قال محمود الحيالي، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة سامراء (20:57 د): "أكو فرق بين الأمانات الضريبية وسرقة القرن.. الأخيرة الأموال الجمركية أما الامانات الضريبية هاي وحد". الحقائق: التصريح مضلل، إذ أن سرقة الامانات الضريبية التي تبلغ بحدود 2.5 مليار دولار وفق المعلومات الرسمية، عرفت اعلاميًا بـ "سرقة القرن"، بينما لم يتم الكشف رسميًا عن قضية سرقة الودائع الجمركية. قضية سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن): وقعت سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلاميًا وحكوميًا بـ "سرقة القرن"، بين أيلول سبتمبر 2021 وآب أغسطس 2022، عن طريق 247 صكًا صرفتها 5 شركات، وتكشفت بعدما ألقت وزارة الداخلية القبض على المتهم الرئيس بالسرقة، نور زهير، في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد بطائرة خاصة، في 24 تشرين الأول أكتوبر 2022.[1] بعد ذلك، وفي تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، تم إطلاق سراح زهير بكفالة مالية من أجل استرداد وتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لقاضي محكمة تحقيق الكرخ، ضياء جعفر.[2] بعدها ظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي ليعلن استرداد مبلغ من سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن"، والتي تبلغ قيمتها الكلية 2.5 مليار دولار، (3 ترليونات و 754 مليارًا و642 مليونًا و 664 ألف دينارًا).[3] واستردت الحكومة دفعتين من مبالغ الأمانات الضريبية المسروقة، أولها كانت بقيمة 182 مليارًا و678 مليونًا و344 دينارًا، والثانية قدرها 134 مليارًا و455 مليونًا و600 ألف دينارًا، ليبلغ مجموع المبالغ المستردة 317 مليارًا و535 مليونًا و536 ألفًا و525 دينارًا.[4] وبعد مرور عامين على السرقة، كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تورط 30 متهمًا بالقضية، منهم المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، وكذلك مدير عام هيئة الضرائب السابق وبعض الموظفين فيها، وغيرهم.[5] وأثارت سرقة الأمانات الضريبية، ضجة كبيرة في الأوساط النيابية والحكومية والإعلامية، ووصفتها الحكومة خلال بياناتها ومؤتمراتها بـ "سرقة القرن"، لكن القضاء قرر رغم ذلك إطلاق سراح اثنين من أبرز المتهمين فيها مقابل كفالة مالية، قبل إصدار مذكرة اعتقال بحقهما إثر تغيبهما عن المحاكمة.[6] سرقة الودائع الجمركية: أما قضية الأمانات الجمركية، فقد أثيرت بالتزامن مع الكشف عن قضية سرقة الأمانات الضريبية، دون تفاصيل رسمية أو معلومات مؤكدة عن ملابساتها أو قيمة المبالغ المسروقة، لكن الهيئة العامة للجمارك العراقية، أصدرت بيانًا، نفت فيه وجود ما يسمى "أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات"، وأكدت أن ما ذكر من معلومات عن القضية "عبارة عن زيف أو معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول إلى هدف معلن"، وهددت بمقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.[7] لكن بعد عامين وتحديدًا في مطلع أيلول سبتمبر الجاري، كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل، عن وجود مبلغ بقيمة ترليون دينار عراقي مسروق من الودائع الجمركية، وأكد تورط نور زهير في القضية أيضًا.[8]