Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Sep. 17, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال حسين العقابي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة دجلة (دقيقة 36:39): "في العراق لدينا أكثر من 17 - 18 قانون أحوال شخصية.. عدنا قانون للمسيحيين وعدنا للروم الأرثوذكس.. وعدنا 14 قانون للمسيحيين لأنهم 14 فرقة.. وعدنا للإيزيديين وللصابئة.. وفي إقليم كردستان عدنا قانون آخر".
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أنّ مجموع النصوص القانونية الاستثنائية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا تتجاوز 5 قوانين، بحسب مجلس القضاء الأعلى، وبخلافها فإنّ جميع العراقيين يخضعون إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
وينص قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، في الفقرة الأولى من المادة الثانية: "تسرى أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص"، وهم فقط طائفة المسيحيين، والموسويين، والأرمن الأرثوذكس، والطائفة الإسرائيلية، والصابئة المندائية والإيزيديين.[1]
وينظم قانون المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947 الشؤون الشخصية للمسيحيين و الموسويين، فيما تسري أحكام القانون رقم (70) لسنة 1931 على طائفة الأرمن الأرثوذكس، وقانون رقم (77) لسنة 1931 على الطائفة الإسرائيلية، ويطبق بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 على الصابئة المندائية.[2]
أما غير العراقيين سواء كانوا عربًا أو أجانب، فإن هناك نصوص خاصة تسري عليهم في مسائل الأحوال الشخصية، إذا يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة 1931".[2+]
إلى جانب ذلك، هناك قانون للأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس. وحاول المكون المسيحي في عام 2007 إقرار قانون خاص للأحوال الشخصية، إلا أنّ المسودة لم تجد طريقها إلى التشريع في مجلس النواب.[3]
وما تزال مطالبات تشريع قانون خاص بالمسيحيين قائمة، إذ شهدت الجامعة الكاثوليكية في مدينة أربيل، خلال آيار مايو الماضي، مؤتمرًا دعا إلى سن القانون وتشريعه بشكل رسمي.[4]
فيما انتقد ممثلون عن المسيحيين والإيزيدية والصابئة، مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، معتبرين بعض مواد التعديل "خطرة وتهدد الأسرة".[5]
وبات مجلس النواب على مسافة خطوة واحدة من إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد الانتهاء من القراءة الثانية، على الرغم من الاعتراضات الشديدة على مختلف المستويات السياسية والمجتمعية.[6]
Recent News
