Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
وثيقة إقالة النائب العام في عدن زائفة
Aug. 13, 2025
الناشرون
عبدالله سعيد عبدالله سيد الناس منصة شأن اخبار عدنزائف
بعد التحقق من الوثيقة المتداولة بأنها "توجيه من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي بإقالة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، توصل فريق حقيقة إلى أنها زائفة، كما لم يصدر أي إعلان رسمي من مجلس القيادة الرئاسي أو النيابة العامة بهذا الخصوص. النائب العام القاضي قاهر مصطفى نفى لمنصة حقيقة، عبر واتساب، صحة الوثيقة المتداولة حول إقالته من عضو مجلس القيادة الرئاسي. وعند فحص الوثيقة تبين أنه تم التلاعب بها عبر برامج تعديل الصور، وهي في الأساس لتوجيه سابق قضى بتوقيف العميد جمال ديان مدير شرطة أمن المنطقة الحرة في عدن في 10 آب أغسطس الجاري، وتظهر الوثيقة الأصلية توجيهًا خطيًا من وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس إلى مدير أمن عدن للعمل بمقتضى التوجيه الصادر من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.
ووفقًا لمصادر مطلعة صرحت للمصدر أونلاين فإن القرار جاء على خلفية الموقف الذي اتخذه ديان قبل أيام، حين منع قوات تابعة للحزام الأمني من دخول ميناء المنطقة الحرة والوصول إلى شحنة تضم طائرات مسيّرة وأجهزة تحكم تم ضبطها هناك. وأوضحت المصادر أن قوات الحزام الأمني لم تكن مخوّلة بتنفيذ هذه المهمة، ولم تحصل على إذن أو موافقة من النيابة العامة، بخلاف قوات جهاز مكافحة الإرهاب التي كُلّفت رسمياً من النائب العام بمتابعة القضية وضبط الشحنة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب، ضبط حاويات على متن سفينة تجارية محمّلة بشحنة تحوي طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى.
وبحسب بيان للجهاز، فإن عملية الضبط جاءت بعد تلقيه معلومات تشير إلى وجود عدد من الحاويات المشبوهة على متن السفينة القادمة من الصين، والتي كانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، ونتيجة قصف الميناء مؤخرًا، غيرت السفينة مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن.
وأشار جهاز مكافحة الإرهاب أنه أبلغ النائب العام، بتاريخ 2 أغسطس 2025، وعقب ذلك صدرت أوامر إلى النيابة الجزائية المتخصصة وجهاز مكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.
ونُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات، وتم تحريز المضبوطات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والجمارك، أعمال التفتيش والتحقيقات القانونية والفنية المتعلقة بالشحنة.
