News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر صرف مبلغ 15 ألف دينار لكل فرد، كعيدية على البطاقة التموينية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم تعلن الحكومة أو وزارة التجارة عن صرف أي عيدية أو أي مبالغ مالية للمواطنين في عيد الفطر، ولم تتضمن آخر مقررات جلسة مجلس الوزراء أي قرار من هذا النوع. من خلال مراجعة المواقع الرسمية الحكومية، وفي مقدمتها المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء1 والأمانة العامة لمجلس الوزراء2 ووزارة التجارة3، ووكالة الأنباء العراقية الرسمية واع4 يتضح عدم وجود أي قرار أو نية لصرف عيدية للمواطنين. ومن خلال مراجعة مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي أثارت الرأي العام بتضمنها التصويت على زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارًا للتر الواحد، والممتاز إلى 1250 دينارًا، يتضح أنها لم تتضمن تخصيص أي مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين كعيدية.5 ومن حيث الأرقام، فإن الحكومة تتجه لخفض الإنفاق لا زيادته، بعد ارتفاعه الكبير خلال العام الماضي، حيث يحذر خبراء اقتصاديون من زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات الداخلة للدولة، إذ قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي6، بأن النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 تريليون دينار عن عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية 22 في حين انخفضت الإيرادات العامة الفعلية عام 2023 بحوالي 26 تريليون دينار، بالقياس إلى عام 2022 وبنسبة 19، وهو ما ينعكس سلبًا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع، ما قد يعرض البلد لأزمة مديونية تستنزف موارد البلاد المالية، وتقيد من الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.

تداولت حسابات وصفحات عبر منصة تويتر سابقًا مجموعة من الصور حول فضيحة عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة، عماد الشاوي، تتضمن صورًا لفتاتين، ادعت أنهما من ضحاياه، وكذلك صورة تغريدة للإعلامي أحمد البشير تدعم الشاوي. الحقيقة: الصور مضللة ومفبركة، لأن إحدى الصور تعود لعام 2007، والأخرى تفبرك خبرًا وتنسبه لقناة لم تقم بنشره، والثالثة عبارة عن تغريدة مزيفة للإعلامي أحمد البشير. ومن خلال التدقيق في صورة الفتاة التي تظهر بنقاب على وجها، نجد أنها تعود إلى عام 2007 لامرأة تدعى صابرين الجنابي، تحدثت عن تعرضها لاغتصاب من قبل قوات حفظ النظام العراقية، وفي حينها نفى رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي تلك الحادثة.1 أما صورة الخبر المنسوب إلى قناة دجلة حول قيام طالبة من المحافظات الغربية برفع دعوى ضد الشاوي، فتعود إلى حسابات عديدة نشرته في وقت سابق، كما أن القناة لم تقم بنشر الخبر أو الصورة، فضلًا عن اختلاف نوع الخط المستخدم في الخبر والشعار اللوغو الخاص بالقناة.2 ومن خلال مراجعة حساب الإعلامي أحمد البشير، عبر منصة تويتر سابقًا، نجد أنها تخلو من هكذا تغريدة، كما أنه لم يعلق حول حادثة عميد كلية الحاسوب، التي تم تداولها بشكل واسع في الأيام الأخيرة.3 وكان صحيح العراق قد قام بتفنيد صورة وتغريدات مفبركة ومضللة، منذ انتشار صور الفضيحة التي ارتكبها عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي.4

