قال الشيخ ​​مجيد العقابي، رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، خلال برنامج "بالعراقي" الذي يعرض على قناة "الحرة" (الدقيقة: 13): إنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية "حدد (عمر زواج الفتيات) من 15 سنة فما فوق.. وليس من 9 سنوات.. المدونة المعدلة من 15 سنة مو من 9 سنوات". الحقائق تصريح العقابي مضلل، إذ أنّ التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، لم يحدد سن زواج الفتاة بـ 15 سنة، ونص على اعتماد النصوص الفقهية (الشيعية والسنية) في تحديد ضوابط الزواج بما فيها سن الزواج. ونص التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، على ما يلي دون أي تعديل حتى الآن:[1] الفقرة "أ": "للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها". الفقرة "ب": "تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام ((مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)). ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون". الفقرة "ت": "يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون". ماذا في المدونة؟ الفقرة "ث": "تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة "ج": "ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره غير منسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.[2] وتفرض الفقرة الثانية من التعديل على المحاكم أن تعتمد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، ما يعني تغيير سن الزواج إلى تسع سنوات وفقًا للمذهب الجعفري، وتغيير أحكام الحضانة والنفقة، بل ويمكن إلغاء صلاحية القضاة بما يتعلق بالتفريق، إذ أنّ بعض مراجع الفقه الجعفري لا يمنح القاضي حق التفريق بين الزوجين، بل يمنح هذه الصلاحية للمرجع الأعلى.[+2] ويواجه التعديل المقترح اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوقيين وشخصيات بارزة، إذ اجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، من أجل الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة تندد بالتعديل المقترح.[3] وسبق لـ"صحيح العراق" أن أعد تقارير مفصلة حول التعديل المقترح والتضليل الذي رافق الجدل حول مسودة القانون، ورصد العديد من التصريحات المضللة حول ذلك.[4]