News Categories

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى مجموعة منا لقضاة ورؤساء المحاكم في العراق، تضمن رفع دعوة قضائية دولية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفيما يلي نص البيان المتداول: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مجموعة من قضاة ورؤساء محاكم العراق بعد التجاوز غير المبرر على اهم مؤسسات الدولة من جهة سياسية تسعى لفرض ارادتها على باقي المكونات السياسية الاخرى حين لم يكن القضاء طرفا في هذا الصراع وحذرنا باستمرار تداعيات تعطيل مؤسسات الدولة ودستورها وسلطاتها، ووقفنا على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية والفرقاء حتى نحفظ حيادية المؤسسة القضائية من المناكفات الحزبية. اليوم سقطت هيبة الدولة واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعي حرمة القانون ولم تخشى الشعب بكامل اطيافه بتواطئ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية ، قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق بتقديم شكوى الى المحكمة الدولية ومجلس الامن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة سرايا السلام لتهديده القضاء وانتهاك حرمته وتهديد بعض القضاة شخصيا وسط عجز هذه الحكومة حماية القضاء ورجالاته فاننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الامن ان يضع مقتدى ومليشيا سرايا السلام في لائحة الارهاب العالمي. الموقعون 1 القاضي لطيف رزيج الحمامي 2 القاضي عبد الاله ناصر جمعة 3 القاضي مخيف فرهود محيبس 4 القاضي تكليف علي العواد 5 القاضي رزاق محمود الحسني 6 القاضي علي خير الله الخفاجي 7القاضي عبد العباس فاضل العامر 8 القاضي جمعة دهيم المشهداني 9 القاضي جبار حسين عليوي 10 القاضي كاطع لفته الجحيشي 11 القاضي سعدون عامر راشد 12 القاضي صهيب محمد الراوي 13 قاضي المخابرات. الحقيقة: بيان مزيف، إذ لم ينشر البيان المذكور أي موقع رسمي أو وكالة محلية أو القضاة المذكورون على صفحاتهم الرسمية، وفي وقت لاحق أصدر القضاء الأعلى بيانا نفى فيه البيان المتداول. وانسحب أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بعد ساعات من اعتصام بدأوه أمس الثلاثاء، وذلك في انفراجة لأزمة جديدة كانت قد دفعت إلى تعليق عمل المحاكم في البلاد قبل الإعلان عن استئنافه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. وفي وقت لاحق من تداول البيان المزيف، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا نفى فيه مقاضاة الصدر من قبل مجموعة قضاة وذكر في نص البيان: يوضح مجلس القضاء الأعلى أن السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام. واضاف البيان لهذا ينفي مجلس القضاء الأعلى المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى امام المحاكم الدولية بخصوص احداث يوم ٢٣ ٨ ٢٠٢٢ سيما وان القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لاي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تماس كهربائي يُشعل النيران في خيم أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى. الحقيقة: الصورة مضللة، وتعود لعام 2021 لاحتجاجات الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، كما لم يعلن عن وجود حريق في خيام معتصمين التيار الصدري أمام القضاء العراقي. بتاريخ 5112021 وقعت مواجهات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن العراقي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، وأسفر الصدام عن حرق الخيم. وكان قد أعلن الإطار التنسيقي، رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخرجت الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي في تظاهرات لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. يشار إلى أن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، دعا أنصار التيار إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى والإبقاء على الخيام. بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، خطوة أدت إلى تعليق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها. الحقيقة: خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية. وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي. يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

