News Categories

قال في حوار مع قناة العهد، إن عدد أوراق الاقتراع الباطلة أكثر من 960 الف ورقة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية أعلنت أن عدد الأوراق الباطلة في محطات الاقتراع هي 700 ألف بطاقة، فهو ربما يحاول أن يهول من حجم الأوراق الباطلة لدعم فكرة فشل العملية الانتخابية. ✅ كشفت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، عن عدد الأوراق الباطلة، وذكرت في تصريح رسمي، أنها تبلغ نحو 700 ألف ورقة.

قال لقناة وان نيوز، إن العصائب لم تشترك في العملية السياسية ولا الحكومات السابقة إلا عام 2018 وانسحبت عام 2019. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن حركة عصائب أهل الحق شاركت في العملية السياسية منذ عام 2014 عن طريق كتلة صادقون النيابية التي حصدت مقعدا واحدا، وفي 2018 حصلت على 15 مقعدا، كما أنها شاركت في الانتخابات الأخيرة ولم تنسحب من العمل السياسي إلى الآن. ✅ وفي وقت سابق أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن نية مجموعته المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 ككتلة سياسية باسم كتلة الصادقون. وعين عدنان فيهان موسى شيري زعيما للكتلة. ✅ كما شاركت الحركة في الانتخابات الأخيرة، حيث رأى عضو مجلس النواب عن كتلتها النيابية صادقون أحمد الكناني، أن الكتلة تعد إحدى أهم مكونات تحالف الفتح. ✅ وكانت الأرقام الرسمية النهائية لـصادقون الجناح السياسي لحركة العصائب المنضوية في الحشد الشعبي، 15 نائباً بدلاً عن النائب الوحيد حسن سالم الذي كان يمثل الكتلة في البرلمان خلال دورة 2014 2018، والذي حصل على 5214 صوتاً انذاك. ✅ أما في هذه الانتخابات فقد أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات، خسارة أكثر من ثلثي النواب الحاليين لمقاعدهم في البرلمان المقبل، حيث أن كتلة صادقون لم تحصد أصوات واعترضت على نتائج الانتخابات وطالبت بإعادة العد والفرز اليدوي ومؤخراً طالب قيس الخزعلي بإلغاء نتائج الانتخابات، كما أن عضو كتلة صادقون، علي الفتلاوي، أكد أن القوى الخاسرة أصبحت اليوم أكثر قوة وشرعية في مطالبها، بشأن إعادة العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع. ✅ كما رفعت عصائب أهل الحق دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

لا يمكن لأي جهة في العراق مهما كانت ان تعيد العد والفرز. الحقيقة: ✅ تصريح غير دقيق، حيث أن من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي إعادة العد والفرز كما حصل في انتخابات العام 2018 وفق المادة 93 من الدستور العراقي، كما يمكن للمحكمة الاتحادية العليا البت بمثل هكذا قرار في حال تقدم عدد من المتضررين من النتائج الحالية بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، وهي من تقرر قبول العد والفرز الشامل ام لا. ✅ الخبير القانوني علي التميمي قال: بما أن مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك. وأشار إلى أن الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وأيضا تلك التي حصل إشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي أن الحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، مستدركاً أن قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر. ✅ الخبير القانوني طارق حرب قال: إن العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفعة بالأدلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات، وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي أو رفضه.

