قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة ( 39:37) "هيثم الجبوري سدد الأموال اللي عليه"، أي سدد الأموال التي بذمته من "سرقة القرن" إلى الدولة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، أعاد جزءًا فقط من الأموال الأمانات الضريبية، وتخلف عن حضور المحاكمة في نهاية آب أغسطس 2024، ما دفع القضاء إلى إصدار أمر إلقاء قبض بحقه. وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ توصلت الهيئة إلى وجود تضخم في أمواله يُقدر بـ 16 مليار و157 مليون و291 ألف دينار.[1] وفي كانون الثاني يناير 2023، أطلق سراح الجبوري بكفالة مالية بعد تأكيد تورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية، حين أعاد جزءًا من المبلغ وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال خلال أيام قليلة.[2] وفي آب أغسطس عام 2024، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، "تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بمبلغ قيمته 18.5 مليار دينار، وسدد منه تقريبًا 11 مليارًا وتعثر بتسديد ما تبقى"، وأشار إلى أنّ الجبوري في حال خضع للمحاكمة بهذه التهمة "فسيحكم بإعادة التضخم بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب إلى خزينة الدولة".[3] بعدها تحدثت مصادر قضائية عن فقدان أثر الجبوري بعد أنّ توقف لأشهر عدة عن تسديد مبالغ ما يزال يتعين عليه سدادها للدولة، حيث أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وجدت في حسابه. ولم يحضر الجبوري إلى المحاكمة المقررة في نهاية آب أغسطس 2024، ليصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض بحقه لملاحقته قانونيًا.[4] وبعد التصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أشارت العديد من الأطراف السياسية والنيابية إلى أنّ العفو سيشمل المتهمين بسرقة القرن ومنهم هيثم الجبوري ونور زهير ورائد جوحي والعديد من المتهمين الآخرين والمدانين بقضايا فساد أخرى.[5] وسبق لهيثم الجبوري أن شغل منصب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل لعام 2018، ثم منصب رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، ورئيس ائتلاف "كفاءات للتغيير"، وأمين عام تجمع "الكفاءات والجماهير".[6]