً ولائياً مرسل الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بتاريخ الثامن عشر من شهر أيار مايو الجاري بالعدد 2139 ب2023. وينص أمر ولائي متخذ بتاريخ السابع عشر من شهر أيار الجاري تقرر فيه المحكمة عدم عقد الاجتماعات الغير اعتيادية للهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لحين حسم الدعوى البدائية وعلى المخالفين لأمر القضاء تحمل كافة التبعات القانونية 7. ويأتي قرار المحكمة على خلفية اتهام اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في ملف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروع الجمعيات، والتي ذكرت أن الملف مليء بفساد كبير وتلاعب برواتب الموظفين ودعاوى مخلة بالشرف، وأشارت حينها إلى أنها ستسلم هذه الملفات الى النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم 8.

قال في حديثه لبرنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن الشركة الإيرانية المنفذة لمجاري الشطرة تلكأت بسبب عدم صرف الأموال لها لأسباب سياسية فأوقفت. الحقيقة: تصريح مضلل، فالشركة الإيرانية تم سحب العمل منها بسبب إحالتها مناقصات ثانوية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب محافظة ذي قار، فضلا عن استلامها 5 مشاريع اخرى في العراق. وكان نائب المحافظ في حينها محمد هادي، وجه إنذارا للشركة الإيرانية عمر آب الهندسية في تشرين الأول أكتوبر 2021، بسبب تلكؤها في تنفيذ مشروع مجاري الشطرة، وذلك بعد تشكيله لجنة بسبب مخالفة المشروع للمواصفات الفنية، وليس بسبب التلكوء فقط 1. وذلك بعد أن أعلنت الشركة الإيرانية وصول أنابيب بأقطار مختلفة إلى موقع العمل، بعد توقف دام سنوات، وذلك في كانون الثاني يناير 2021، أي قبل 9 أشهر من إنذار الشركة من قبل نائب المحافظ الاول 2. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2021 وجه محافظ ذي قار السابق أحمد الخفاجي، إنذارا نهائيا للشركة الإيرانية، بسبب عدم التزامها بالتوقيتات الزمنية 3. وكان المشروع قد أحيل للشركة الإيرانية في تشرين الثاني نوفمبر 2012، وكان يفترض أن ينجز في غضون 980 يوما، أي نحو عامين و9 أشهر، ولكنه تلكأ بسبب عدم وجود تخصيصات لدى الحكومة العراقية بسبب الحرب على داعش، فمنحت الشركة الإيرانية من قبل الحكومة العراقية تمديدات استمرت حتى العام 2020. كما نشرت الشركة على موقعها الرسمي التاريخ المقرر لإنجاز المشروع، وهو تشرين الثاني نوفمبر 2020، في حين تم سحب العمل منها في 2022، وهو ما يدل على تلكؤها، وليس عدم وجود تخصيصات مالية للمشروع 4. وفي شباط فبراير 2022 اعلن الموقع الرسمي للمحافظة سحب العمل من الشركة الايرانية، بسبب تلكؤها وعدم إيفائها بالوعود الزمنية 5. وكان محافظ ذي قار السابق، قد أعلن عن وجود 183 مشروعا متلكئا في المحافظة، معلنا سحب العمل عن بعض الشركات المتلكئة، على الرغم من صرف المخصصات المالية اللازمة لها 6.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة نُسبت إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان، تشير فيخا للإعلامي أحمد البشير وكتبت تحتها من تعطي الشهرة والمال للشخص الغلط يعني في شخص عنده كثير مال يلبس هاذي الثياب. الحقيقة: التغريدة مفبركة، ولم تقم الإعلامية الكويتية مي العيدان بانتقاد ثياب الإعلامي العراقي أحمد البشير، كما أنها نفت ذلك عبر صفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. كتبت العيدان حول التغريدة بأنها مزورة لا كتبتها واتحدى اكبر راس يطلعها من حسابي على تويتر في برامج متخصصه بتزوير التغريدات وانا ما امسح ولا شي اتحدى احد يطلعها من داخل حسابي واضح من المكتوب ان اللي كاتبها عراقي. وأضافت احنا قول وايد ما نقول عنده كثير من الفلوس احنا نقول وايد فلوس عنده واصلا وانا ما اعرفه ادري في مذيع لكن لا اتابعه ولا ادري جم عنده ولا شنو لابس و لو صج كاتبتها ما اخاف ولا يهزني شي لكن شي ماسويته مو بكيف احد ان يدعي علي كذبا 12. وتم منذ فترة تداول تغريدة مزيفة للبشير حول العيداني، مفادها سمعت حاجية على العراق بغيابي، حيث قام البشير بنفيها عبر لقاء متلفز على قناة العربية 345. يذكر أن العيدان دافعت عن مسلسل دفعة لندن الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وأثار غضب العراقيين، ما أدخلها في مشادات ومناكفات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ذلك، إلا أنها اعتذرت فيما بعد 6.