Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jan. 26, 2025
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال خلال برنامج "من بغداد" الذي يعرض على قناة "التغيير"، إن ترامب لم يكن بالحكم"، في سياق الرد على سؤال حول إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق ترامب في قضية اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر "أبو مهدي المهندس".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ الجيش الأميركي عملية اغتيال سليماني والمهندس في آخر عام من ولاية ترامب الأولى، وأصدر القضاء العراقي مذكرة الاعتقال قبل تسليمه الرئاسة بنحو 18 يومًا، أي في الأيام الأخيرة من ولايته.
ويوم 2 كانون الثاني يناير 2020، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ الجيش الأميركي قتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك بتوجيه من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.[1]
بعدها بعام تقريبًا، في 7 كانون الثاني 2021 يناير، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، عن "جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".[2]
وفي 7 تشرين الثاني نوفمبر 2020، أعلن رسميًا فوز جو بايدن في السباق الانتخابي، وتخطيه ترامب، إلا أنه بحسب النظام في الولايات المتحدة الأميركية فإن تسليم الحكم يتم في نهاية شهر يناير من العام المقبل.[3]
وانتهت ولاية ترامب الأولى رسميًا بتاريخ 20 كانون الثاني يناير 2021، وذلك عندما أدى جو بايدن القسم، ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية، أي أنّ مذكرة القبض بحق ترامب الصادرة من القضاء العراقي كانت قبل انتهاء مهامه الرئاسية بـ 18 يومًا.[4]
وأثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الجدل حول مصير مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي عام 2021، إذ يؤكّد خبراء في القانون أنّ المذكرة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، بالنظر إلى الحصانة التي يتمتع بها ترامب وفقًا للقانون الدولي. ويقول الباحث القانوني علي التميمي إنّ "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس ترامب في الوقت الحاضر غير ممكن، لوجود تلك الاتفاقيات التي تعطي الحصانة الدبلوماسية، وهي حصانة مطلقة غير مجزأة".[5]
Recent News
