أمينة بلقاسم-هي تتحقق
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي داخل ليبيا سلسلة من الادعاءات الإحصائية المثيرة، نُسبت زوراً إلى جهات حكومية رسمية.
وشملت هذه الادعاءات دعوات لتعدد الزوجات تمثلت في أرقاماً مفبركة حول عدد السكان لعام 2025، ونسباً مبالغاً فيها لحالات الطلاق، وأعداداً غير دقيقة للنساء العازبات، وحظيت هذه المنشورات بانتشار واسع.
ويمكن ايجاد هذه الادعاءات هنا وهنا وهنا وهنا.
استغلال الادعاءات للترويج لتعدد الزوجات
وصرح مدير مكتب رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد “ أشرف الشوماني”، أن الأخبار المتداولة عارية تمامًا عن الصحة موضحًا أن المصلحة -المخولة بإجراء مسوحات اجتماعية وديموغرافية- لم تعلن أو تنشر مثل هذه الأرقام على صفحتها الرسمية أو موقعها الإلكتروني.
وأكد الشوماني أن عدد سكان ليبيا لم يصل إلى تسعة ملايين نسمة وفقًا لآخر التقديرات الرسمية المنشورة، وبحسب البيانات المتوفرة في الكتاب الإحصائي لعام 2021، بلغ عدد السكان 6,999,396 نسمة.
كما نشرت الصفحة التابعة لمصلحة الإحصاء والتعداد على منصة فيسبوك، بتاريخ 5 سبتمبر 2025 منشورًا رسميًا أوضحت فيه التقديرات السكانية لهذا العام، حيث بلغت نسبة الذكور 51% مقابل 49% للإناث فقط، وهو ما يثبت زيف الادعاء الذي يروّج لفارق ضخم بين الجنسين.
ووفقًا لنفس المنشور، بلغ المجموع الكلي للسكان 7,517,723 نسمة، وهو رقم بعيد تمامًا عن الأرقام المتداولة في الصفحات.
من جهة أخرى تحتوي بيانات موقع Population TODAY والخاصة بليبيا عن عدد سكان يبلغ 7,472,792، بمعدل نمو بلغ 1.047%.
كما قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال عرض تقييم الوضع الاقتصادي، الذي قدمه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لعام 2023، إنه و بحسب بيانات هيئة المعلومات والتوثيق فإن عدد سكان ليبيا وصل إلى 8 مليون و700 ألف نسمة وهذه الأرقام تحتاج للمراجعة والتدقيق والمقارنة بمنظومة الرقم الوطني والسجل المدني، حسب تعبيره.
تفنيد النسب المبالغ فيها لحالات الطلاق
من جهة أخرى تناقلت صفحات وحسابات أيضاً ادعاءات عن نسب طلاق عالية ومبالغ فيه، ويمكن ايجاد أحدها هنا، ذاكرين فيهن أن العاصمة طرابلس فقط تسجل يومياً من 8 إلى 10 حالات طلاق بين فئة عمرية محددة من مواليد 1996 إلى 2005، بما يعادل نحو 2000 حالة سنويًا، كما أرجعت هذه الادعاءات الأسباب إلى ما أشارت إليه أنه فساد أخلاقي.
ونفي الشوماني هذه المزاعم أيضًا موضحًا أن المصلحة تتلقى بيانات دورية عن نسب الطلاق من الجهات المختصة، مؤكداً أنه لم تصدر أي تقديرات جديدة حول حالات الطلاق حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وبالعودة إلى السلسلة الإحصائية الحيوية المنشورة على موقع المصلحة، يتبين أن المعدل الخام للطلاق ارتفع من 0.4% عام 2012 إلى 0.9% عام 2022، وهي آخر البيانات الرسمية المتاحة، ولم يُعلن عن أي تقديرات إضافية بعد ذلك.
من جهة أخرى نشر موقع Data Pandas المختص بتوفير بيانات من مصادر حكومية وبناءً على استبيانات و تصورات بيانية منشورة ومستمرة، أن نسب الطلاق في ليبيا بلغت 2.5 حالة طلاق لكل 1000 فرد، وذلك بناءً على آخر المعلومات المتوفرة على الموقع.
تُظهر هذه البيانات أرقامًا وإطارًا زمنيًا مغايرًا تمامًا للادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تَبيَّن أنها تحتوي على مبالغات كبيرة وتفتقر إلى أي سند موثوق أو مصدر رسمي يمكن الاعتماد عليه.