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها اليابان تصنع عمارة متنقلة من خمس طوابق. الحقيقة: الخبر مضلل، حيث لم تقم اليابان بصنع عمارة متنقلة من خمسة طوابق، والصورة هي تصميم رقمي من قبل مهندس معماري يدعى ريكاردو أورتس، يقوم بإنتاج تصميمات هندسية مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس كما تم تداول الخبر. تم تصميم المقصورة السيارة المتنقلة من قبل استوديو يدعى وهو مخصص للتصميم مقره برلين، ويهتم في صياغة هندسة المستقبل القريب، للمهندس المعماري ريكاردو أورتس. ويقوم أورتس بإنتاج تصميمات سريالية للمستقبل تتعلق بالهندسة المعمارية المستقبلية، حيث ينفذ العديد من الأعمال عن طريق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للعربات المتنقلة التي تم تداول صورها، كانت الغاية تصوير المستقبل بما يهدف إلى دعم حياة المجتمع البدوي، حيث يجمع وسائل الراحة المنزلية مع السماح للمقيمين بحرية التواصل مع الطبيعة 1234.

قال خلال برنامجه، إن المحكمة الاتحادية ألزمت الأطراف السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية انتهى موعدها الآن نحن أمام اختيار مفوضية جديدة. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تلزم المحكمة الاتحادية الأطراف السياسية بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بل أكدت على استقلالها، وأن رجوع المفوضية إلى الجهات السياسية يفقدها ذلك الاستقلال، أما المدة القانونية لانتهاء عمرها فسيكون مطلع العام المقبل. في 31 كانون الثاني يناير 2023، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في حوار مع الوكالة الرسمية واع، 1 بشأن رأي حل المفوضية وإيجاد بديل عنها، إن المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون. وتابع أن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 2692022 ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، مؤكداً أن مرجعية المفوضية الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها. وفي 22 سبتمبر أيلول 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية، والذي نص على: أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها 2. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 175 لسنة 2021 والذي تضمن المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بعد أن قامت برد الدعاوى التي طعنت بشرعية الانتخابات ونزاهة المفوضية 3. بحسب المادة السابعة أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، فإن ولاية أعضاء مجلس المفوضين تكون لـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ثانياً من هذه المادة، والتي نص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتألف من: أولاً: مجلس المفوضين 4. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وقع في 7 كانون الثاني يناير 2020 مرسوماً جمهورياً بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات 5، ما يعني أن عمر مفوضية الانتخابات ينتهي في نفس التاريخ من العام 2024. وفي 19 نيسان أبريل 2023، قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقالته من منصبه، دون الكشف عن الأسباب 6. وفي 16 آيار مايو صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف 7.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول الإعلان عن تطبيق قانون مرور جديد في العراق يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات. الحقيقة: الخبر مضلل، إذ لا صحة لتطبيق قانون مرور جديد في البلاد، في ظل نفي أصدرته مديرية المرور لتلك المنشورات المتداولة. ونفت مديرية المرور العامة في بيان لها، المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يقضي بحبس وغرامة المخالفين، أكدت فيه أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل الغرامة والسجن لسائقي المركبات، عار عن الصحة، داعية جميع المواطنين الى اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الأخبار الكاذبة. من جهته، نفى قسم محاربة الشائعات التابع إلى وزارة الداخلية، الخبر، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. ويعتمد المرور في العراق قانون رقم 8 لسنة 2019، والذي بموجبه تم إصدار جدولين ملحقين بالقانون السابق لاستيفاء الرسوم القانونية الأجور المنصوص عليها، وبحسب الفقرة أولاَ من المادة ثانياً، فإنه استنادا للمادة 25 أولًا، فإن مقدار الغرامة يبلغ 200 ألف دينار لكل من ارتكب المخالفات والبالغ عددها 11 مخالفة، وذكرها بالتفصيل.