الادعاء:
تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يتحدث عن المادة 32 من الدستور الجزائري، مع الإشارة إلى أنه صادر عن حساب على منصة X (تويتر سابقًا).

مصدر الادعاء:
حساب وهمي مغربي على منصة X، أعادت عدة صفحات وحسابات أخرى نشر محتواه دون التحقق من صحته.

🔍 نتائج التدقيق:

• بعد البحث في المنصات والحسابات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تبيّن عدم وجود أي بيان بهذا المضمون.

• لوحظ تلاعب واضح في الخط والتنسيق عند مقارنة البيان المتداول بالبيانات الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة.

• بالتحقق من الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لم يُنشر أي بيان يتعلق بالمادة 32 من الدستور بهذا الشكل أو المحتوى.

• البيان المتداول مفبرك، ولا يمت بصلة للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.