قالت خلال برنامج "بلا أقنعة" الذي يعرض على قناة "زاكروس" (دقيقة 42 - 43): "بالقانون (مكافحة المخدرات) إذا أنت عندك 100 غرام (مخدرات) أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ"، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 27-28-32، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:[1] أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 5-10 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن "كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي"، داعيًا "من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا".[2] وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه "لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر"، مبينًا أنّ "هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية".[3] وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.[4]