قال خلال برنامج "المقاربة" (دقيقة 47): "السيد الحلبوسي أبد ما يكول على المجمع الفقهي إخوان (الإخوان المسلمين).. أبد ما يكول" الحقائق التصريح غير دقيق، إذ سبق أنّ أطلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصف "الإخوان المسلمين" على المجمع الفقهي، وبعض الأطراف الدينية السنية الأخرى. وفي 31 تشرين الأول أكتوبر، تحدث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حول محاولة الإخوان المسلمين "خلق مرجعية دينية"، من خلال كتابة مدونة شرعية ضمن قانون الأحوال الشخصية. وقال نصًا[1]: "من صارت أنه يكون إقرار مدونة أحكام شيعية من مرجعية الشيعة، راداو يثبتون نفسهم من خلال هذا القانون أن يكونوا هم المرجعية السنية قبالة مرجعية النجف، وإحنا ما نرضى كسنة أصير مرجعيتنا الإخوان المسلمين". وأكّد الحلبوسي ردًا على تعليق من مقدم البرنامج أنّه يقصد "المجمع الفقهي، وغيرهم من الإخوان المسلمين". ولم يكن هذا التصريح الوحيد حول "الإخوان" في المجمع الفقهي، من قبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، إذ قال في كلمة له أمام مجمع من أعضاء الحزب[2]: "طلعت عندنا أصوات قبل فترة وبصراحة الاخونجية طلعوا يكولون إحنا هم نريد مدونة سني، ليش بس مدونة شيعية، بينما إحنا الأصل باقي عندنا القانون نفسه ليش أروح أسوي مدونه أصلاً". وأضاف الحلبوسي: "الإخونجية يريدون يثبتون نفسهم مرجعية سنية، إذا إحنا سوينا مدونة منو يكتبها. المفروض يكتبوها أهل دين هم يعرفون أنفسهم على أنهم المرجعية السنية، وأنا اللي أعرفه أنّ السنة مرجعيتهم القرآن والسنة والسلف الصالح وما ينقل عنهم.. وهم ليسوا مرجعية أبدًا وأتحدث عن الإخوانجية صراحة". ويعد الشيخ عبد الملك السعدي، أحد أبرز علماء المجمع الفقهي، أحد الذين أشار إليهم الحلبوسي، إذ يطالب السعدي بكتابة مدونة سنية، ويتحدث عن ثغرات في القانون الحالي. وقال السعدي في بيان صدر بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر: "قد بلغنا أيضًا أنّ بعضهم لا يعارض إقرار المدونة الشيعية، ويعارض احتكام السنة المدونة خاصة بهم، ويدعم القانون 188 الحالي؛ ليبقى السني عائمًا لا هوية له في قانون الأحوال الشخصية، فإما أن يلجأ إلى قانون يخالف مذهبه أو إلى القانون الحالي المحتوي على ثغرات لا تحقق المصلحة الشرعية التي تناسب مجتمعه، وهذا ظلم للمجتمع السني، وغمط الخصوصية معتقداتهم وعاداتهم وخطوة إلى عدم اعتبارهم والاعتداد بهم ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً. وبناءً على ما تقدم فإن المصلحة الشرعية تقتضي وضع مدونة سنية منبثقة عن الفقه الإسلامي وفق المذاهب السنية المشهورة المعتبرة".[3] ومن خلال مراجعة موقف المجمع الفقهي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، نجد أن المجمع ورئيسه، يدعم تعديل القانون وكتابة مدونة سنية، وقد أصدر عدة بيانات بهذا الخصوص وهي تتطابق مع موقف السعدي.[4] وأثارت تصريحات الحلبوسي حفيظة المجمع الفقهي ومجموعة من رجال الدين السنة، حيث أصدر المجمع بيانًا[5] أكد فيه أنّه يمثل "مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة والجماعة، يتمتع بغطاء قانوني وتم التصويت عليه في الدورة الثانية لمجلس النواب عام 2012"، مبينًا أنّ "الأصل في اعتماد المرجعية الشرعية هم العلماء المخلصون، لذا ضم المجمع في عضوية الهيئة العليا السادة العلماء من جميع أطياف أهل السنة والجماعة في العراق من العرب والكرد والتركمان، المؤهلين للفتوى والبحث الفقهي، مع مراعاة تمثيل العلماء والمفتين في المحافظات العراقية". كما أكّد البيان، أنّ المجمع يدعم موقف رجل الدين عبد الملك السعدي بـ "اعتماد المدونة السنية للأحوال الشخصية عند اعتماد المدونة الجعفرية، لتحقيق التوازن في بناء الأسرة العراقية". كما صدرت مواقف عدة تستنكر تصريحات الحلبوسي، من بينها بيان المؤسسة الشرعية في العراق، والتي استنكرت موقف رئيس حزب تقدم من المجمع الفقهي، واعتبرتها اتهامات "باطلة وغير مبررة"، ودعت الحلبوسي إلى "مراجعة تصريحاته والتحلي بالمسؤولية التي تلزم أي شخص في موقع قيادي باحترام المؤسسات الدينية والعلمية وعدم زجها في الصراعات السياسية التي لا تخدم الوطن ولا المواطنين".[6] بدوره، رد حزب سيادة بزعامة خميس الخنجر المنافس للحلبوسي، بعقد ندوة حوارية ضمت العديد من المؤسسات الشرعية وعددًا من العلماء والمشايخ والأكاديميين في بغداد تحت عنوان "المرجعية السنية في العراق"، إذ أكّد خلالها على "أهمية المرجعية ودورها في حل الأزمات"، وأكّد أنّ هذا الدور "يمارسه المجمع الفقهي العراقي منذ عام 2012 إلى يومنا هذا بغطاء قانوني ورسمي"، واعتبر "المجمع الفقهي مرجعية شرعية لأهل السنة والجماعة في العراق".[7] وعقب موجة الاستنكارات والرفض، بادر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى زيارة الشيخ عبد الرزاق السعدي، برفقة عدد من قيادات التحالف، في محاولة لتخفيف التوتر بعد تصريحاته الأخيرة. وقال الحلبوسي في بيان عقب الاجتماع إن اللقاء "بحث دور رجال الدين والمؤسسات الدينية بتوعية المجتمع، وأهمية التعاون ووحدة الصف بين جميع أبناء المحافظة؛ للتصدي للظواهر السلبية كالمخدرات، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتأكيد على حماية هوية المجتمع".[8] ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.[9]