قال في لقاء متلفز على قناة العربية 2:39 د، إن الخلاف الذي حصل بين الصدر والقيادات السياسية أفضى إلى صدام عارم مع الحكومات وبالذات مع حكومة المالكي، ما أدى إلى تصادم هذا التيار مع الأمريكان في موجة قالوا عنها إنها مقاومة للاحتلال الأمريكي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مقاومة القوات الأمريكية من قبل أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأ منذ العام 2004 أي بعد تشكيل الصدر لجيش المهدي من أجل مقاومة المحتل بحسب قوله، كما أن الخلافات بين الصدر وبعض القيادات السياسية مثل رئيس الوزراء المؤقت آنذاك اياد علاوي حدثت أثناء مقاومة القوات الأمريكية، أما مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، فقد حصلت في وقت لاحق وتحديدا في العام 2008 خلال عملية صولة الفرسان. بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين العام 2003 أوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتأسيس فصيل جيش المهدي لحماية المناطق الشيعية في بغداد من الاعتداءات التي قد تتعرض لها من قبل القوات الأمريكية. أعلن الصدر عن البدء بقتال المحتلين، وذلك بعد إغلاق صحيفة الحوزة الناطقة التابعة للتيار الصدري في نيسان أبريل 2004 وحث أتباعه في خطبة الجمعة 2 نيسان أبريل 2004، على عدم الصمت والبدء بالقتال ضد قوات التحالف، ما أدى إلى خروج تظاهرات كبيرة في معظم مدن الجنوب في العراق للمطالبة بخروج القوات الأمريكية. بعد أيام قليلة أعلن الصدر خلال خطبة الجمعة عن تشكيل قوة جديدة تحت اسم جيش المهدي والذي بدأ العمل بنظام السرايا، حيث لا يتجاوز أعضاء السرية الواحدة غالباً الخمسين مقاتلاً من الذين ينضمون إليه عن طريق هيئات تشكلت في الحسينيات والجوامع المنتشرة في مناطق بغداد والمحافظات الجنوبية ويقود كل سرية قائد معين يتم تعيينه من قبل الصدر. وأغلب السرايا تحمل أسماء من يعتبرهم التيار الصدري شهداءه خلال حكم صدام حسين، ومن أبرز هذه السرايا سرية الشهيد محمد الصدر في مدينة الصدر، وسرية الشهيد مصطفى الصدر في بغداد الجديدة، وسرية الشهيد مؤمل الصدر، في منطقة الشعب وحي أور، وسرية الشيخ علي الكعبي، وسرية الشيخ حسين السويعدي، وكلها تنشط في بغداد. وكانت قد وقعت معارك عنيفة عام 2004 في النجف، اندلعت مواجهات في مقبرة دار السلام القديمة بين القوات الأميركية تساندها الشرطة العراقية، ومجموعات من أنصار الصدر. وجددت المروحيات الحربية الأمريكية قصفها لمواقع يتحصن فيها مقاتلو الصدر في المدينة، وقصفت مروحيتان المقبرة كما سمع دوي انفجارات وطلقات نارية في وسط النجف. في وقتها رفض الصدر منحة العفو التي أصدره رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي لمقاتلي جيش المهدي أثناء زيارته المحافظة. ففي مؤتمر صحفي عقده بالنجف قال أحمد الشيباني الناطق باسم الصدر آنذاك، إن عناصر جيش المهدي ليسوا مجرمين ليشملوا بالعفو، وإنما هم مقاومون شرعيون للاحتلال، مؤكدا أن انسحاب جيش المهدي من النجف ليس أمرا واردا. إضافة إلى معركة النجف التي تعتبر المعقل الرئيسي لأنصار الصدر حدثت سلسلة من المعارك بين القوات الأمريكية ومقاتلي جيش المهدي في محافظة ذي قار وواسط والبصرة، امتدت إلى نهاية شهر تموز عام 2007 عندما أصدر الصدر أمرا بتجميد أتباعه لمدة ستة أشهر من أجل إعادة تنظيمه، عقب الاشتباكات الذي وقعت في الزيارة الشعبانية في كربلاء. في شهر آذار مارس من عام 2008 شنت الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عملية عسكرية واسعة النطاق سميت صولة الفرسان، وذلك بالتعاون مع القوات الأمريكية والبريطانية في جنوب العراق، استهدفت بشكل خاص مناطق نفوذ جيش المهدي الذي تم تجميد انشطته في نهاية 2007 وحدثت اشتباكات بين قوات جيش المهدي وقوات الأمن العراقية في البصرة والناصرية والعمارة ومدينة الصدر. كانت قد سيطرت قوات جيش المهدي على معظم مناطق جنوب العراق خلال الايام الثلاثة الاولى من القتال لاحقا وبعد أيام من القتال اصدر مقتدى الصدر بيانا إلى افراد جيشه بوقف القتال والقاء السلاح. يشار إلى انه في الانتخابات الأخيرة التي اجريت في 10 أكتوبرتشرين الأول 2021، عادت الخلافات بين الصدر والمالكي بعد فوز الاول اكد نيته تشكيل حكومة أغلبية وطنية إلا أن المالكي تمسك بحكومة توافقية مما أفضت إلى انسداد سياسي وعدم تشكيل حكومة، كان آخرها اعتصامات من الجانبين لا تزال قائمة.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة د14، إن تيار الحكمة سلك الطريق الدستوري والقانوني، ولم يصعد أبدًا، ولم يستخدم أي وسيلة من وسائل التصعيد حتى المظاهرات اللي هي حق دستوري وقانوني ما كان مشارك فيها والاعتصام الذي حصل بعد الاعتراض على نتائج الانتخابات. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، وأن تحالف قوى الدولة تيار الحكمة وائتلاف النصر هو ضمن الإطار التنسيقي الذي دعا إلى تظاهرات بعد نتائج الانتخابات. بتاريخ 17102021 دعت الهيئة العامة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم جمهور الكتل المنضوية ضمن الاطار التنسيقي الشيعي الى تظاهرات حاشدة في بغداد لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات. كما دعت قوى الإطار التنسيقي، أنصارها إلى إنهاء احتجاجاتهم قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد رفضا لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر تشرين الأول. يشار إلى أن الكتل الشيعية داخل الإطار التنسيقي خسرت العديد من مقاعدها في الانتخابات الأخيرة وفق النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، حيث حصل تيار الحكمة على مقعدين فقط. يذكر أن تيار الحكمة هو أحد الأحزاب السياسية العراقية تأسس في بغداد بتاريخ 24 تموز يوليو 2017 حيث أعلن تأسيسه عمار الحكيم.

قال في حوار متلفز د43، إن الدستور ألزم التيار الصدري بأن يتحالف مع السنة والكرد لأن الدستور نص على التوازن في تشكيل الحكومة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فالدستور لم يتطرق الى تحقيق التوازنات في تشكيل الحكومة، إنما أقر نظاما برلمانيا اتحاديا. كما أن المحكمة الاتحادية أجابت عن إحدى الداعوى المقامة من قبل منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن، واعتبرت التوازنات السياسية والمحاصصة عرفا سياسيا، وليس واردا في الدستور. الدستور ذكر كلمة التوازن في مادتين فقط، الأولى في المادة 9 والتي تخص تشكيل القوات المسلحة التي يجب أن تحقق توازن تمثيل جميع المكونات. والثانية في المادة 112 الذي يخص الثروات النفطية وتوزيعها على الأقاليم والمحافظات بما يحقق التنمية المتوازنة. قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية توزيع المناصب الحكومية على وفق المحاصصة الطائفية أو القومية أو العرقية.