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، وهو واقف بجانب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة المطرود بسبب ابتزاز طالبات وممارسة الجنس معهن، كذلك تداولت تغريدة منسوبة إلى البرزنجي، وهو يشيد بالشاوي، نصت على: أنا كنت أحد طلاب الدكتور عماد شعلان الشاوي وكنت متفوق جداً في دراستي، حتى أنه كان يتعامل معي شخصياً بعد الدوام الرسمي وأكثر من مرة أثنى على جهودي. الحقيقة: الصورة والتغريدة مفبركتان، إذ تم التعديل على صورة سابقة تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما أن التغريدة مزيفة لأنها لا توجد في حساب البرزنجي على تويتر، ولا تحمل تاريخًا، ما يظهر أنها قد جرى التعديل على تغريدة قديمة بإضافة نص جديد. من خلال البحث يتضح أن الصورة الأصلية تجمع البرزنجي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تم نشرها بتاريخ 13 حزيران يونيو 2022، إلا أنه تم التعديل عليها ووضع وجه الشاوي مكان وجه المالكي.3 وبخصوص التغريدة المتداولة للبرزنجي، يتضح أنها مزيفة، حيث لم ينشر أي تغريدة بهذا النص، وما يؤكد ذلك أيضًا هو أن لقطة الشاشة المتداولة لا تحمل أي وقت ولا تاريخ، كما أنها لقطة وحيدة، ولا توجد لقطة شاشة أخرى، ما يؤكد عدم صحة نشر البرزنجي لمثل هكذا تغريدة.1 وللتأكد من إمكانية حذف التغريدة من قبل البرزنجي، لم يتم العثور على أي تغريدة بهذا النص في أرشيف حسابه على تويتر.2 وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بفضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله فيما بعد من قبل قوة من الأمن الوطني.4 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.5

نشرت صفحة على منصة إنستغرام، تحظى بمتابعة ما يقرب من 190 ألف متابع، مقطع فيديو تضمن تسجيلًا صوتيًا لشخص يساوم فتاة، نسبته إلى عميد كلية الحاسوب وتقنيات المعلومات في جامعة البصرة الدكتور عماد شعلان الشاوي. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأن التسجيل الصوتي قديم، ويعود لمحاضر في مدرسة للبنات بمحافظة الديوانية، حيث طردته وزارة التربية عام 2022 بسبب ابتزاز طالباته جنسيًا. بعد التحقق من التسجيل المتداول، ظهر أنه ليس جديدًا، بل سبق وأن تم نشره في نهاية أيار مايو 2022، منسوبًا لمحاضر أستاذ في إحدى ثانويات محافظة الديوانية للبنات يدعى أحمد نعمة، أثناء مساومته إحدى الطالبات جنسيًا مقابل نجاحها.1 وعلى خلفية انتشار التسجيل الصوتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت وزارة التربية لجنة تحقيقية بحق التدريسي المذكور، والذي يحاضر في ثانوية النورين الأهلية المختلطة بمحافظة الديوانية، وبعد 3 أيام تم تسريب وثائق لنتائج التحقيق، حيث وجهت بإنهاء عقده لمخالفته القوانين والتعليمات التي تنظم عمل المحاضرين، وتوجيه عقوبة إلفات نظر لمديرة المدرسة، والتوصية بتوحيد جنس الثانوية، ووضع المدرسة تحت الإشراف لمدة 6 أشهر.2 ويأتي تداول التسجيل الصوتي القديم، على خلفية فضيحة عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة، عماد شعلان الشاوي، بعد تسريب صور من كاميرات المراقبة، وهو يمارس الجنس مع فتاة داخل مكتبه، قيل إنها إحدى الطالبات، وعلى خلفية الحادث سحبت وزارة التعليم العالي يد الشاوي، وأحالته إلى لجنة تحقيقية، فيما أفادت مصادر باعتقاله بعد ذلك من قبل جهاز الأمن الوطني.3 وكان صحيح العراق قد أعد تقريرًا عن حالات تحرش مماثلة بالجامعات العراقية، في جردة لحوادث سابقة سجلتها البلاد.4