قال في مقابلة مع برنامج البشير شو:✅ أشوف الجماعة ولا سووا دعاية انتخابية يقصد القوى الخاسرة في الانتخابات، استناداً الى أصواتهم في انتخابات 2018 ظناً منهم أنها أصوات حقيقية وقالوا سيأتي معها أكثر. الدقيقة 17. ✅ ميركل من طلعوها فرق 150 صوت عن منافسها الدقيقة 19 ✅ أول إجراء لمجلس النواب الجديد يقول تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية الدقيقة 23 الحقيقة: تصريحات غير صحيحة ✅لا توجد كتلة سياسية لم تطلق حملة دعائية في الانتخابات، بل إن القوى الخاسرة نظمت حملات انتخابية واسعة وأقامت مهرجانات انتخابية في جميع المحافظات التي تضم مرشحين تابعين لها. ✅ تحالف الفتح وهو من أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات وينضوي تحت الاطار التنسيقي الشيعي، كان قد أطلق في 31 تموز 2021 حملته الانتخابية تحت شعار عراقنا نحميه ونبنيه، كما نظم رئيس التحالف هادي العامري عدة مؤتمرات انتخابية في أغلب المحافظات بحضور جمهور التحالف. ✅ في 4 آب أغسطس 2021 أطلق رئيس حركة حقوق حسين مؤنس وهي من الحركات الخاسرة الحملة الانتخابية في بغداد، وتضمنت أيضا دعاية من قبل مشاهير الفن في العراق. ✅ في 6 أيلول سبتمبر 20210 أطلق حزب النهج الوطني وهو من الكتل الخاسرة حملته الانتخابية رسميا وأعلن عن أسس برنامجه الانتخابي لبناء الدولة العادلة. ✅ كذلك بقية الأحزاب والكتل الخاسرة التي أعلنت في مؤتمرات ومهرجانات عن انطلاق حملاتها الدعائية للانتخابات. 2 فيما يخص الادعاء الثاني حول فارق الأصوات بين حزب ميركل والحزب المنافس في الانتخابات الالمانية 2021 فقد حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم حزب ميركل على 24.1 في المئة، أي أن الفارق بين الحزبين 1.6 في المئة وهو أكبر من 150 صوتاً قطعا، حيث يقدر مكتب الإحصاء الاتحادي عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الالمانية 2021 بحوالي 604 مليون شخص. 3 فيما يخص الادعاء الثالث حول أول إجراء لمجلس النواب الجديد هو تأجيل جميع المظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية. ✅ الدستور العراقي أوضح في المادة 61 أولاً صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها على تخويله إصدار عدد من القرارات ضمن المواد الواردة في الدستور. وفي الفصل الثاني من الدستور العراقي 2005: باب الحريات نص على: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . ثانياً. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. ✅ وفي المادة 13 ثانياً نصت على: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. وبالتالي لايمكن لمجلس النواب اتخاذ اجراء تأجيل التظاهرات التي تتضمن مطالب شخصية، لأنها تتعارض مع الدستور العراقي.

قال لقناة العهد، إن إحداث التغير في المقاعد بعد العد والفرز المحدود يكشف عن حدوث تزوير. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح. لأن المفوضية سبق وأن أعلنت بأن بعض المحطات المطعون بها أعيد عدها وفرزها يدويا، وأن بعض المحطات أبطلت أصواتها بفعل الطعون، وهذا يحدث تغييرا طفيفا في مقاعد الفائزين، وضمن الحد المعقول. ✅ أعلن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، أن المحطات المعاد فرزها يدويا وفق الطعون قد تحدث تغيرا طفيفا في المقاعد، وأن النتائج التي يتم التعامل بها وفق تغير الأرقام والنسبة المحددة ويكشف وجود تطابق كبير. ✅ أظهرت النتائج أن بعض الفوارق بين مرشح وآخر بضعة عشرات الأصوات، كما الفرق بين مرشحين في بابل بالدائرة 3 حيث ظهرت بين صادق مدلول وأمير المعموري 112 صوتا فقط، وأن إبطال محطات يعني خسارة النائب الفائز بضعة عشرات من الأصوات تمكن الخاسر من التصدر مكانه، وهو أمر طبيعي وليس من التزوير بشيء.

كان هناك تصريح للمتحدث الإعلامي للمفوضية ممكن أن يمدد مجلس المفوضين أو الهيئة القضائية الفترة للنظر في الطعون التي الى الآن هي داخل الهيئة القضائية. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، فعضو الفريق الإعلامي للمفوضية لم يتحدث حول تمديد المدة الزمنية للنظر في الطعون داخل الهيئة القضائية أو مجلس المفوضين، بل تحدث عن المدة القانونية وهي عشرة أيام. ✅ صرح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في لقاء متلفز مع قناة آسيا الأربعاء الماضي المصادف 17112021، أن المصادقة على الطعون ممكن أن ينجز غدا لكن التحقيق في الطعون أو ما يترتب عليها لربما يحتاج إلى وقت ولكن مهما كان هذا الوقت فهو قليل وأعتقد الايام القليلة القادمة ستشهد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات والفائزين بمقاعد البرلمان. ✅ بتاريخ 11112021 حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فترة النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إنه بحسب القانون، فإن البت بالطعن يكون بعد 10 أيام من آخر طعن مرسل الى الهيئة القضائية. ✅ بتاريخ 14112021 قال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، إن من المؤمل أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت في الطعون المقدمة من قبل القوائم المعترضة، هذا الأسبوع. وأضاف أن مفوضية الانتخابات أرسلت جميع الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات، للبت فيها خلال الفترة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ الإحالة.