قال عائد الهلالي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة سامراء (دقيقة 35): "العراق شجان يصنع من الله خلقه عنده نفطات وزرع". الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن الصناعة في العراق نشأت في وقت مبكر جدًا تزامن مع السنوات الأولى بعد إعلان تأسيس الدولة العراقية في آب أغسطس عام 1921. ويرتبط تاريخ الصناعة في العراق، بمصنع "فتاح باشا" عام 1926، الذي يعد أول معمل وطني عراقي للنسيج، والذي تأسس بمبلغ 12 ألف و500 دينار حينها، وارتفعت قيمته إلى 3 ملايين دينار بنهاية عقد الخمسينيات، وكان يوظف عددًا كبيرًا من العمال، واشتهر بإنتاج مفروشات وبطانيات فاخرة.[1] ومع تأسيس مجلس الاعمار في العراق خلال الخمسينيات أيضًا، نشطت العديد من الصناعات وظهرت مصانع متنوعة في البلاد، نتيجة الدراسات العلمية والاقتصادية التي أعدها المجلس، ومنها الدراسات العلمية والعملية الدقيقة لإقامة الصناعات المحلية المطلوبة، حيث بدأت الصناعات المختلفة في القطاع الخاص وكانت هناك شركات مختلفة منها شركة "كوكاكولا" والكبريت، ثم شركة الزيوت النباتية وبذور القطن، وكذلك شركات للأسمنت العراقي. وشهد العام 1959 توقيع الاتفاقية "العراقية - السوفيتية" والتي بموجبها تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع الصناعية الأساسية، وتدشين مصانع للمعدات الزراعية والصناعية والزجاج والأدوية، وأيضًا للتعليب والألبسة والنسيج والأحذية. في عام 1964 تم تأميم بعض الشركات الصناعية وأصبحت الدولة هي المالك الاساسي والكبير لمعظم المشاريع الصناعية، وتم استحداث مؤسسات اقتصادية منها، المؤسسة العامة للصناعة والتأمين والتجارة. فيما ظهرت بعد قانون تشجيع الاستثمار الصناعي رقم 90 لسنة 1970، العديد من المؤسسة العامة للصناعة، ومنها صناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية و الإنشائية والهندسية وايضًا صناعات للتصميم والانشاء.[2] كما أن قطاع الصناعة في العراق كان يمثل 23% من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وساهمت معامل الأدوية، والغزل والنسيج والألبسة، والفوسفات، ومصانع السكر، ومصانع السمنت والحديد الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد الغذائية والألبان، في تحقيق الاكتفاء الذاتي آنذاك.[3] ووفقًا للاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عامر عيسى الجواهري، فإن "مساهمة الصناعة في حجم الناتج الإجمالي للعراق بلغت 6% عام 1979 و10% عام 1985، أما في 1988 فبلغت 13.9%، وفي الأعوام ما بعد حرب الخليج الثانية عام 1990 بلغت 3.8%، في حين بلغت في عام 2001 بلغت 1.5%".[4] وكانت أعداد المصانع العراقية تقدر بـ 178 ألف مصنع، إذ كانت محافظة ديالى وحدها تضم 300 مصنع تغطي حاجة العديد من المحافظات من منتجات متنوعة[5]، قبل انهيار القطاع الصناعي بشكل شبه كامل إثر سقوط النظام السابق.[6]