Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
ما حقيقة قرار الغرامة المالية والسجن لمن يحمل غير علم اليمن؟
Jan. 10, 2026
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
تداولت حسابات على منصتي التواصل الاجتماعي "إكس" و "فيسبوك"، أمس الجمعة، 9 كانون الثاني يناير 2026، ادعاءً يفيد بصدور قرار بفرض غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال يمني وسجن 5 سنوات لمن يحمل علما غير علم الجمهورية اليمنية.
حساب باسم "أنيس منصور"؛ كان من بين ناشري الادعاء شاهده الآلاف في حسابيه على منصتي "فيسبوك" و "إكس" قائلا: "قرار غرامة مالية تصل إلى خمسة مليون ريال يمني وسجن 5سنوات لمن يحمل غير علم الجمهورية اليمنية".
ففي فيسبوك "348 ألف متابع" تفاعل معه أكثر من 14 ألف متابعا، بينما لقي المنشور قرابة 400 مشاركة، وفي إكس "891 ألف متابع" شاهد التغريدة أكثر من 50 ألف متابع، وتفاعل معها ألف، وأعاد تغريدها نحو 150 متابعا.
Claim
تداولت حسابات على منصتي التواصل الاجتماعي "إكس" و "فيسبوك"، أمس الجمعة، 9 كانون الثاني يناير 2026، ادعاءً يفيد بصدور قرار بفرض غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال يمني وسجن 5 سنوات لمن يحمل علما غير علم الجمهورية اليمنية. حساب باسم "أنيس منصور"؛ كان من بين ناشري الادعاء شاهده الآلاف في حسابيه على منصتي "فيسبوك" و "إكس" قائلا: "قرار غرامة مالية تصل إلى خمسة مليون ريال يمني وسجن 5سنوات لمن يحمل غير علم الجمهورية اليمنية". ففي فيسبوك "348 ألف متابع" تفاعل معه أكثر من 14 ألف متابعا، بينما لقي المنشور قرابة 400 مشاركة، وفي إكس "891 ألف متابع" شاهد التغريدة أكثر من 50 ألف متابع، وتفاعل معها ألف، وأعاد تغريدها نحو 150 متابعا.Refute
من خلال عملية البحث التحقق من صحة الادعاء؛ توصل فريق حقيقة إلى أن الادعاء مضلل، حيث لم يصدر عن السلطات أي قرار بشأن فرض عقوبة لمن يحمل علماً غير علم الجمهورية اليمنية، حيث تنص المادة الثانية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بأنه لا يجوز فرض عقوبة إلا بقانون، وبحسب المادتين (62) و (119) في الدستور اليمني فإن مجلس النواب (البرلمان) هو من يقر القوانيين، ويتولى رئيس الجمهورية التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان وإصدارها، (لا أن يصدر بها قرارا مباشرا). وتوقفت جلسات البرلمان اليمني منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وكانت آخرها في عدن عام 2022، منحَ البرلمان خلالها الثقة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني. لا يوجد في دستور الجمهورية اليمنية نصا يقرِّر عقوبة (غرامة أو سجن) على حمل علم غير علم الجمهورية اليمنية، لكنه تضمن نصوصًا تجرّم المساس باستقلال الدولة أو وحدتها.Recent News
