News Categories

قال المحلل السياسي المقرب من حزب تقدم علي نجدية، في حديث خلال برنامج من جهة رابعة الدقيقة 11:50، الذي يعرض على قناة الرابعة، إنّ تقدم تمدد بشكل كبير وملحوظ، وصل إلى البصرة، انتي تعرفين أكو عضو مجلس محافظة عن تقدم في البصرة، وأكو عضو مجلس محافظة في واسط، المناطق الجنوبية تتمنى أن يحكمها شخص مثل السيد الحلبوسي. الحقائق تصريح نجدية مضلل، إذ لم يحصل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على أي مقعد في مجلس محافظة البصرة. وخاض الحزب الانتخابات في البصرة من خلال تحالف أطلق عليه اسم تحالف القيادة ويضم معه حزب السيادة، ولم يحصل التحالف على أي مقعد، أما في محافظة واسط فحصل تحالف خيمة واسط والذي يشترك فيه حزب تقدم، على مقعد واحد. من خلال مراجعة نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 ضمن الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، يتضح أن تحالف القيادة والذي يضم تقدم والسيادة لم يحصل على أي مقعد في مجلس البصرة، وبلغت مجموع الأصوات التي حصل عليها التحالف 18709 أصوات، من أصل 603081 صوتًا، أي أنّ تحالف القيادة بشقيه تقدم وسيادة حصل على 3.1٪ من مجموع أصوات البصرة.1 وتوزعت مقاعد مجلس محافظ البصرة كما يلي: تحالف تصميم قائمة المحافظ أسعد العيداني: 12 مقعدًا. تحالف نبني ممثل قوى الإطار التنسيقي: 5 مقاعد. ائتلاف دولة القانون قائمة نوري المالكي: 3 مقاعد. تحالف قوى الدولة الوطنية قائمة العبادي والحكيم: مقعد واحد. تحالف الأساس قائمة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي: مقعد واحد. حركة بابليون كوتا المسيحيين مقعد واحد. فيما حصد تحالف خيمة واسط، الممثل لحزب تقدم، مقعدًا واحدًا ضمن مجلس محافظة واسط، وكان من نصيب المرشح عدنان حسن عليوي الجحيشي، والذي فاز بـ 2722 صوتًا فقط، وكان مجموع أصوات تحالف خيمة واسط، 14078 صوتًا من أصل 255290 صوتًا، أي أنّ نسبة الأصوات التي حصل عليها تحالف خيمة واسط الممثل لحزب تقدم في المحافظة تبلغ 5.5 من مجموع أصوات محافظة واسط. 2 وكان حزب تقدم قد خاض الانتخابات المحلية في معظم المحافظات، تحت أسماء مختلفة، وحصد 32 مقعدًا3 في عموم المحافظات بجميع تحالفاته، وتوزعت كما يلي 4: تحالف تقدم: 21 مقعدًا 8 في بغداد، 6 في الأنبار، 3 في ديالى، 2 في صلاح الدين، 2 في نينوى الأنبار هويتنا: 3 مقاعد الأنبار تحالف قمم: مقعدان الأنبار التحالف العربي في كركوك: 3 مقاعد كركوك تحالف القيادة: مقعدان كركوك خيمة واسط: مقعد واحد واسط

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شاشة سكرين شوت لمنشور فيسبوك منسوب إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يتضمن ردًا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن قبور أئمة البقيع. الحقائق الصورة مفبركة، إذ أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للمفكر غسان العطية. ويظهر البحث عدم وجود أي أصل للتصريح المنقول حتى على الحسابات غير الرسمية التي تحمل اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باللغة الإنكليزية في فيسبوك1، والأمر ينطبق على الحسابات التي تحمل اسم العطية، أي أنّ الصورة مفبركة لا أصل لها.2 أما تصريحات ولي العهد السعودي ونشاطاته الرسمية فيمكن اعتمادها من وكالة الأنباء السعودية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. 3 وسبق أن تم تداول ذات المنشور على منصة فيسبوك بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعرب فيها عن أمله في بناء قبور أئمة البقيع4، ضمن تعليق على افتتاح مسجد رأس الحسين في مصر، في نيسانأبريل 2022.5 وتزامن تداول المنشور مع دعوة جديدة وجهها مقتدى الصدر في ذات السياق إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطالبًا ببناء مراقد أئمة البقيع.6 وسبق أن أطلق الصدر حملة لجمع 80 توقيعًا من أجل بناء قبور أئمة البقيع عام 2005.7 وتعد مقبرة أئمة البقيع من أقدم المقابر الإسلامية، وهي تقع إلى جوار المسجد النبوي وقبر الرسول في المدينة، وتضم جثامين 4 من أئمة المذهب الشيعي، بينهم الإمام الثاني الحسن بن علي، فضلاً عدد كبير من أهل البيت والصحابة.8

