News Categories

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن خطف الناشط البيئي جاسم الأسدي كان في محافظة ذي قار بسبب خلافات على رقابة إنتاج في هور الدلمج. الحقيقة: خبر مضلل، لأن الناشط خُطف في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد وتتبع محافظة بابل وليس ذي قار، ولم تعلن القوات الأمنية أية أسباب أو تفاصيل عن الحادث، فضلا عن عدم وجود مشروع إنتاج في هور الدلمج ليكون هذا الناشط رقيبا عليه. وأشار شقيق الناشط البيئي المعروف في حديث صوتي مسجل، وجرى تعميمه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن شقيقه خطف في جنوب بغداد، وليس لديه أي خلاف بشأن هور الدلمج، وأن ما يشاع هو للتضليل فقط. فيما أشارت قيادة شرطة بابل إلى أنها وجهت قطعاتها بالبحث والتحري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية العليا، لمعرفة مصير المختطف، دون أن تكشف أية تفاصيل. ونقلت إحدى الفضائيات المحلية عن مصدر أمني قوله إن مسلحين مجهولين اعترضوا الأسدي أثناء سفره من ذي قار إلى العاصمة بغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة”. وبالبحث العكسي عن رقابة إنتاج هور الدلمج، لا تظهر أية نتائج عن وجود إنتاج أو مشروع في الهور الذي يعاني من جفاف مياهه منذ نحو سنتين، كما لا يبدو إن كان المقصود بالإنتاج سينمائيا أم استثماريا أم شيئا آخر. وعرض العام الماضي محافظ واسط الفرص الاستثمارية في الهور، ولم يكن بينها أي فرصة استثمارية غير زراعية أو تربية الثروة السمكية، فيما نشرت هيئة الاستثمار الوطنية شروط الاستثمار في الهور. وكانت الحكومة العراقية طرحت هور الدلمج على الاستثمار سنة 2012، لكن لم يجري استثماره إلى الآن. ويعد هور الدلمج أحد المسطحات المائية الفريدة في العراق، يقع بين محافظتي الديوانية وواسط، ويعتبر المصب العام النهر الثالث الممول المائي الرئيس والوحيد لهور الدلمج، والذي يتعرض بين فترة وأخرى الى عمليات صيد جائر اعتبرها المعنيون بواقع الاقتصاد والبيئة بمثابة عملية إبادة جماعية للأسماك والطيور والأحياء النباتية والمائية الموجودة في الهور والنهر الثالث، ومساحته تصل الى نحو 102 ألف دونم.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها مدخل مدينة بغداد من بوابة التاجي. صورة مضللة، ولا تعود لمدخل العاصمة بغداد، بل لأحد الطرق في دولة الإمارات. وتشهد طرق التاجي العديد من حوادث السير بسبب الإهمال وأعمال الصيانة التي لم تكتمل حيث تحولت العديد من البوابات، والمناطق المحيطة بها إلى مكب نفايات وأصبحت تسمى طرق الموت. وكانت قد وجهت محافظة بغداد، العام الماضي، طلبًا إلى وزارة الإعمار بشأن طريق التاجي شمالي العاصمة. وقضاء التاجي هو منطقة جغرافية تقع شمال العاصمة بغداد ويقع على بعد 40 كلم شمال العاصمة، ومعظم مساحته عبارة عن أراض زراعية، ويمثل أحد المواقع الاستراتيجية الستة التي يتشكل منها الحزام الأمني لبغداد.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار مديرية المرور العامة قراراً يقضي بتسقيط السيارات من موديل 1995 فما دون بشلك إجباري. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يصدر عن مديرية المرور العامة حتى الآن قرار بتسقيط السيارات القديمة، رغم وجود مقترح بهذا الخصوص، وبعد ساعات من تداول الخبر، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً نفت فيه القرار المنسوب لها. وذكرت مديرية المرور العامة في بيان، أننا ننفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجبارياً، حيث أن هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة. ويعود مقترح تسقيط السيارات القديمة اجبارياً إلى عام 2021، حيث قال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إن “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”. إلا أنه لم يصدر بعدها أي قرار لتطبيق هذا المقترح. وبحسب مديرية المرور العامة فإن عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة. وفي آب أغسطس 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد القيسي: هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات و قرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكباً ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. أي أن قرار تسقيط السيارات لم يطبق ولا يزال قيد الدراسة.