مطلع شهر فبراير، صنفت مجلة الأمريكية، العراق في المرتبة الأخيرة بأدنى نسبة مشاركة للنساء في سوق العمل، من بين 95 دولة حول العالم. بلغت نسبة النساء العاملات 10.76 فقط من القوى العاملة، أي من نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم فوق 15 عامًا.1 يقارن صحيح العراق في هذا التقرير بين النسب التي حددها تقرير الصحيفة الأمريكية وآخر بيانات جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط، ويشرح أرقامًا تفصيلية عن عدد النساء المؤهلات للعمل في العراق، وأبرز عوائق وجودهن ضمن القوى العاملة بما يوازي نسبة الإناث من السكان البالغة 49.5، فضلاً عن آثار ذلك والحلول المطروحة.2 90 من النساء خارج القوى العاملة ارتفعت النسبة التي حددتها لمشاركة النساء ضمن القوى العاملة بمقدار ضئيل جدًا عن عام 2021 بفارق 0.16.12 يبلغ عدد السكان فوق 15 سنة حسب آخر مؤشرات القوى العاملة؛ 26.09 مليون شخص، بينهم 12.97 مليون من الإناث. حدد جهاز الإحصاء 1.38 مليون سيدة فوق 15 عامًا فقط ضمن القوى العاملة، واعتبر أكثر من 11.5 مليون خارج قوة العمل، أي بنسبة 10. ويعتبر خارج قوة العمل كل شخص لم يصنّف على أنه عامل أو عاطل عن العمل.3 في 2021، لم يتجاوز عدد العاملات فعليًا من النساء 991.2 ألف امرأة، من أصل 11.46 مليون تتراوح أعمارهن بين 15 60 عامًا سن التقاعد القانوني، بنسبة 8.6.4 من بين عدد السكان الكلي، بلغت نسبة النساء العاملات 7.6 فقط، وسجل معدل البطالة 28.2، أي نحو ضعف معدل بطالة الذكور. وتعتبر نسبة العمالة إلى عدد السكان، أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل مقارنة بالعاملين فعليًا، مؤشرًا لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. قفزت نسبة البطالة بشكل عام إلى 16.5، وفق آخر إحصاء رسمي، لتسجل أعلى نسبة منذ عام 2006، وتصدرت نينوى معدلات البطالة بـ 32.8 من بين محافظات العراق.5 تقول مجلة الأمريكي في تقريرها، إنّ الرجال يستحوذون على معظم الوظائف في العراق، وتؤكّد أنّ هناك حواجز مختلفة تعوق المرأة عن العمل في البلاد، على الرغم من أنّ الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة.1 فيما تشير التقديرات الدولية إلى أنّ نسبة الشركات التي تشارك النساء في ملكيتها لا تتجاوز 7، أما التي تتولى النساء مناصب إدارية رفيعة فيها فتمثل 2 فقط منها.6 الأمن والتقاليد والتمييز أبرز الأسباب تقف جملة عوامل وراء انخفاض مشاركة النساء ضمن القوى العاملة، من أبرزها الانفلات الأمني والأعراف والتقاليد. لا يدعم ولا يعترف نحو 70 من الرجال، وأكثر من 50 من الشباب بحقوق المرأة في التعلم والعمل، ولا يؤمن بدور للنساء في توفير أسباب العيش أو المساهمة في التنمية وصناعة القرار سوى 1 من الذكور بعمر 18 سنة أو أكثر.7 تقوم المرأة في العراق بـ 86 من أعمال العناية المنزلية غير مدفوعة الأجر، وتنفق ما لا يقل عن 6 ساعات يوميًا للعناية بالمنزل والأطفال، مقابل أقل من ساعة واحدة ينفقها الرجال للقيام بنفس النوع من العمل، ما يعني فقرًا في الزمن اللازم لقيامها بالعمل المدفوع الأجر، وإمكانية أدائه بكفاءة.8 يعد التمايز في وظائف القطاع العام والأجور لصالح الذكور، سببًا مباشرًا للإحجام أو ترك الكثير من النساء سوق العمل، ويشير تقرير سابق للبنك الدولي إلى وجود تفضيل واسع للذكور بالنسبة للوظائف في القطاع العام، حيث تسود الأعراف والتقاليد الخاصة بالدور التقليدي للمرأة داخل البيت، ورفض اختلاط الجنسين.9 كما تمثل الحواجز القانونية، ونقص وسائل الانتقال المأمونة والملائمة، وقلة مراكز رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، وتدني مستويات الشمول المالي إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة، أسبابًا أخرى لعدم رغبة النساء في العمل.10 فاتورة غياب النساء عن سوق العمل يصنف برنامج الغذاء العالمي، الأسر التي تعيلها نساء كأشد المتضررين من ارتفاع نسبة الفقر في العراق ضمن تقريره عام 2016، ويوضح أنّ أربعة من كل خمسة نساء معيلات لأسرهن، يقبعن خارج قوة العمل في معظم المحافظات العراقية.11 في حين يساهم دفع المزيد من النساء إلى سوق العمل في تحسين الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ، ورفع