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إطلاق سراح محافظ واسط السابق محمود ملا طلال من السجن، وفق عفو جمهوري خاص، بعد تدخل شخصي من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. الحقائق الخبر مضلل، إذ أن النائب السابق عن تيار الحكمة ومحافظ واسط السابق، محمود ملا طلال، ما يزال يقضي مدة محكوميته في السجن إثر إدانته في قضية فساد، لكنها ستنتهي قريبًا. وأعلنت هيئة النزاهة، في 17 كانون الأول ديسمبر 2019، إصدار القضاء حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات بحق النائب ملا طلال، بعد ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضي 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات. 1 وعلم صحيح العراق من أحد أفراد عائلة ملا طلال، أنّ الأخير لم يغادر السجن، فيما كشف في الوقت ذاته أنّ مدة محكومية ملا طلال ستنتهي خلال أقل من أسبوعين. وقال قريب محافظ واسط السابق، إنّ ملف ملا طلال يخضع الآن لـ إجراءات قانونية، تهميدًا لإطلاق سراحه قبل نهاية شهر أيارمايو الجاري. وكان من المفترض أن تمتد عقوبة ملا طلال إلى شهر كانون الثانيديسمبر 2025، استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، لكن المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، تتيح لمسؤول السجن رفع طلب للإفراج عن المحكومين قبل انتهاء المدة لـ حسن السير والسلوك، كما يؤكّد خبراء في القانون لـ صحيح العراق. وصدر حكم السجن بحق محمود ملا طلال، عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي قضت أيضًا بفرض غرامة مالية بحقه قدرها 10 ملايين دينار، وفقًا لأحكام قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983، بعد أن ثبت تورطه بتقاضيه رشوة للتراجع عن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بشأن ملفات فساد.2 وفي حينها، أصدر تيار الحكمة، الذي ينتمي إليه ملا طلال، بيانًا يؤكّد مساندة القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق، بعيدًا عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أيًا كان موقعه وعنوانه، تعليقًا على الحكم الصادر بحقه.3 وفي عام 2021، نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، أنباء تشير إلى إصدار عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال.4 وتزامن تداول الخبر، مع جدل يدور حول قانون العفو العام الذي ما يزال محل نقاش وخلافات داخل مجلس النواب، فيما تنتظر الأطراف الداعية إلى إقراره حسم أزمة رئاسة المجلس، على أمل تمريره لاحقًا.5 جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أصدر عام 2022 عفوًا خاصًا عن نجل محافظ النجف السابق، جواد لؤي جواد الياسري، المدان بقضية تجارة المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2018.6

طلب أحد متابعي صحيح العراق التحقق من دقة تصريح متداول لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، يقول فيه: ما زلنا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية قضائية على الوضع الفلسطيني1، وهو ليس أول موقف أميركي بهذا الخصوص، إذ سبقته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير بالقول، إنّ إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس. لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها.2 صحيح العراق راجع قانون المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ انضمام فلسطين إليها، ويشرح في هذا التوضيح أنّ الموقف الأميركي لا يستند إلى دليل قانون، كما يشير إلى آخر تطورات القضية. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان تدخل الجنائية الدولية ترفض الإدارة الأميركية أي نشاط للمحكمة الجنائية، أو محاولة إصدار أي قرار بشأن القضية الفلسطينية، وتحاول فرض ذلك من منطلق أنّ القضية ليست من اختصاص المحكمة، خصوصًا مع تصاعد احتمال إصدارها مذكرات توقيف قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزراء في حكومته، إثر ما جرى بعد السابع من أكتوبر.3 فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي اختصاص للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن المدعي العام لم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق الأولي، وأن قيام القضاة بأخذ زمام المبادرة واتخاذ مثل هذه القرارات يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل بطريقة عادلة.4 انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية لكن هذه المواقف لا تستند إلى أساس قانوني، إذ انضمت فلسطين كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسانأبريل 2015، وذلك بعد تقديم فلسطين إعلانًا بموجب مادة قانونية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية5، ما يعني أنّ للمحكمة حق اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة بما يتعلق بالأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002، النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء البالغة 123 دولة، من بينها السلطة الفلسطينية منذ 2015، لذا تتمكن المحكمة الدولية من البت في قضاياها، حتى مع كون إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.6 ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أيًا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.7 الجنائية الدولية تحقق في الوضع الفلسطيني وبدأت المحكمة، إجراءات التحقيق على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014، وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فضلاً عن قيادات من حركة حمـ ـاس، على الرغم من محاولات أميركية إسرائيلية لمنع ذلك، منها التلويح بعقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تناصر القضية، وعقوبات بحق القضاة. 6 كما أثارت القضية تحذيرات من مشرعين أميركيين، اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني، بل إنها ربما تقود إلى اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلًا إلى إصدار قرارات مشابهة بشأن سياسيين وعسكريين أميركيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.8 بالمقابل، نشر المدعي العام في المحكمة بيانًا الجمعة 3 أيارمايو، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضًا ما تم الحديث به علنًا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.9 وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.10