وردنا سؤال على رسائل الصفحة عن صحة خبر صدور قرار بتمليك الأراضي السكنية في حي الرحمة بمحافظة النجف الأشرف. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لم تصدر إلى الآن أي قرارات من الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف بالبدء في عمليات تمليك الأراضي السكنية في حي الرحمة. وبمراجعة كافة المنصات والمواقع الرسمية، فلا وجود لقرار مماثل. وكان المحافظ ماجد الوائلي وعد مؤخرًا بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، لكنه لم يعد أو يُصدر قرارًا بتمليكها جميعًا. وقال الوائلي: هناك خطوات جادة وسريعة لحسم ملف تغيير جنس الأراضي، وإن أكثر المناطق المهيأة هو حي الرحمة بسبب الإجراءات المتخذة سابقًا. وباشرت الحكومة المحلية في محافظة النجف بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المعني بتحويل جنس الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها من قبل المواطنين، إلى أراضٍ سكنية. وجاء تمليك الأراضي بناءً على قرارٍ صدر عن مجلس الوزراء في نوفمبر تشرين الثاني 2022، بتنظيم عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه حادث على طريق الخالص مقابل الأسود، بسبب تسرب كيماوي من إحدى الشاحنات يؤدي لحرق عدد من السيارات، وأرفق الخبر بصورة على أنها من الحادث. الحقيقة: الخبر والصورة مضللان، إذ إن الحادث الذي وقع على طريق خالص، بسبب تسرب سماد حيواني من إحدى المركبات، لم يؤدي إلى احتراق أي سيارة، وإنما أدى لانقلاب 5 سيارات وإصابة 7 أشخاص. كما أنّ الصورة سبق أن نُشرت منذ 2019، حيث نشرتها مواقع في إبريل نيسان 2019 على أنها من إسبانيا، كما نشرت أيضًا في 2020 وفي 2022. جاء نشر الادعاء على خلفية وقوع حادث على طريق خالص بعقوبة في محافظة ديالي، أدى إلى انقلاب 5 مركبات وإصابة 7 أشخاص. وقد وقع الحادث إثر تسرب سماد حيواني من إحدى المركبات على الطريق.

صرح عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوار تلفزيوني: عدد موظفي إقليم كردستان معروف بالأسماء لدى الحكومة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ كشفت اللجنة المالية في الحكومة الاتحادية عن عدم وضوح أعداد الموظفين في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة، المختلف فيها، لما يُعرف بالموظفين الفضائيين أي الموظفون الوهميون الذين يتقاضون رواتب دون العمل أو يتقاضون عدة رواتب، أو حتى المتوفون وتصرف باسمهم رواتب. وقال جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: لدينا شكوك حول رواتب 100 ألف شخص في إقليم كردستان. وكان عضو اللجنة المالية النائب أحمد الحاج، قال إن الموازنة حددت عدد موظفي إقليم كردستان بـ682 ألف موظف، لكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب هو مليون و255 ألفًا. وقال مسلم متعب رئيس هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، إن تقديرات الهيئة للموظفين الفضائيين تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف، بينما تقدر بعض منظمات المجتمع المدني العدد بـ10 آلاف. كما قالت النائبة عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، حسيبة الكردي إن عدد الموظفين الفضائيين في كردستان يبلغ 55 ألفًا. وكان هوشيا عبدالله، النائب عن كتلة التغيير، قال في تصريح يعود ليناير كانون الثاني 2021، إن عدد الموظفين الفضائيين في إقليم كردستان يتجاوز 50 ألفًا، وأن هناك موظفون فضائيون يتقاضون أكثر من 5 رواتب. فيما سبق للنائب فالح الخزعلي أن صرح بعدم وجود إحصائية حقيقية لعدد موظفي إقليم كردستان، قائلًا إن معلومات تشير لوجود أكثر من 300 ألف موظف فضائي في الإقليم. يُذكر أن النائب الكردي السابق غالب محمد، قد صرح في 8 يناير 2023، بأن حكومة إقليم كردستان ترفض تحويل الرواتب بنظام البطاقات البنكية، معتبرًا أن تحويل الرواتب إلى هذا النظام سيُنهي قضية الموظفين الفضائيين. فيما سبق أن طالب النائب ريبوار عبدالرحمن، بربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية مباشرة، قائلًا إن توزيع رواتب الموظفين من خلال الحكومة الاتحادية مباشرة يضمن إرسالها بطريقة منتظمة وتوزيعها بشكل مستمر، وأيضًا القضاء على ملف الفضائيين الذين تتجاوز أعدادهم قرابة ربع مليون موظف ومتقاعد. جاء تداول الادعاء بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير المتعلق بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان.