Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.

خبر زائف.. المرجعية لم تفتِ بحرمة رواتب رفحاء!

خبر زائف.. المرجعية لم تفتِ بحرمة رواتب رفحاء!
The Checker

The Author

The Checker
زائف

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، صورة تحمل قالب قناة "الفرات" الفضائية، مع خبر بمزاعم (دون تصرّف): “السيد السيستاني رواتب رفحاء حرام وغير جائز شرعا استلامها“. وحصد الادعاء أكثر من 22 ألف تفاعل في منشور واحد فقط على منصة فيسبوك.

التحقيق :

بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، وبالبحث العكسي عن الصورة، اتضح أنها مفبركة وتم التلاعب بها بأحد برامج تعديل الصور باستخدام قالب صور قناة “الفرات الفضائية”، وتم نشر الصورة الأصلية من قبل صفحة القناة على منصة فيسبوك في 19 كانون الثاني 2026، والتي احتوت على خبر مفاده: “مكتب الامام السيد السيستاني (دام ظله) يعلن أن غد الثلاثاء مكملاً لشهر رجب الأصب والأربعاء هو الأول من شهر شعبان”.

ولم نعثر على الادعاء منشوراً ضمن  صفحة قناة الفرات على  منصات التواصل الاجتماعي.

وراجع فريق الفاحص الموقع الرسمي للمرجع السيستاني، ولم نجد أي فتوى أو إجابة عن استفتاء تخص تحريم رواتب رفحاء. كما أن المصادر المقربة من المرجعية لم تنشر أي بيان بهذا الخصوص، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية خبراً بهذا الشأن. ما ينفي صحة الادعاء.

وسبق هذه الادعاءات، نشر منشورات مضللة وزائفة بالخصوص نفسه في السنوات السابقة، إذ نفت صفحة قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 9 حزيران 2019 بياناً منسوباً إلى المرجعية، يتضمن ادعاء تحريم رواتب رفحاء أيضاً.

ويعود ملف سجناء رفحاء إلى عدد من المشاركين في الانتفاضة الشعبانية عام 1991، الذين اضطروا إلى المغادرة إلى المملكة العربية السعودية نتيجة ملاحقات نظام صدام حسين، حيث جرى احتجازهم في مخيمات أُقيمت في منطقة رفحاء الحدودية. ولاحقاً، منحتهم الحكومة العراقية امتيازات وتعويضات مالية بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين الصادر عام 2006، والذي تم تعديله عام 2013، بإضافة عبارة “محتجزي رفحاء” ضمن نطاق سريان القانون.

ويأتي تداول هذا الخبر بين الحين والآخر بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العراق، وتصاعد الأخبار المتداولة عن الأزمات المالية، فضلًا عن إعلان الحكومة العراقية حزمة من القرارات الجديدة والإجراءات التقشفية، في إطار سعيها إلى ضبط الإنفاق العام ومواجهة التحديات المالية المتوقعة.

روابط التحقق: رابط1-رابط2
#خليك_فاحص