قال رئيس حزب أمارجي قصي محبوبة، في حوار متلفز (الدقيقة 25)، إنّ "بريطانيا العظمى التي عدد سكانها 80 مليون، عدد الموظفين فيها 600 ألف، وهاي إيران التي عدد سكانها 80 مليون، عدد الموظفين فيها مليونين ونص". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ عدد سكان بريطانيا أقل بفارق كبير عن الرقم الذي تحدث عنه محبوبة، كما أنّ عدد الموظفين فيها يفوق ضعف العدد الذي أشار إليه، فيما يفوق عدد السكان في إيران الرقم الذي حدده رئيس حزب أمارجي. وتظهر آخر إحصاءات البنك الدولي التي نشرت العام الماضي، إلى أنّ عدد سكان بريطانيا يبلغ 68 مليون و350 ألف نسمة.[1] أما عدد موظفي القطاع العام في بريطانيا فيبلغ حوالي 5.94 مليون شخص، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، ومقارنة بـ 6.46 مليون في أواخر عام 2009، وهو ذروة التوظيف في القطاع العام خلال الفترة الزمنية المحددة.[2] أما عدد السكان في إيران، فيقدر بحسب البنك الدولي أيضاً، بـ 89 مليون و172 ألف نسمة[3]، فيما تدور شكوك حول عدد الموظفين الحقيقي فيها. وتقول الحكومة إن عدد موظفي القطاع العام يبلغ 2 مليون 379 ألف و151 شخصًا، من غير القوات المسلحة، فهي غير مشمولة في هذه الإحصائية، ومن بين هؤلاء 959 ألف و783 شخصًا من النساء، أي 42.11 بالمائة أي ما يقرب المليون من النساء.[4] لكن وكالة مهر المقربة من النظام الإيراني تقول إنّ الحكومة الإيرانية تدفع رواتب لـ 8.5 مليون شخص من إجمالي عدد المتقاعدين والموظفين العاملين في الأجهزة التنفيذية في البلاد.[5] وهو رقم مقارب لما تذكره المواقع المعارضة للحكومة الإيرانية، حيث أكد تقرير لموقع "إيران انترناشيونال"[6] أن عدد الموظفين في القطاع العام في إيران يصل إلى 8 ملايين موظف. وبحسب التقرير يعمل نحو ثلاثة ملايين شخص بشكل رسمي في فروع الحكومة الثلاثة، والقوات المسلحة، ومنظمات قيادية مختلفة، ويعمل 2.3 مليون شخص إضافي في شركات شبه حكومية، وبنوك، وبلديات، وجامعة آزاد، فيما يقدر عدد المتقاعدين الذين يتلقون رواتب من لجنة الإغاثة بـ 2.5 مليون شخص. وبالمقارنة مع العراق، يقدر عدد السكان بـ 43 مليونًا و324 ألف نسمة لعام 2023، بحسب وزارة التخطيط[7]، أما عدد الموظفين في العراق، فبلغ حسب قانون الموازنة الثلاثية (2023-2014-2025)، 4 ملايين و74 ألفًا و697 موظفًا. ويقدر عدد موظفي إقليم كردستان بـ 658 ألف و189 موظفًا.[8]