إجمالي الناتج المحلي بفارق هائل.8 وتتمثل الحلول المطروحة بتوفير خدمات رعاية الطفل، وإيجاد بيئة عمل آمنة تراعي الاعتبارات الأسرية، مع تخصيص موازنات حكومية تراعي تحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير قدرات رائدات الأعمال من خلال توفير بيئة مناسبة. في هذا الإطار أيضًا يحث البنك الدولي على تنظيم أنشطة تدريب مهني للنساء الريفيات، وتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية للمشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.6 كما ينصح بتنفيذ الجوانب القانونية المتصلة بالشمول الاقتصادي للنساء، أي معالجة العوائق التي تحول دون وصول الإناث إلى الخدمات المالية، حيث تسجل المنطقة العربية أكبر فجوة على مستوى العالم.12

قالت نور ماجد، مقدمة برامج، خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة الأولى، دقيقة 15 إنه منذ سنوات ما سمعنا توزيع قطع أراضي للموظفين وشرائح المواطنين ما عدا ذوي الشهداء. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ استمر توزيع قطع الأراضي في عدد من المحافظات طوال الفترة السابقة، وتلكأت خلال الأشهر الماضية بسبب تشكيل حكومات محلية جديدة، قبل أن تستأنف بعض المحافظات التوزيع بعد اكتمال تشكيلتها الحكومية. في 27 شباط فبراير الماضي قبل أقل من شهر تم توزيع قطع أراض سكنية في محافظة كربلاء لأساتذة وموظفي جامعة كربلاء، بحضور المحافظ نصيف الخطابي.1 وفي 29 كانون الأول ديسمبر 2023 أي قبل نحو 3 أشهر، وزعت لجنة الأراضي في محافظة ميسان 561 قطعة أرض سكنية في قضاء علي الغربي شمالي المحافظة شملت شرائح ذوي الإعاقة ونقابة العمال والرعاية الاجتماعية والمطلقات والأرامل وغير المتزوجات ممن أكمل معاملته وفق الضوابط والتعليمات. وفي حزيران يونيو 2023، وزعت لجنة توزيع قطع الأراضي السكنية في ميسان، 1065 قطعة أرض سكنية في مديرية بلدية العمارة، والتي خصصت لشرائح شهداء وجرحى الحشد الشعبي، وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية، والموظفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطباء الاختصاص، والأرامل، والمطلقات.2 وفي 26 تشرين الأول أكتوبر 2023، قبل أقل من خمسة أشهر ​​وزعت حكومة البصرة المحلية قرابة 11 ألف قطعة أرض سكنية في موقعين الأول بقضاء شط العرب لصالح موظفي الصحة، والآخر خلف المدينة الرياضية لموظفي ديوان المحافظة.3 وفي منتصف العام الماضي، أجرت الحكومة المحلية في البصرة، قرعة توزيع قطع الأراضي السكنية لـ41 شريحة لمختلف الفئات المستحقة في الاقضية والنواحي في ابي الخصيب والسيبة والقرنة وسفوان والهارثة وجزء من شط العرب بواقع 5333 قطعة أرض.4 وفي 2 كانون الأول ديسمبر الماضي، أشرف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، على توزيع 4000 قطعة أرض سكنية بواقع 3000 قطعة أرض لمنتسبي الحشد الشعبي والجيش العراقي و1000 قطعة على الأعداد المتبقية والأخيرة من أجور البلديات وعلى الأطباء وموظفي خمس دوائر حكومية.5 وفي أيلول سبتمبر 2023، وزع في محافظة واسط 1500 قطعة أرض جديدة في قضاء الصويرة، وتهيئة قطع أراض لتوزيعها في الوحدات الإدارية.6 وبنهاية عام 2023 بلغ عدد القطع التي وزعتها حكومة واسط المحلية خلال عام أكثر من 50 ألف قطعة أرض لمختلف الفئات.7 وفي 11 أيار مايو و5 آذار مارس 2023، أعلنت أمانة بغداد توزيع قطع أراض على لاعبي منتخب الشباب المتأهل لكأس العالم، ولاعبي المنتخب الوطني الفائزين بكأس الخليج.8 وكذا بقية أغلب المحافظات، واصلت عمليات توزيع قطع الأراضي على الفئات المستحقة، خلال الأشهر الماضية ولم تنقطع سنوات، ولم تكن محصورة بفئة عوائل الشهداء.