تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا قالت إنّه "تسريب جديد يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، وهو يتفق على صفقة رشوة ضخمة بملايين الدولارات مقابل تمرير مشاريع ومناقصات مشبوهة". الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ المقطع الصوتي المتداول منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، والذي أعلنت هيئة النزاهة فتح تحقيق بشأنه، وليس لوزير الصناعة خالد بتال. ونشر التسريب لأول مرة عبر صفحات وقنوات ووكالات محلية يوم الجمعة الماضي 8 تشرين الثاني، ونسب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، وفيه يدور الحديث عن رشاوى بملايين الدولارات مقابل منح فرص لأحد المستثمرين.[1] إثر ذلك نشر مكتب رئيس الوزراء بيانًا توعد بـ "الملاحقة القانونية لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة"، وقال إنّ هذه الجهات "تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات"، كما قال إنّ تحاول "تشويه المنجز الحكومي الملموس، وتتعمّد تلويث كل الجهات بعد تلقى ضربات موجعة".[2] وأعاد مدير المكتب الإعلامي ربيع نادر، نشر البيان عبر حسابه على منصة إكس، وادعى أن التسريب الصوتي المتداول "مفبرك"، واعتبره "أسلوب رخيص من المفلسين"، مشددًا أنّ خيار الحكومة هو "مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة".[3] بدوره، أصدر عبد الكريم فيصل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء بيان نفي أيضًا، وقال إنّ "المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء"، كما نفى اتخاذ رئيس الحكومة قرارًا بسحب يده من العمل ولا صحة لسحب اليد من العمل".[4] وجاءت هذه البيانات متسرعة، إذ أعلنت هيئة النزاهة أمس الإثنين إطلاق تحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء" (عبد الكريم فيصل).[5] فيما نقلت وكالات محلية معلومات عن توقيف كبير المستشارين على ذمة التحقيق في التسريب الصوتي، وأشارت إلى أنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ "التسريب حقيقي"، وهي معلومات لم تأكدها أي جهة رسمية.[6] وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار، أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، الذي أعفى من منصبه الشهر الماضي وعين مستشارًا في وزارة العدل، ورئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي الذي أوقف عن العمل لمدة 60 يومًا ويخضع للتحقيق الآن.[7] ولم يتسن التحقق من صلة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بالتسريب الصوتي المنسوب إلى كبير المستشارين، وهو يواصل مهامه بشكل طبيعي، وكان آخر نشاطاته الرسمية حين التقى بالسفير المصري أحمد سمير، في مقر الوزارة يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر.[8]