نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة إنستغرام، خبراً بمزاعم (دون تصرّف): “هيئة النزاهة تكشف عن 428 الف اسم لرفحاء تعود إلى المالكي أسماء وهمية”. وحصد الادعاء أكثر من 11 الف تفاعل في منشور واحد فقط على منصة إنستغرام.

بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، اتضح أن الخبر زائف ولا يستند إلى أي مصدر رسمي، إذ لم تصدر هيئة النزاهة أي بيان رسمي حديث أو سابق يتضمن هذا الرقم تحديداً (428 ألف اسم وهمي) فيما يخص محتجزي رفحاء.

وبالبحث عن الأعداد الكلية لمحتجزي رفحاء المستفيدين من مؤسسة السجناء السياسيين، تبين أنها حوالي 30 ألفاً فقط، بينما يبلغ عدد المستفيدين من المؤسسة ككل حوالي 117 ألف فقط، ولم يصل العدد إلى ما ذكر في الادعاء مطلقاً.

وبالتدقيق في أصل الرقم المذكور في الادعاء (428 ألف)، تبين أنه هناك خلط وتمرير لمعلومات مضللة، إذ أن الرقم 428 ألف -أو أرقام قريبة منه مثل 300-400 ألف- قد تم استخلاصه من سياق يتعلق بملف شبكة الرعاية الاجتماعية وليس رفحاء، إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فترات سابقة عن كشف مئات الآلاف من "المتجاوزين" على رواتب الرعاية الاجتماعية (أشخاص يتقاضون رواتب إعانة وهم موظفون أو ميسورو الحال).

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في شباط 2025، إبعاد أكثر من 300 ألف متجاوز من شبكة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الأعداد لا تتعلق بمحتجزي رفحاء، وليس هناك إعلان عن صلة نوري المالكي بها.

وبالبحث في صفحات قناة “آفاق” الفضائية التي نشر الادعاء بقالبها الإخباري -والمقرّبة من المالكي- تبين أنها تخلو من الخبر، بل تم استغلال قالب أصلي لخبر نشرته سابقاً يوم 3 آب 2025، حينما أكد المالكي لجمهوره أنه بصحة جيدة، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وينتشر هذا الادعاء الزائف، في إطار الصراع السياسي الدائر حول جدلية ترشيح نوري المالكي لنيل منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، في ظل دعم بعض الكتل داخل الإطار التنسيقي لترشيحه، ورفض أخرى داخل وخارج الإطار، ترى أن ترشيحه لا يتناسب مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.