False

It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...

The Author

hakikah_yemen

الناشرون

حمزة اليوسفي محمد اليوسفي بديل مالك الفرح خليل الطويل عماد صادق الخدري

مضلل

تحقق فريق حقيقة من صحة الادعاء المتداول لتعميم صادر من مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب موجه لمالكي العقارات السكنية والتجارية يحمل في طياته مقترحات حول نسب رفع الإيجارات مع عدد من الضوابط المنظمة لعملية السكن، وتوصل إلى إن الادعاء مضلل؛ فالتعميم المتداول يعود للعام 2018 وليس حديثا. بالبحث العكسي عن صورة الوثيقة تبين أنها قديمة ويعود تاريخ نشرها إلى عام 2018 وليست حديثة كما جاء بالادعاء كما أن تاريخ الوثيقة أعلى ترويستها يشير إلى العام 2018، وهو ما يؤكده توقيع نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة أسفل يمين التعميم. ولم تنشر المواقع والوسائل الرسمية التابعة لمحافظة مأرب أي تعميم جديد موجه لمالكي العقارات، في ظل حالة الارتفاع للريال اليمني منذ مطلع آب أغسطس الماضي. يأتي تداول الادعاء بالتزامن مع ارتفاع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى إصدار المجلس المحلي لمديرية مدينة مأرب مقترحاً لمعالجة قضية الإيجارات عبر صفحتهم على الفيسبوك، وأشار المقترح إلى أن عدم وجود معالجة وحل للارتفاع الحاصل في أسعار العقارات يعود إلى عدة أسباب أبرزها عدم وجود تشريع ومسوغ قانوني يحكم عملية التأجير ويضبط الأسعار للعقار. واقترح المجلس المحلي بمديرية المدينة عقد لقاءات مع السلطة المحلية والنيابة العامة وعدد من المكاتب والمؤسسات المعنية بهدف دراسة ومناقشة مشكلة الارتفاع في أسعار العقارات في مدينة مأرب، والخروج بمقترح قانوني وفق معايير وضوابط قانونية مستوحاة من القوانين والتشريعات الخاصة بالعقار لعدد من الدول العربية المجاورة وتجارب العالم في هذا المجال وكذا وفق ضوابط ناظمة لمعايير المكان والموقع الجغرافي للعقار بالمدينة وعلى أساس التأجير بالمتر المربع تجاري وسكني وهذه الضوابط والمعايير عند خروجها في مقترح يتم التوافق علية بين تلك الجهات وتعميده من قبل قيادة المحافظة قادر على تخفيض الأسعار وضبط السوق العقاري وفق المعايير الناظمة لهذه العملية.

Claim

تداولت حسابات في فيسبوك، الأحد، 31 آب أغسطس الماضي، وثيقة ادعت أنه لتعميم حديث صادر من مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب وموجه لمالكي العقارات السكنية والتجارية.

Refute

تحقق فريق حقيقة من صحة الادعاء المتداول لتعميم صادر من مكتب التجارة والصناعة بمحافظة مأرب موجه لمالكي العقارات السكنية والتجارية يحمل في طياته مقترحات حول نسب رفع الإيجارات مع عدد من الضوابط المنظمة لعملية السكن، وتوصل إلى إن الادعاء مضلل؛ فالتعميم المتداول يعود للعام 2018 وليس حديثا. بالبحث العكسي عن صورة الوثيقة تبين أنها قديمة ويعود تاريخ نشرها إلى عام 2018 وليست حديثة كما جاء بالادعاء كما أن تاريخ الوثيقة أعلى ترويستها يشير إلى العام 2018، وهو ما يؤكده توقيع نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة أسفل يمين التعميم. ولم تنشر المواقع والوسائل الرسمية التابعة لمحافظة مأرب أي تعميم جديد موجه لمالكي العقارات، في ظل حالة الارتفاع للريال اليمني منذ مطلع آب أغسطس الماضي.