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوم مجموعة من الشباب على سيارة حكومية، وزعمت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة أجراها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى بابل. الحقائق الفيديو مضلل، إذ نشر المقطع المصور قبل نحو 6 أشهر، مع ادعاء مماثل لم يتسن التحقق منه. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر لأول مرة في 20 تشرين الأولأكتوبر 2023، تحت عنوان: طرد عمار الحكيم من حي النصر ببغداد.1 ولم يتسن لـ صحيح العراق التحقق من حقيقة الفيديو، والذي يظهر عددًا من الأشخاص وهم يرشقون موكبًا يضم سيارات عسكرية وأخرى مظللة، بالأحذية. وتزامن نشر الفيديو مع اعتراضات على زيارة الحكيم إلى محافظة بابل والتي جرت يوم 2 آيارمايو2، إذ دعا الناشط ضرغام ماجد، للتظاهر ورفض الزيارة، ثم طالب بـ استنفار عاجل، وقال: يجب علينا جميعا الاستنفار العاجل الآن لأن عصابات عمار اللعين تسفك بدماء أبناء بابل الآن قرب منتجع بابل فعلينا التوجه فوراً لإنقاذهم من الظالمين زيارة الشر والبلاء والفساد لم تنتهي بعد وتسببت بسفك الدماء.3 والرفض ليس الأول الذي يواجهه الحكيم، إذ سبق أن اعترض متظاهرون موكب الحكيم أثناء زيارة إلى النجف في نيسان أبريل 20224، كما رفض نجل المرجع الديني الأعلى، محمد رضا السيستاني، مصافحته أثناء مراسم تعزية في النجف، دون أي تعليق رسمي حيال الأمر.5

قال مصطفى الدليمي، السياسي المعارض، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز دقيقة 21، إنّ الحلبوسي فرط بوزارة الشباب والرياضة مقابل صندوق الإعمار اللي هي وزارة سيادية. الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ وزارة الشباب والرياضة لا تعتبر من الوزارات السيادية، وفق عرف نظام المحاصصة، الذي يمنح الوزارات إلى الأحزاب والكتل بناءً على النقاط التي تحصدها خلال الانتخابات. والوزارات السيادية، هي الوزارات الأساسية المرتبطة بالنفوذ السياسي والأمني والاقتصادي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة النفط، فيما تعتبر في بعض الأحيان وزارة التخطيط، وزارة سيادية سادسة، حيث جرت العادة في حكومات ما بعد 2003 على توزيع هذه الوزارات بين الأطراف الثلاثة الرئيسة في البلاد، وهي القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية.1 وتتحاصص القوى الشيعية والسنية والكردية الوزارات والمناصب العليا، وفق نظام النقاط، والذي يعتبر من أساسيات العرف السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد التي يحصدها كل طرف أو كتلة في مجلس النواب، إذ تساوي كل نقطة واحدة مقعدين في البرلمان. ويتطلب نيل إحدى الوزارات السيادية 5 نقاط على الأقل، أي 10 مقاعد في مجلس النواب، أما الوزارات الأخرى فيتطلب تسلم حقائبها 4 نقاط فقط، مقابل 15 نقطة للمناصب العليا رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، أي ما يعادل 30 مقعدًا نيابيًا. 2 وحصد تحالف تقدم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 37 مقعدًا، كثاني أكبر الفائزين بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.3 وبعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، زادت مقاعد الكتل الأخرى، من بينها تحالف تقدم، الذي انضم إليه أيضًا أربعة نواب مستقلين، وهم: أسماء أسامة العاني، محمد مهند المحمدي، أحمد رشيد السلماني وأزهار حميد السدران.4 كما حصل تقدم على مقعد خامس جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائب نهال مرشد الشمري5، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. ومكنت هذه النتائج تحالف تقدم بزعامة الحلبوسي، من استلام وزارة سيادية ضمن كابينة محمد شياع السوداني، هي وزارة التخطيط التي تولى إدارتها محمد تميم، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يعتبر بمثابة وزارة سيادية أخرى، إذ يتطلب نيل المنصب 5 نقاط، أي مقاعد في مجلس النواب. كما استلم وزارتين غير سيادية مقابل 16 مقعدًا، هما ووزارة الصناعة التي أسندت لخالد بتال، ووزارة الثقافة التي يديرها أحمد فكاك، بالإضافة إلى مناصب أخرى خارج الوزارة مقابل النقاط الأخرى المتبقية وعددها 8 نقاط. وكان وزراء حزب تقدم لوحوا بالاستقالة من الحكومة، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب6، لكنهم استمروا في مناصبهم حتى الآن.