انتشرت على مواقع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مع الادعاء أن وزارة المالية الإسرائيلية سلمت البنوك الفلسطينية قائمة بحسابات 1200 شخص و40 مؤسسة لإغلاقها. حيث جاء في الادعاء: "إذاعة جيش الاحتلال: وزارة المالية الإسرائيلية تسلم البنوك الفلسطينية قائمة بحسابات 1200 شخص و40 مؤسسة لإغلاقها".

تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها غير صحيحة. حيث بحث المرصد في إذاعة جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية ولم يجد ذكرًا لمعلومات حول تسليم وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية قائمة بحسابات 1200 شخص و40 مؤسسة لإغلاقها.

كما وتواصل المرصد مع بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، والذي نفى صحة المعلومات مؤكدًا أنها شائعة لا أساس لها، وأضاف أن البنوك الفلسطينية لم تتسلم قوائم وطلبات حول الموضوع المذكور.

يجدر بالذكر أن صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية نشرت بتاريخ 16/12/2025 أن وزارة المالية الإسرائيلية أرسلت إلى البنوك الفلسطينية قائمة بحسابات يُشتبه في تمويلها للإرهاب، مطالبةً بإغلاقها، إلا أن الإغلاق لم يتم بالكامل. وأضافت أن الحكومة هددت بإفلاس أحد البنوك الفلسطينية، وستقرر خلال شهر ما إذا كانت ستقطع علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن انتشار هذه المعلومات جاء في ظل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل37 مؤسسة إغاثة دولية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2026، بحجة عدم التزامها بالقواعد الجديدة لمراجعة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة.

فيما وقعت 53 منظمة دولية بياناً مشتركاً بتاريخ ١ كانون الثاني 2026، حذرت فيه من أن إجراءات التسجيل الإسرائيلية الأخيرة تُهدد بوقف عمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في وقت يواجه فيه المدنيون حاجة إنسانية ملحة وواسعة النطاق. ودعت المنظمات "حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ورفع الإجراءات التي تُعيق المساعدات الإنسانية". فيما حثت حكومات الدول المانحة على استخدام جميع وسائل الضغط المتاحة لضمان تعليق هذه الإجراءات وإلغائها.

-تنويه: تم تعديل التحقق بحذف معلومات لا تؤثر على نتيجة التحقق